أحاديث في مناظرات الإمام الرضا (ع) حول الإمامة وولاية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، وهذه أحاديث جليلة جمعها العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وقد اقتبس الشيخ حبيب الكاظمي بعض هذه الأحاديث وحذف أسانيدها مع مراعاة التبويب، فكانت جواهر البحار الذي بين يديك.
.
فهرس جواهر البحار
كتاب العقل والعلم والجهل
كتاب التوحيد
كتاب العدل والمعاد
كتاب الاحتجاج
كتاب النبوة
كتاب تاريخ نبينا (ص)
كتاب الإمامة
كتاب الفتن والمحن
كتاب تاريخ أميرالمؤمنين (ع)
كتاب تاريخ فاطمة والحسنين (ع)
كتاب تاريخ السجاد والباقر والصادق والكاظم (ع)
كتاب تاريخ الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع)
كتاب تاريخ الحجة (عج)
كتاب السماء والعالم
كتاب الإيمان والكفر
كتاب العشرة
كتاب الآداب والسنن
كتاب الروضة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب القرآن
كتاب الأدعية والأذكار
كتاب الزكاة والصدقة
كتاب الصوم
كتاب أعمال السنين والشهور
كتاب الحج والعمرة
كتاب الجهاد
كتاب المزار
كتاب العقود والإيقاعات
- جواهر البحار
- » تتمة كتاب الاحتجاج
- » أحاديث في مناظرات أصحاب الرضا (ع) وأهل زمانه
الحديث: ١
/
ترتيب جواهر البحار: ٨١٤
قال أبو الحسن عليّ بن ميثم(رحمة الله عليه) ١ لرجل نصراني: لم علّقت الصليب في عنقك؟ قال: لأنّه شبه الشيء الذي صلب عليه عيسى(عليه السلام)، قال أبو الحسن: أ فكان(عليه السلام) يحبّ أن يمثّل به؟ قال: لا، قال: فأخبرني عن عيسى(عليه السلام)، أ كان يركب الحمار ويمضي عليه في حوائجه؟ قال: نعم، قال: أ فكان يحبّ بقاء الحمار حتّى يبلغ عليه حاجته؟ قال: نعم، قال: فتركت ما كان يحبّ عيسى(عليه السلام) بقاءه وما كان يركبه في حياته بمحبّة منه، وعمدت إلى ما حمل عليه عيسى(عليه السلام) بالكره وركبه بالبغض له فعلّقته في عنقك؟ فقد كان ينبغي على هذا القياس أن تعلّق الحمار في عنقك وتطرح الصليب، وإلّا فقد تجاهلت.
المصدر الأصلي: الفصول المختارة
/
المصدر من بحار الأنوار: ج١٠
، ص٣٧٢
(١) عليّ بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمّار: من أحفاد میثم التمّار، متكلّم إمامي حتّی قیل فیه: «هو أوّل من تكلّم علی مذهب الإمامیة»، له مناظرات مع كبار المتكلّمین من مذاهب أخری كأبي هذیل العلّاف والنظّام. راجع: الفهرست (للطوسي)، ص٢٦٣.
الحديث: ٢
/
ترتيب جواهر البحار: ٨١٥
سئل أبو محمّد الفضل بن شاذان النيشابوري(رحمة الله عليه) ١ ، فقيل له: ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)؟ فقال: الدليل على ذلك من كتاب الله عزّ وجلّ، ومن سنّة نبيّه(صلى الله عليه وآله)، ومن إجماع المسلمين.
