أحاديث في وجوب صلاة الجمعة وفضلها

تذییل: اعلم أنّ الله سبحانه أكّد في هذه السورة الشريفة للأمر الذي نزلت فيه وهو وجوب صلاة الجمعة _ تقدمة وتذييلاً _ أنواعاً من التأكيد لم يأت بها في شيء من العبادات، فيدلّ على أنّه آكدها وأفضلها عنده وأحبّها إليه، وذلك من وجوه: ...
[الوجه الأول] أنّه سبحانه أكّد في الآية المنزّلة لذلك ضروباً من التأكيد:
الأوّل: إقباله تبارك وتعالى إليهم بالخطاب تنشيطاً للمكلّفين، وجبراً لكلفة التكليف بلذّة المخاطبة.
الثاني: أنّه ناداهم بياء الموضوعة لنداء البعيد تعظيماً لشأن المنادى له، وتنبيهاً على أنّه من العظم والجلالة بحيث المخاطب في غفلة منه وبعد عنه، وإن كان في نهاية التيقّظ والتذكّر له.
الثالث: أنّه أطنب الكلام تعظيماً لشأن ما فيه الكلام، وإيماء إلى أنّه من الشرافة والكرامة بحيث يتلذّذ المتكلّم بما تكلّم فيه كما يتلذّذ بذكر المحبوبين، ووصفهم بصفاتهم والإطناب في أحوالهم.
الرابع: أنّه أجمل أوّلاً المنادى، حيث عبّر بأيّ العامّة لكلّ شيءٍ تخييلاً، لأنّ هذا الأمر لعظم شأنه ممّا لا يمكن المتكلّم أن يعلم أوّل الأمر وبادئ الرأي أنّه بمن يليق ومن يكون له؟ حتّى إذا تفكّر وتدبّر علم من يصلح له ويليق به.
الخامس: أنّه أتى بكلمة«ها»التي للتنبيه لمثل ما قلناه في «يا».
السادس: أنّه عبّر عنهم بصيغة الغائب، تنبيهاً على بعدهم لمثل ما قلناه في «يا».
السابع: أنّه طوّل في اسمهم ليحصل لهم التنبيه الكامل، فإنّهم في أوّل النداء يأخذون في التنبّه، فكلّما طال النداء واسم المنادى ازداد تنبّههم.
الثامن: أنّه خصّ المؤمنين بالنداء مع أنّ غيرهم مكلّفون بالشرائع، تنبيهاً على أنّ الأمر من عظمه بحيث لا يليق به إلّا المؤمنون.
التاسع: أنّه عظّم المخاطبين به بذكر اسمهم ثلاث مرّات من الإجمال والتفصيل، فإنّ ﴿أَيُّهَا﴾ مجمل ﴿وَالَّذِينَ﴾ مفصّل بالنسبة إليه ثمّ الصلة تفصيل للموصول.
العاشر: أنّه عظّمهم بصيغة الغيبة.
الحادي عشر: أنّه خصّ المعرفة بالنداء، تنبيهاً على أنّه لا يليق بالخطاب إلّا رجال معهودون معروفون بالإيمان.
الثاني عشر: أنّه علّق الحكم على وصف الإيمان، تنبيهاً على علّيته له واقتضائه إيّاه.
الثالث عشر: أنّه أمرهم بالسعي الذي هو الإسراع بالمشي إمّا حقيقةً أو مجازاً كما مرّ، والثاني أبلغ.
الرابع عشر: أنّه رتّبه على الشرط بالفاء الدالّة على عدم التراخي.
الخامس عشر: أنّه عبّر عنها بذكر الله، فوضع الظاهر موضع الضمير إن فسّر بالصلاة للدلالة على أنّها ذكر الله، فمن تركها كان ناسياً لذكر الله غافلاً عنه، وإن فسّر بالخطبة أيضاً يجرى فيه مثله.
السادس عشر: تعقيبه بالأمر بترك ما يشغل عنه من البيع.
السابع عشر: تعقيبه بقوله ﴿ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ﴾ وهو يتضمّن وجوهاً من التأكيد:
الأوّل: نفس تعقيب هذا الكلام لسابقه، والثاني: الإشارة بصيغة البعيد المتضمّن لتعظيم المشار إليه، والثالث: تنكير ﴿خَيۡرٌ﴾ إن لم نجعله اسم تفضيل لأنّه
أيضاً للتعظيم.
الثامن عشر: تعقيبه بقوله ﴿إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ وهو يتضمّن التأكيد من وجوه:
الأوّل: نفس هذا الكلام، فإنّ العرف يشهد بأنّه يذكر في الأمور العظام المرغّب فيها: «إن كنت تعلم ما فيه من الخير لفعلته».
الثاني: الدلالة على أنّ من توانى فيه فإنّما هو لجهله بما فيه من الفضل، ففيه تنزيل لبعض العالمين منزلة الجاهلين، ودلالة على أنّه لا يمكن أن يصدر الترك أو التواني فيه عن أحد إلّا عن جهل بما فيه.
الثالث: أنّه ترك الجزاء ليذهب الوهم كلّ مذهب ممكن، وهو نهاية في المبالغة.
