أحكام الشركة

ساهمت مع صاحب شرکة فی رأس مالها، علی أن یکون هو وکیلاً عنی فی الإستثمار ویدفع لی من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهریاً، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلک المال وأرباحه، فما هو حکم هذه الارض؟

إشترک عدد من الأشخاص فی شراء شیء، علی أن یقرعوا علیه فیما بینهم، فمن خرجت القرعة باسمه یصیر مُلکاً له، فما هو حکم ذلک؟

إشتری رجلان قطعة أرض زراعیة واشترکا فی زرعها لمدة عشرین سنة، وحالیاً قام أحدهما ببیع حصته من آخرین، فهل یحق له ذلک، أم أنّ حق شراء الحصة ثابت لشریکه فقط؟ وإذا امتنع عن بیع أرضه من شریکه، فهل له الإعتراض علی ذلک؟

ما هو حکم شراء وبیع الأسهم التی تعرضها الشرکات الصناعیة والتجاریة أو بعض البنوک للبیع، وذلک بأن یشتری الشخص سهماً منها ثم تجری علیه المبایعة والمساومة فی سوق السهام (البورصة)، فتزید قیمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علماً أنّ المبایعة تتم علی نفس السهم لا علی رأس المال؟ وما هو الحکم إذا کان لتلک الشرکات نشاطات ربویة أو شُکّ فی ذلک؟

نحن ثلاثة أشخاص کنا شرکاء فی مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الإنسجام قرّرنا أن نفصل الشرکة، فوضعنا المذبح والعقار فی المزایدة بین الشرکاء، وقد فاز أحد الشرکاء فی المزایدة، ولکنه منذ ذلک التاریخ لم یدفع إلینا أی مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الإعتبار أم لا؟

بعدما قمنا بتأسیس شرکة وتم تسجیلها رسمیاً، تخلّیت بموافقة بقیة الشرکاء عن حصتی وبعتها من شخص آخر، وقد سلّمنی ثمنها علی شکل خمس شیکات، لکنها کانت بلا رصید، فراجعت المشتری فی ذلک فأخذ منی الشیکات وأرجع لی حصتی من الشرکة، إلاّ أنها بقیت مسجلة باسمه رسمیاً، فتبیّن لی أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل یصحّ منه هذا البیع أم یحق لی المطالبة بتلک الحصة؟

ورث أخَوان بیتاً من أبیهما، وأراد أحدهما فصل الشرکة بالإفراز أو بالبیع، إلاّ أنّ الآخر رفض کل الطرق والأسالیب فی ذلک، فلم یرضَ بالتقسیم ولا ببیع حصته من أخیه ولا بشراء حصته منه، ولذلک رفع الأول الأمر الی المحکمة فأحالت الی فحص الخبیر العدلی عن البیت، فأعلن أنه غیر قابل للتقسیم، وأنّ فصل الشرکة فیه یکون إما ببیع أحدهما حصته من آخر أو ببیع البیت من ثالث وتسلیم الشریکین ثمنه، وقد أیدت المحکمة رأیه، فوضع البیت فی المزاد العلنی وبِیع وسُلّم الثمن إلیهما، فهل هذا البیع نافذ ویجوز لکل منهما استلام حصته من الثمن؟

إشتری أحد الشرکاء عقاراً بثمن من أموال الشرکة، لکنه قام بتسجیله باسم زوجته، فهل یکون هذا الشراء للشرکاء ویکون المبیع لهم جمیعاً؟ وهل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملک المذکور باسم الشرکاء حتی وإن لم یأذن الزوج لها بذلک؟

هل یجوز لبعض الورثة أو لوکیله التصرّف الخارجی أو المعاملی فی الملک المشاع من دون موافقة بقیة الورثة؟

إذا باع بعض الشرکاء الملک المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل یصحّ وینفذ هذا البیع علی الجمیع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه علیهم موقوف علی رضی وموافقة جمیعهم؟ ولو کان رضی الجمیع شرطاً، فهل هناک فرق بین کون الشرکة فی الملک ضمن شرکة تجاریة وبین ما إذا کانوا شرکاء ضمن شرکة مدنیة، لیکون رضاهم شرطاً فی الثانی دون الأول، أم لا؟

إستلم شخص من البنک مبلغاً علی أساس المشارکة معه فی بناء البیت، وبعد بناء البیت قام بتأمینه من الحوادث لدی البنک، والآن فإنّ إحدی زوایا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، ولا بد فی إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلاّ أنّ البنک لا یلتزم بمسؤولیته فی هذا الأمر، وشرکة التأمین تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسؤول والضامن فی هذه الحالة؟

