.
فهرس جواهر البحار
كتاب العقل والعلم والجهل
كتاب التوحيد
كتاب العدل والمعاد
كتاب الاحتجاج
كتاب النبوة
كتاب تاريخ نبينا (ص)
كتاب الإمامة
كتاب الفتن والمحن
كتاب تاريخ أميرالمؤمنين (ع)
كتاب تاريخ فاطمة والحسنين (ع)
كتاب تاريخ السجاد والباقر والصادق والكاظم (ع)
كتاب تاريخ الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع)
كتاب تاريخ الحجة (عج)
كتاب السماء والعالم
كتاب الإيمان والكفر
كتاب العشرة
كتاب الآداب والسنن
كتاب الروضة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب القرآن
كتاب الأدعية والأذكار
كتاب الزكاة والصدقة
كتاب الصوم
كتاب أعمال السنين والشهور
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب المزار
كتاب العقود والإيقاعات
- جواهر البحار
- » تتمة كتاب الصلاة
- » أحاديث في جوامع أحكام النوافل اليومية
الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٦٢
قيل للصادق (عليه السلام): جعلت فداك، ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، أ يجوز ذلك؟ قال (عليه السلام): قرّة عين لك والله _ ثلاثاً _ إنّ الله يقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ خِلۡفَةٗ﴾، فهو قضاء صلاة النهار بالليل، وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سرّ آل محمّد (عليهم السلام) المكنون.
المصدر الأصلي: تفسير القمي
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٣
الحديث: ٢
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٦٣
قال الصادق (عليه السلام): إنّ الربّ ليعجّب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.
المصدر الأصلي: المحاسن
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٣
الحديث: ٣
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٦٤
قال عبد الله بن سنان: قلت للصادق (عليه السلام) في رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو؛ لكثرته؟ قال (عليه السلام): يصلّي حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء من شغله، قال (عليه السلام): إن شغل في معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلّا لقي الله وهو مستخفّ متهاون، مضيّع لسنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء، فهل يصلح له أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً ثمّ قال (عليه السلام): نعم، فليتصدّق بقدر طوله، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال (عليه السلام): لكلّ ركعتين من صلاة الليل والنهار، قلت: لا يقدر، قال (عليه السلام): فمدّ إذاً لكلّ صلاة الليل، ومدّ لصلاة النهار، والصلاة أفضل.
المصدر الأصلي: المحاسن
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٣-٤٤
الحديث: ٤
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٦٥
قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لأبي ذرّ في وصيّته له: يا أبا ذرّ، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلّا شهدت له يوم القيامة، وما من منزل ينزله قوم إلّا وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم، يا أبا ذرّ، ما من رواح ولا صباح إلّا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً: يا جارة، هل مرّ عليك اليوم ذاكر لله، أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالى؟ فمن قائلة لا، ومن قائلة نعم، فإذا قالت: نعم، اهتزّت وانشرحت، وترى أنّ لها الفضل على جارتها.
المصدر الأصلي: الأمالي للطوسي، تنبيه الخاطر، مكارم الأخلاق
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٦
الحديث: ٥
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٦٦
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما من رجل من فقراء شيعتنا إلّا وعليه تبعة، قيل: جعلت فداك، وما التبعة؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): من الإحدى والخمسين ركعة، ومن صوم ثلاثة أيّام من الشهر، فإذا كان يوم القيامة، خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر
ليلة البدر.
المصدر الأصلي: تأویل الآیات الظاهرة
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٦
الحديث: ٦
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٦٧
قال الصادق (عليه السلام): إنّ القلب يحيا ويموت، فإذا حيّ فأدّبه بالتطوّع، وإذا مات فاقصره على الفرائض.
المصدر الأصلي: الدرّة الباهرة، أعلام الدين
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٧
الحديث: ٧
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٦٨
قال الرضا (عليه السلام): إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً _ أو نشاطاً وفتوراً _ فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلّت وملّت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عند إدبارها.
المصدر الأصلي: أعلام الدين
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٧
الحديث: ٨
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٦٩
قال الحسن العسكري (عليه السلام): إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض.
المصدر الأصلي: الدرّة الباهرة، أعلام الدين
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٨
الحديث: ٩
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٧٠
قال السجّاد (عليه السلام): من عمل عملاً من أعمال الخير فليدم عليه سنة، ولا يقطعه دونها شيء.
