أحاديث في نزول آية: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا)، وفي محاولة عمر في التصدق لنزول شيء من القرآن فيه، وهذه أحاديث جليلة جمعها العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وقد اقتبس الشيخ حبيب الكاظمي بعض هذه الأحاديث وحذف أسانيدها مع مراعاة التبويب، فكانت جواهر البحار الذي بين يديك.

الحديث: ١

ترتيب جواهر البحار: ١٩٧٤

قال الباقر عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾: إنّ رهطاً من اليهود أسلموا، منهم عبد الله بن سلام وأسد وثعلبة وابن يامين وابن صوريا. فأتوا النبيّ صلى الله عليه وآله فقالوا: يا نبيّ الله، إنّ موسى أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيّك يا رسول الله؟ ومن وليّنا بعدك؟ فنزلت هذه الآية﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ﴾.

ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال صلى الله عليه وآله: يا سائل، أ ما أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم، هذا الخاتم، قال صلى الله عليه وآله: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي، قال صلى الله عليه وآله: على أيّ حال أعطاك؟ قال: كان راكعاً، فكـبّر النبيّ صلى الله عليه وآله وكـبّر أهل المسجد. فقال النبيّ صلى الله عليه وآله: عليّ بن أبي طالب وليّكم بعدي، قالوا: رضينا بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد نبيّاً، وبعليّ بن أبي طالب وليّاً، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ الله هُمُ الغَالِبُونَ﴾.

فروي عن عمر بن الخطّاب أنّه قال: والله، لقد تصدّقت بأربعين خاتماً وأنا راكع لينزل فيّ ما نزل في عليّ بن أبي طالب، فما نزل.

المصدر الأصلي: الأمالي للصدوق

المصدر من بحار الأنوار: ج٣٥

، ص١٨٣

تذنیب: اعلم أنّ الاستدلال بالآية الكريمة على إمامته عليه السلام يتوقّف على بيان أمور:
الأوّل: أنّ الآية خاصّة وليست بعامّة لجميع المؤمنين، وبيانه أنّه تعالی خصّ الحكم بالولاية بالمؤمنين المتّصفين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع، وظاهر أنّ تلك الأوصاف غير شاملة لجميع المؤمنين. وليس لأحد أن يقول: إنّ المراد بقوله ﴿وَهُم رَاكِعُونَ﴾ أنّ هذه شيمتهم وعادتهم، ولا يكون حالاً عن إيتاء الزكاة وذلك لأنّ قوله ﴿يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ﴾ قد دخل فيه الركوع، فلو لم يحمل على الحالية لكان كالتكرار، والتأويل المفيد أولى من البعيد الذي لا يفيد. وأمّا حمل الركوع على غير الحقيقة الشرعية، بحمله على الخضوع من غير داعٍ إليه سوى العصبية، فلا يرضى به ذو فطنة رضيّة، مع أنّ الآية على أيّ حال تنادي بسياقها على الاختصاص.
الثاني: أنّ المراد بـ «الوليّ» هنا: الأولى بالتصرّف والذي يلي تدبير الأمر، كما يقال: فلان وليّ المرأة ووليّ الطفل ووليّ الدم، والسلطان وليّ أمر الرعيّة، ويقال لمن يقيمه بعده: هو وليّ عهد المسلمين، وقال الكميت يمدح عليّاً عليه السلام:
ونعم ولیّ الأمر بعد ولیّه
ومنتجع التقوی ونعم المؤدّب
وقال المبرّد في كتاب العبارة عن صفات الله: أصل الوليّ الذي هو أولى أي أحقّ، والوليّ وإن كان يستعمل في مكان آخر كالمحبّ والناصر، لكن لا يمكن إرادة غير الأولى بالتصرّف والتدبير ههنا، لأنّ لفظة «إنّما» يفيد التخصيص، ولا يرتاب فيه من تتبّع اللغة، وكلام الفصحاء، وموارد الاستعمالات، وتصريحات القوم، والتخصيص ينافي حمله على المعاني الأخر، إذ سائر المعاني المحتملة في بادئ الرأي لا يختصّ شيء منها ببعض المؤمنين دون بعض كما قال تعالی: ﴿وَالمُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَولِيَاء بَعضٍ﴾ ...
الثالث: أنّ الآية نازلة فيه عليه السلام وقد عرفت بما أوردنا من الأخبار تواترها من طريق المخالف والمؤالف، مع أنّ ما تركناه مخافة الإطناب وحجم الكتاب أكثر ممّا أوردناه، وعليه إجماع المفسّرين وقد رواها الزمخشري والبيضاوي والرازي في تفاسيرهم مع شدّة تعصّبهم وكثرة اهتمامهم في إخفاء فضائله عليه السلام ...
و أمّا إطلاق‏ الجمع‏ على الواحد تعظيماً فهو شائع ذائع في اللغة والعرف وقد ذكر المفسّرون هذا الوجه في كثير من الآيات الكريمة كما قال تعالی ‏: ﴿وَالسَّمَاء بَنَينَاهَا بِأَيدٍ﴾ و﴿إِنَّا أَرسَلنَا نُوحًا﴾ و﴿إِإِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ﴾ وقوله: ‏ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَد جَمَعُوا لَكُم﴾ مع أنّ القائل كان واحداً وأمثالها كثيرة، ومن خطاب الملوك والرؤساء: فعلنا كذا وأمرنا بكذا، ومن الخطاب الشائع في عرف العرب والعجم إذا خاطبوا واحداً: فعلتم كذا وقلتم كذا تعظيماً له. (ص٢٠٣-٢٠٥)