فأمّا كتاب الله تبارك وتعالی، فقوله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم﴾، فدعانا سبحانه إلى طاعة أولي الأمر كما دعانا إلى طاعة نفسه وطاعة رسوله، فاحتجنا إلى معرفة أولي الأمر كما وجبت علينا معرفة الله تعالی ومعرفة الرسول(صلى الله عليه وآله)، فنظرنا في أقاويل الأمّة، فوجدناهم قد اختلفوا في أولي الأمر، وأجمعوا في الآية على ما يوجب كونها في عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)، فقال بعضهم: أولي الأمر هم أمراء السرايا، وقال بعضهم: هم العلماء وقال بعضهم: هم القوّام على الناس، والآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، وقال بعضهم: هم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) والأئمّة من ذرّيّته(عليهم السلام)، فسألنا الفرقة الأولى فقلنا لهم: أ ليس عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) من أمراء السرايا؟ فقالوا: بلى، فقلنا للثانية: أ لم يكن(عليه السلام) من العلماء؟ قالوا: بلى، فقلنا للثالثة: أ ليس عليّ(عليه السلام) قد كان من القوّام على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقالوا: بلى، فصار أمير المؤمنين(عليه السلام) معيّناً بالآية باتّفاق الأمّة واجتماعها، وتيقّناً ذلك بإقرار المخالف لنا في الإمامة والموافق عليها، فوجب أن يكون إماماً بهذه الآية لوجود الاتّفاق على أنّه معنيّ بها، ولم يجب العدول إلى غيره والاعتراف بإمامته لوجود الاختلاف في ذلك، وعدم الاتّفاق وما يقوم مقامه من البرهان.
وأمّا السنّة: فإنّا وجدنا النبيّ(صلى الله عليه وآله) استقضى عليّاً(عليه السلام) على اليمن، وأمّره على الجيوش، وولّاه الأموال، وأمره بأدائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد ظلماً، واختاره لأداء رسالات الله سبحانه، والإبلاغ عنه في سورة براءة، واستخلفه عند غيبته على من خلّف، ولم نجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) سنّ هذه السنن في أحد غيره، ولا اجتمعت هذه السنن في أحد بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله) كما اجتمعت في عليّ(عليه السلام)، وسنّة رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعد موته واجبة كوجوبها في حياته، وإنّما تحتاج الأمّة إلى الإمام بهذه الخصال التي ذكرناها، فإذا وجدناها في رجل قد سنّها الرسول(صلى الله عليه وآله) فيه، كان أولى بالإمامة ممّن لم يسنّ النبيّ فيه شيئاً من ذلك.
وأمّا الإجماع: فإنّ إمامته ثبتت من جهته من وجوه: منها: أنّهم قد أجمعوا جميعاً أنّ عليّاً(عليه السلام) قد كان إماماً ولو يوماً واحداً، ولم يختلف في ذلك أصناف أهل الإمامة، ثمّ اختلفوا؛ فقالت طائفة: كان إمام في وقت كذا وكذا، وقالت طائفة: بل كان إماماً بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله) في جميع أوقاته، ولم تجمع الأمّة على غيره أنّه كان إماماً في الحقيقة طرفة عين، والإجماع أحقّ أن يتّبع من الاختلاف.
ومنها: أنّهم أجمعوا جميعاً على أنّ عليّاً(عليه السلام) كان يصلح للإمامة، وأنّ الإمامة تصلح لبني هاشم، واختلفوا في غيره، وقالت طائفة: لم يكن تصلح لغير عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)، ولا تصلح لغير بني هاشم، والإجماع حقّ لا شبهة فيه، والاختلاف لا حجّة فيه.
ومنها: أنّهم أجمعوا على أنّ عليّاً(عليه السلام) كان بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله) ظاهر العدالة واجبة له الولاية، ثمّ اختلفوا، فقال قوم: كان مع ذلك معصوماً من الكبائر والضلال، وقال آخرون: لم يك معصوماً ولكن كان عدلاً برّاً تقيّاً على الظاهر، لا يشوب ظاهره الشوائب، فحصل الإجماع على عدالته(عليه السلام)، واختلفوا في نفي العصمة عنه(عليه السلام)، ثمّ أجمعوا جميعاً على أنّ أبا بكر لم يكن معصوماً، واختلفوا في عدالته، فقالت طائفة: كان عدلاً، وقال آخرون: لم يكن عدلاً؛ لأنّه أخذ ما ليس له، فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالإمامة وأحقّ ممّن اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه.
المصدر الأصلي: الفصول المختارة
/
المصدر من بحار الأنوار: ج١٠
، ص٣٧٤-٣٧٧
(١) الفضل بن شاذان النیسابوري (م٢٦٠ه): فقیه، من وجوه متكلّمي الإمامیة، له كتب كثیرة حول الأبحاث الكلامیة ونقض فیها كثیراً من آراء المخالفین. راجع: معجم طبقات المتكلّمین، ج١، ص٤٠٨.