إشتری ثلاثة أشخاص بالإشتراک محلات تجاریة للإشتغال بالإشتراک فیها بالتجارة، إلاّ أنّ أحد الشرکاء إمتنع عن الموافقة مع الآخرین فی الإنتفاع منها حتی من إجارة أو بیع هذه المحلات منهما، والسؤال هو: ١. هل یجوز لأحد الشرکاء بیع أو إجارة حصته من دون إذن الشریکین الآخرین؟ ٢. هل یجوز له الإشتغال بالعمل فی هذه المحلات بلا استئذان منهما؟ ٣. هل یجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه وإعطاء الباقی للآخرین؟

بعض الأهالی یرید إنشاء حسینیة علی قطعة أرض مشجّرة، ولکن البعض الآخر ممن له حصة فی الأرض لا یرضی بذلک، فما هو حکم إنشاء الحسینیة فیها؟ وما هو الحکم فیما لو احتمل کون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟

إذا لم یرضَ أحد الورثة ببیع حصته من البستان المشترک فیما بینهم، فهل یجوز لباقی الورثة أو لإحدی المؤسسات الحکومیة إلزامه بذلک؟

هناک أربع إخوة یعیشون معاً من الأموال المشترکة فیما بینهم، وبعد عدة سنوات تزوّج اثنان منهم، وقد تعهّد کل واحد منهما أن یکفل واحداً من الأخوین الصغیرین ویزوّجه أیضاً، إلاّ أنهما لم یفیا بما تعهدا به، فأراد الأخوان الصغیران الإنفصال عنهما وطالبا بتقسیم مالهم المشترک، فکیف یجب أن یقسَّم علیهم شرعاً؟

تقوم شرکة الشای فی البلاد بإلزام بائعی الشای علی الإشتراک فی الشرکة، فهل یجوز لها إلزام البائعین علی المشارکة؟ وهل تصحّ هذه الشرکة الإجباریة؟

هل یجوز لمدراء أو مسؤولی الشرکة صرف الأرباح الحاصلة منها فی الخیرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟

إشترک ثلاثة أشخاص فی محل تجاری برأس مال، قد دفع منه الشریک الأول نصفه ودفع کل من الشریک الثانی والثالث ربعه، علی أن یوزع الربح الحاصل بینهم علی السواء، إلاّ أنّ الشریکین الثانی والثالث یعملان بشکل أساسی فی المحل بینما الشریک الأول لا یعمل فیه إلاّ نادراً، فهل تصحّ هذه الشرکة مع الشرط المذکور؟

هناک شرکة مکوّنة من القطاعین العام والخاص یشرف علی إدارة شؤونها وکلاء من أصحاب الأسهم، فهل یجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشرکة من قِبل المدراء وسائر العاملین لأغراضهم الشخصیة بالنحو المتعارف؟

طبقاً للقانون والنظام الأساسی فی الشرکة یجب تشکیل لجنة تحکیم لحل موارد الإختلاف، إلاّ أنّ اللجنة المذکورة لا تتمکن من أداء مسؤولیتها ما لم یبادر أعضاء الشرکة إلی تشکیلها، ولکنهم الآن بحجة أنّ ٥١ بالمئة من المساهمین والشرکاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا یطالبون بتشکیلها، فهل یجب علی الذین تنازلوا عن حقوقهم أن یشارکوا فی تشکیل هذه اللجنة لئلا تضیع حقوق الآخرین الذین لم یتنازلوا عن حقوقهم؟

إشترک رجلان فی التجارة برأس مال مشترک بینهما فی محل کانت سرقفلیته مشترکة بینهما أیضاً، وکانت تحدّد وتقسّم الأرباح والخسائر بینهما فی نهایة السنة؛ وأخیراً ترک أحد الشریکین العمل الیومی وأخذ رأس ماله من المحل التجاری، بینما استمر الآخر فی إنجاز المعاملات، إلاّ أنه یدّعی الآن مشارکته فی المعاملات الخاصة التی أنجزها الأول لنفسه، فما هو حکم ذلک؟

هل یجب علیّ أن أمنع أختی من الحصول علی أموالها وأمتنع من إفراز حصتها من الشرکة ودفعها إلیها، نظراً إلی أنها یُحتمل أن تضع هذه الأموال فی خدمة نشر وترویج الأفکار المنحرفة عن الإسلام والمذهب الحق؟

توجد فی القریة برکة ماء تبلغ مساحتها عشر هکتارات، کانت ملکاً لآباء وأجداد الفلاحین، وکانت تُجمع فیها المیاه کل عام فی الشتاء لیستفاد منها فی ری المزارع والبساتین؛ والآن قامت الحکومة‌ بشق شارع عریض من وسطها، وقد بقی منها مقدار خمس هکتارات، فهل الباقی من أرض البرکة ملک للبلدیة أم للمزارعین؟