أحاديث في من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به، هل يؤجر عليه؟ وهذه أحاديث جليلة جمعها العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وقد اقتبس الشيخ حبيب الكاظمي بعض هذه الأحاديث وحذف أسانيدها مع مراعاة التبويب، فكانت جواهر البحار الذي بين يديك.
.
فهرس جواهر البحار
كتاب العقل والعلم والجهل
كتاب التوحيد
كتاب العدل والمعاد
كتاب الاحتجاج
كتاب النبوة
كتاب تاريخ نبينا (ص)
كتاب الإمامة
كتاب الفتن والمحن
كتاب تاريخ أميرالمؤمنين (ع)
كتاب تاريخ فاطمة والحسنين (ع)
كتاب تاريخ السجاد والباقر والصادق والكاظم (ع)
كتاب تاريخ الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع)
كتاب تاريخ الحجة (عج)
كتاب السماء والعالم
كتاب الإيمان والكفر
كتاب العشرة
كتاب الآداب والسنن
كتاب الروضة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب القرآن
كتاب الأدعية والأذكار
كتاب الزكاة والصدقة
كتاب الصوم
كتاب أعمال السنين والشهور
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب المزار
كتاب العقود والإيقاعات
الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٣٧٩
قال الصادق(عليه السلام): من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يقله.
بيــان:
ولورود هذه الأخبار ترى الأصحاب كثيراً ما يستدلّون بالأخبار الضعيفة والمجهولة علی السنن والآداب وإثبات الكراهة والاستحباب، وأورد عليه بوجوه:
الأوّل: أنّ الاستحباب أيضاً حكم شرعي كالوجوب، فلا وجه للفرق بينهما والاكتفاء فيه بالضعاف. والجواب: أنّ الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس في الحقيقة بذلك المستند الضعيف، بل بالأخبار الكثيرة التي بعضها صحيح.
والثاني: تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكر ثواب فيه. والجواب: أنّ الأمر بشيء من العبادات يستلزم ترتّب الثواب على فعله، والخبر يدلّ على ترتّب الثواب التزاماً، وهذا يكفي في شمول تلك الأخبار له، وفيه نظر.
والثالث: أنّ الثواب كما يكون للمستحبّ، كذلك يكون للواجب فلم خصّصوا الحكم بالمستحبّ؟ والجواب: أنّ غرضهم أنّ بتلك الروايات لا تثبت إلّا ترتّب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدلّ على ترتّب الثواب عليه، لا أنّه يعاقب على تركه، وإن صرّح في الخبر بذلك لقصوره من إثبات ذلك الحكم، وتلك الروايات لا تدلّ عليه، فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلّا الحكم الاستحبابي.
والرابع: أنّ بين تلك الروايات وبين ما يدلّ على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى: عموماً من وجه، فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأوّل، بل العكس أولى لقطعية سنده وتأيّده بالأصل؛ إذ الأصل عدم التكليف وبراءة الذمّة منه. ويمكن أن يجاب بأنّ الآية تدلّ على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبّت، والعمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايات ليس عملاً بلا تثبّت، فلم تخصّص الآية بالأخبار، بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة.
ثمّ اعلم أنّ بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين ورواياتهم ويذكرونها في كتبهم، وهو لا يخلو من إشكال، لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم، لا سيّما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة، لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة، والله تعالی يعلم. (ص٢٥٦-٢٥٧)
ولورود هذه الأخبار ترى الأصحاب كثيراً ما يستدلّون بالأخبار الضعيفة والمجهولة علی السنن والآداب وإثبات الكراهة والاستحباب، وأورد عليه بوجوه:
الأوّل: أنّ الاستحباب أيضاً حكم شرعي كالوجوب، فلا وجه للفرق بينهما والاكتفاء فيه بالضعاف. والجواب: أنّ الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس في الحقيقة بذلك المستند الضعيف، بل بالأخبار الكثيرة التي بعضها صحيح.
والثاني: تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكر ثواب فيه. والجواب: أنّ الأمر بشيء من العبادات يستلزم ترتّب الثواب على فعله، والخبر يدلّ على ترتّب الثواب التزاماً، وهذا يكفي في شمول تلك الأخبار له، وفيه نظر.
والثالث: أنّ الثواب كما يكون للمستحبّ، كذلك يكون للواجب فلم خصّصوا الحكم بالمستحبّ؟ والجواب: أنّ غرضهم أنّ بتلك الروايات لا تثبت إلّا ترتّب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدلّ على ترتّب الثواب عليه، لا أنّه يعاقب على تركه، وإن صرّح في الخبر بذلك لقصوره من إثبات ذلك الحكم، وتلك الروايات لا تدلّ عليه، فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلّا الحكم الاستحبابي.
والرابع: أنّ بين تلك الروايات وبين ما يدلّ على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى: عموماً من وجه، فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأوّل، بل العكس أولى لقطعية سنده وتأيّده بالأصل؛ إذ الأصل عدم التكليف وبراءة الذمّة منه. ويمكن أن يجاب بأنّ الآية تدلّ على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبّت، والعمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايات ليس عملاً بلا تثبّت، فلم تخصّص الآية بالأخبار، بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة.
ثمّ اعلم أنّ بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين ورواياتهم ويذكرونها في كتبهم، وهو لا يخلو من إشكال، لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم، لا سيّما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة، لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة، والله تعالی يعلم. (ص٢٥٦-٢٥٧)
المصدر الأصلي: ثواب الأعمال
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٢
، ص٢٥٦