بيــان:
قال القاضي نعمان: ما أظنّه أراد بهذا أن يقطع بعد السنة، ولكنّه أراد أن يدرّب الناس على عمل الخير ويعوّدهم إيّاه، لأنّ من داوم عملاً سنة لم يقطعه، لأنّه يصير حينئذ عادة، وقد جرّبنا هذا في كثير من الأشياء، فوجدناه كذلك. أقول: وإن كان الأمر غالباً كما ذكره لكن لا ضرورة إلى هذا التكلّف ولا حجر في ترك المستحبّات والنوافل.
قال القاضي نعمان: ما أظنّه أراد بهذا أن يقطع بعد السنة، ولكنّه أراد أن يدرّب الناس على عمل الخير ويعوّدهم إيّاه، لأنّ من داوم عملاً سنة لم يقطعه، لأنّه يصير حينئذ عادة، وقد جرّبنا هذا في كثير من الأشياء، فوجدناه كذلك. أقول: وإن كان الأمر غالباً كما ذكره لكن لا ضرورة إلى هذا التكلّف ولا حجر في ترك المستحبّات والنوافل.
المصدر الأصلي: دعائم الإسلام
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٩
الحديث: ١٠
/
ترتيب جواهر البحار: ٨٤٧١
قال الصادق (عليه السلام): من قرأ: ﴿قُلۡ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، و﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ﴾، وآية الكرسيّ في كلّ ركعة من تطوّعه، فقد فتح له بأعظم أعمال الآدميين، إلّا من أشبهه أو من زاد عليه.
المصدر الأصلي: فلاح السائل
/
المصدر من بحار الأنوار: ج٨٤
، ص٤٩
فائدة: نذكر فيها ما يفهم من الأخبار والأصحاب، من الفرق في الأحكام بين الفريضة والنافلة:
الأوّل: جواز الجلوس فيها اختياراً على المشهور، كما عرفت.
الثاني: عدم وجوب السورة فيها إجماعاً، بخلاف الفريضة فإنّه قد قيل فيها بالوجوب.
الثالث: جواز القران فيها إجماعاً بخلاف الفريضة، فإنّه ذهب جماعة كثيرة إلى عدم الجواز.
الرابع: جواز فعلها راكباً وماشياً اختياراً على التفصيل المتقدّم، بخلاف الفريضة كما عرفت.
الخامس: أنّ الشكّ بين الواحد والاثنين في الفريضة يوجب البطلان، بخلاف النافلة فإنّه يبنى على الأقلّ، كما هو ظاهر أكثر الروايات، أو يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، كما هو المشهور.
السادس: أنّ الشكّ في الزائد على الاثنين، يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة، بخلاف النافلة فإنّه يبنى على الأقلّ أو هو مخيّر.
السابع: لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لأوجب سجدة السهو لا يوجبها فيها، كالكلام إذ المتبادر من الأخبار الواردة في ذلك الفريضة.
الثامن: أنّ زيادة الركن سهواً في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة، وقد صرّح بذلك العلّامة في المنتهى، والشهيد في الدروس.
قال في المنتهى: لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهياً، أسقط الركوع وجلس وتشهّد.
وقال مالك: يتمّها أربعاً ويسجد للسهو، ثمّ قال: ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة، فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال (عليه السلام): يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ويستأنف الصلاة.
وأقول: لا يتوهّم أنّ استئناف الصلاة أراد به استئناف الركعتين المتقدّمتين، إذ لم يحتج حينئذٍ إلى التشهّد والسلام، بل المراد استئناف ما شرع فيه من الركعتين الأخيرتين.
وروى الحسن الصيقل في الوتر أيضاً مثل ذلك، وقال في آخره: ليس النافلة مثل الفريضة.
التاسع: أنّ نقصان الركن في الفريضة _ أي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر _ يوجب البطلان على المشهور من عدم التلفيق، وفي النافلة يرجع ويأتي به وإن دخل في ركن آخر، لأنّ الأصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة، فيدلّ على قولهم بالفرق في ذلك.
العاشر: ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة، فهو أحد الفروق على قوله، لكنّه ضعيف.
الحادي عشر: ذهب العلّامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة، بل جواز ترك كلّ ما لم يكن ركناً في الفريضة، وقد يستدلّ على ذلك بما مرّ نقلاً عن السرائر وقرب الإسناد عن موسى بن جعفر والرضا (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض، بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال (عليه السلام): ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافلة ولا صراحة فيه.