الرابع: أنّه ترك مفعول العلم، فإمّا أن يكون لتنزيله منزلة اللازم فيدلّ على أنّه يكفى في الرغبة والمسارعة إليه وترك ما يشغل عنه الاتّصاف بمجرّد العلم والكون من أهله أو ترك إبهاماً له لتعظيمه وليذهب الوهم كلّ مذهب ممكن فيكون المفهوم أنّ كلّ من علم شيئاً من الأشياء أسرع إليها لأنّ فضلها من البديهيات التي ليس شيء أجلى منها.
[الوجه الثاني]: ما أكّد الحكم به بعد هذه الآية وهو أيضاً من وجوه:
الأوّل: قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ﴾ فإنّه بناء على كون الأمر للإباحة كما هو الأشهر والأظهر هنا، دلّ بمفهوم الشرط على عدم إباحة الانتشار قبل الصلاة.
الثاني: أنّ أصل هذا الكلام نوع تأكيد للحكم بإزاحة علّتهم في ذلك، أي إن كان غرضكم التجارة فهو ميسور ومقدور بعد الصلاة، فلم تتركون الصلاة لذلك؟
الثالث: تعليق الفلاح بما مرّ كما مرّ.
الرابع: الإتيان به بلفظ الترجّي ليعلموا أنّ تحصيل الفلاح أمر عظيم لا يمكن الجزم بحصوله بقليل من الأعمال، ولا مع عدم حصول شرائط القبول، فيكون أحثّ لهم على العمل ورعاية شرائطه.
الخامس: لومهم على ترك الصلاة والتوجّه إلى التجارة واللهو أشدّ لوم.
السادس: بيان المثوبات المترتّبة على حضور الصلاة.
السابع: إجمال هذه المثوبات إيذاناً بأنّه لا يمكن وصفه، ولا يكتنه كنهه، ولا يصل عقول المخاطبين إليه.
الثامن: بيان أنّ اللذّات الأخروية ليست من جنس المستلذّات الدنيوية وإنّها خير منها بمراتب.
التاسع: بيان أنّه الرازق والقادر عليه، فلا ينبغي ترك طاعته وخدمته لتحصيل الرزق، فإنّه قادر على أن يحرمكم مع ترك الطاعة ويرزقكم مع فعلها.
العاشر: بيان أنّه خير الرازقين على سبيل التنزّل، أي لو كان غيره رازق فهو خير منه، فكيف ولا رازق سواه؟ ويحتاج إليه كلّ ما عداه.
الحادي عشر: تعقيب هذه السورة بسورة المنافقين إيذاناً بأنّ تارك هذه الفضيلة من غير علّة منافق، كما ورد في الأخبار الكثيرة من طرق الخاصّة والعامّة، وبه يظهر سرّ تلك الأخبار، ويشهد له الأمر بقراءتهما في الجمعة، وصلوات ليلة الجمعة ويومها، وتکـرّر ذكر الله فيهما على وجه واحد.
وروی الكليني في الحسن كالصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: إنّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشارة لهم، والمنافقين توبيخاً للمنافقين، ولا ينبغي تركها، فمن تركها متعمّداً فلا صلاة له. (ص١٣٣-١٣٨)

تفصیل: ولنذكر الأحكام المستنبطة من تلك الآیات مجملاً:
الأوّل: أنّ تلك الآيات تدلّ على وجوب صلاة الجمعة عيناً في جميع الأزمان، ولنذكر أوّلاً الاختلافات الواقعة فيها، ثمّ لنتعرّض لوجه الاستدلال بالآيات على ما هو الحقّ عندي، منها: اعلم أنّه لا خلاف بين الأمّة في وجوب صلاة الجمعة وجوباً عينياً في الجملة، وإنّما الخلاف في بعض شرائطها والكلام على وجوه، تفصيلها: أنّه هل يشترط الإمام أو نائبه أم لا؟ وعلى تقدير الاشتراط هل هو شرط الانعقاد أو شرط الوجوب، فبدونها يستحبّ؟ وإن كان شرط الانعقاد فهل هو مخصوص بزمن حضور الإمام أو عامّ؟ أو أنّه مخصوص بإمكان الوصول بأحدهما حتّى لو تعذّر كفى إمام الجماعة، أو عامّ حتّى لو تعذّر لم تنعقد؟ ...
ثمّ أقول: إذا عرفت هذه الاختلافات، فالذي يترجّح عندي منها الوجوب المضيّق العيني في جميع الأزمان، وعدم اشتراط الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، بل يكفي العدالة المعتبرة في الجماعة، والعلم بمسائل الصلاة إمّا اجتهاداً أو تقليداً أعمّ من الاجتهاد والتقليد المصطلح بين الفقهاء، أو العالم والمتعلّم على اصطلاح المحدّثين.
نعم، يظهر من الأخبار زائداً على إمام الجماعة، القدرة على إيراد الخطبة البليغة المناسبة للمقام بحسب أحوال الناس، والأمكنة والأزمنة، والأعوام والشهور والأيّام، والعلم بآدابها وشرائطها ... . (ص١٣٩-١٤٧)