أحاديث في الغيبة

بيــان:
الغيبة وهو أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه، فان كان صدقاً سمّي غيبة، وإن كان كذباً سمّي بهتاناً.
أقول: هذا بحسب اللغة، وأمّا بحسب عرف الشرع، فهو ذكر الإنسان المعيّن أو من هو بحكمه في غيبته بما يكره نسبته إليه وهو حاصل فيه، ويعدّ نقصاً في العرف، بقصد الانتقاص والذمّ، قولاً أو إشارة أو كناية، تعريضاً أو تصريحاً، فلا غيبة في غير معيّن كواحد مبهم من غير محصور كأحد أهل البلد ...
وقولنا: «في غيبته»، لإخراج ما إذا كان في حضوره لأنّه ليس بغيبة، وإن كان إثماً لإيذائه إلّا بقصد الوعظ والنصيحة، والتعريض حينئذٍ أولى إن نفع.
وقولنا: «بما يكره»، لإخراج غيبة من لا يكره نسبة الفسق ونحوه إليه، بل ربما يفرح بذلك ويعدّه كمالاً.
وقولنا: «وهو حاصل فيه»، لإخراج التهمة، وإن كانت أشدّ.
وقولنا: «ويعدّ نقصاً»، لإخراج العيوب الشائعة التي لا يعدّها أكثر الناس نقصاً مع كونها مخفيّة، وعدم مبالاته بذكرها، وعدم عدّ أكثر الناس نقصاً لشيوعها، ففيه إشكال، والأحوط ترك ذكرها وإن كان ظاهر الأصحاب جوازه.
وقولنا: «بقصد الانتقاص»، لخروج ما إذا كان للطبيب لقصد العلاج، وللسلطان للترحّم أو للنهي عن المنكر.
قال الشهيد الثاني _ رفع الله درجته _: وأمّا في الاصطلاح، فلها تعريفان: أحدهما مشهور، وهو ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه ممّا يعدّ نقصاناً في العرف بقصد الانتقاص والذمّ، واحترز بالقيد الأخير _ ذوهو قصد الانتقاص _ عن ذكر العيب للطبيب مثلاً، أو لاستدعاء الرحمة من السلطان في حقّ الزمنى والأعمى بذكر نقصانهما، ويمكن الغنى عنه بقيد كراهة النسبة إليه، والثاني: التنبيه على ما يكره نسبته إليه وهو أعمّ من الأوّل، لشمول مورده اللسان والإشارة والحكاية وغيرها، وهو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان، وقد جاء على المشهور قول النبيّ (صلى الله عليه وآله): هل تدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال (صلى الله عليه وآله): ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أ رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال (صلى الله عليه وآله): إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهتّه. (ص٢٢١-٢٢٢)

بيــان:
قال المحقّق الطوسي (قدس سره) في التجرید، عند ذكر شرائط التوبة: ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه، وقال العلّامة (رحمة الله عليه) في شرحه: المغتاب إمّا أن يكون بلغه اغتيابه أم لا، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأوّل الاعتذار إليه، لأنّه أوصل إليه ضرر الغمّ فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه، وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار ولا الاستحلال منه، لأنّه لم يفعل به ألماً، وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالی لمخالفته في النهى، والعزم على ترك المواعدة. انتهى ...
قال الشهيد الثاني _ قدّس الله لطيفه _: اعلم أنّ الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسّف على ما فعله، ليخرج من حقّ الله سبحانه وتعالی ثمّ يستحلّ المغتاب ليحلّه فيخرج عن مظلمته، وينبغي أن يستحلّه وهو حزين متأسّف نادم على فعله، إذ المرائي قد يستحلّ ليظهر من نفسه الورع، وفي الباطن لا يكون نادماً فيكون قد قارف معصية أخرى، وقد ورد في كفّارتها حديثان: أحدهما قوله (صلى الله عليه وآله): كفّارة من اغتبته أن تستغفر له، والثاني قوله (صلى الله عليه وآله): «من كانت عنده في قبله مظلمة في عرض أو مال فليتحلّلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم، يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات، أخذ من سيّئات صاحبه فزيدت على سيّئاته.»
ويمكن أن يكون طريق الجمع حمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء له والاستغفار، لأنّ في الاستحلال منه إثارة للفتنة وجلباً للضغائن، وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة، وحمل المحالة على من يمكن التوصّل إليه مع بلوغه الغيبة، ويستحبّ للمعتذر إليه قبول العذر استحباباً مؤكّداً، قال الله تعالی: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلينَ﴾، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا جبرئيل، ما هذا العفو؟ قال: إنّ الله يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. وفي خبر آخر: إذا جثت الأمم بين يدي الله تعالی يوم القيامة نودوا: ليقم من كان أجره على الله تعالی، فلا يقوم إلّا من عفا في الدنيا عن مظلمته. وروي عن بعضهم أنّ رجلاً قال له: إنّ فلاناً قد اغتابك فبعث إليه طبقاً من الرطب، وقال: بلغني أنّك أهديت إليّ حسناتك فأردت أن أكافيك عليها، فأعذرني، فإنّي لا أقدر أن أكافيك على التمام.
وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودّد، ويلازم ذلك حتّى يطيّب قلبه، فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودّده حسنة محسوبة له وقد يقابل بها سيّئة الغيبة في القيامة.
ولا فرق بين غيبة الصغير والكبير، والحيّ والميّت، والذكر والأنثى، وليكن الاستغفار والدعاء له على حسب ما يليق بحاله، فيدعو للصغير بالهداية وللميّت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك، ولا يسقط الحقّ بإباحة الإنسان عرضه للناس، لأنّه عفو عمّا لم يجب، وقد صرّح الفقهاء بأنّ من أباح قذف نفسه لم يسقط حقّه من حدّه، وما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): «أ يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيته قال: اللّهمّ إنّي تصدّقت بعرضي على الناس»، معناه: أنّي لا أطلب مظلمته في القيامة ولا أخاصم عليها، لا أنّ غيبته صارت بذلك حلالاً، وتجب النيّة لها كباقي الكفّارات، والله الموفّق. (ص٢٤٢-٢٤٤)