الثاني عشر: جواز قراءة السجدة في النافلة، وعدمه في الفريضة.
الثالث عشر: الإتيان بسجود التلاوة في النافلة، وعدمها في الفريضة كما مرّ.
الرابع عشر: جواز إيقاع النافلة في الكعبة، وعدمه في الفريضة على أحد القولين.
الخامس عشر: لزوم رفع شيء والسجود عليه، إذا صلّى الفريضة على الدابّة، وفي النافلة يكفيه الإيماء، كما دلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها، وقد تقدّم القول فيه.
السادس عشر: جواز القراءة في المصحف في النافلة، وعدمه في الفريضة على قول جماعة.
السابع عشر: استحباب إيقاع الفريضة في المسجد، وعدمه في النافلة على المشهور، وقد مرّ بعض ذلك، وسيأتي بعضه. (ص٤٩-٥١)
الأوّل: جواز الجلوس فيها اختياراً على المشهور، كما عرفت.
الثاني: عدم وجوب السورة فيها إجماعاً، بخلاف الفريضة فإنّه قد قيل فيها بالوجوب.
الثالث: جواز القران فيها إجماعاً بخلاف الفريضة، فإنّه ذهب جماعة كثيرة إلى عدم الجواز.
الرابع: جواز فعلها راكباً وماشياً اختياراً على التفصيل المتقدّم، بخلاف الفريضة كما عرفت.
الخامس: أنّ الشكّ بين الواحد والاثنين في الفريضة يوجب البطلان، بخلاف النافلة فإنّه يبنى على الأقلّ، كما هو ظاهر أكثر الروايات، أو يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، كما هو المشهور.
السادس: أنّ الشكّ في الزائد على الاثنين، يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة، بخلاف النافلة فإنّه يبنى على الأقلّ أو هو مخيّر.
السابع: لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لأوجب سجدة السهو لا يوجبها فيها، كالكلام إذ المتبادر من الأخبار الواردة في ذلك الفريضة.
الثامن: أنّ زيادة الركن سهواً في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة، وقد صرّح بذلك العلّامة في المنتهى، والشهيد في الدروس.
قال في المنتهى: لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهياً، أسقط الركوع وجلس وتشهّد.
وقال مالك: يتمّها أربعاً ويسجد للسهو، ثمّ قال: ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة، فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال (عليه السلام): يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ويستأنف الصلاة.
وأقول: لا يتوهّم أنّ استئناف الصلاة أراد به استئناف الركعتين المتقدّمتين، إذ لم يحتج حينئذٍ إلى التشهّد والسلام، بل المراد استئناف ما شرع فيه من الركعتين الأخيرتين.
وروى الحسن الصيقل في الوتر أيضاً مثل ذلك، وقال في آخره: ليس النافلة مثل الفريضة.
التاسع: أنّ نقصان الركن في الفريضة _ أي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر _ يوجب البطلان على المشهور من عدم التلفيق، وفي النافلة يرجع ويأتي به وإن دخل في ركن آخر، لأنّ الأصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة، فيدلّ على قولهم بالفرق في ذلك.
العاشر: ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة، فهو أحد الفروق على قوله، لكنّه ضعيف.
الحادي عشر: ذهب العلّامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة، بل جواز ترك كلّ ما لم يكن ركناً في الفريضة، وقد يستدلّ على ذلك بما مرّ نقلاً عن السرائر وقرب الإسناد عن موسى بن جعفر والرضا (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض، بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال (عليه السلام): ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافلة ولا صراحة فيه.
الثاني عشر: جواز قراءة السجدة في النافلة، وعدمه في الفريضة.
الثالث عشر: الإتيان بسجود التلاوة في النافلة، وعدمها في الفريضة كما مرّ.
الرابع عشر: جواز إيقاع النافلة في الكعبة، وعدمه في الفريضة على أحد القولين.
الخامس عشر: لزوم رفع شيء والسجود عليه، إذا صلّى الفريضة على الدابّة، وفي النافلة يكفيه الإيماء، كما دلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها، وقد تقدّم القول فيه.
السادس عشر: جواز القراءة في المصحف في النافلة، وعدمه في الفريضة على قول جماعة.
السابع عشر: استحباب إيقاع الفريضة في المسجد، وعدمه في النافلة على المشهور، وقد مرّ بعض ذلك، وسيأتي بعضه. (ص٤٩-٥١)
