العصمة

إن المعصوم المبلغ لشريعة السماء، هو واسطة في تبليغ الحكم من ضمن مهماته.. ولكن هذا لا يعني أن مهمته في الوجود تقتصر على هذا المقام.. وإنما هذا مقام من مقامات المعصوم، وهو أن يبلغ الشريعة، ويعكس ما في اللوح المحفوظ، كمرآة عاكسة للأمة.. فإذا كان المعصوم ممن يجوز عليه الخطأ، أو تجوز عليه المعصية؛ فإنه سيكون مرآة غير أمينة.. ونحن نعلم أن الإنسان إذا كذب في عمره كذبة واحدة، لا يعوّل عليه في الأمور المهمة.. نعم، قد نعتمد عليه في الأمور الجزئية اليومية، وأما أن نأخذ الحكم الشرعي منه، أو أن نجعل ذلك الإنسان سبيلاً بين الأرض والسماء، فهو مقام مهم جدا!..

إن الأمة بعد وفاة النبي هي الأمة، فما الفرق بين اليوم السابع والعشرين حيث احتضار النبي، والثامن والعشرين حيث وفاة النبي؟.. فالأمة هي الأمة، وهي تحتاج الرعاية في مجال القضاء، وفي مجال الحكم، وفي مجال تسيير الأمور، وفي مجال تجييش الجيوش، وفي مقام بيان الأحكام المستجدة.. فإذن، إن المقام مقام ثابت، وكما هو معلوم أن هناك رتبة وهنالك مقام.. فالمقام هو نفس المقام، ومَثلُ ذلك تماماً في عالم العسكر، حيث أن قائد الكتيبة أو الجيش عندما يغيب، ويأتي بالنائب، وهو دونه في الدرجة؛ ولكن له ما للقائد من درجات: فأوامره مطاعة، والمتخلف يعاقب أشد العقاب.. فإذن، إن رتبة النائب تختلف عن المنوب، ولكن المقام هو المقام.. وعليه، فإنه مادام المقام مقاما يقتضي العصمة والنزاهة من كل زلل.. فكذلك إن الذي جلس في هذا المقام، لابد وأن يكون بهذا المستوى من النزاهة القولية والنزاهة الفعلية.

إذا كان المعصوم ممن يرتكب الخطيئة الصغيرة، أو غير ذلك.. فإن معنى ذلك أنه يجب نهيه!.. لأن المنكر منكر من كل أحد، بل من المقربين يكون أكبر؛ حيث أن (حسنات الأبرار؛ سيئات المقربين).. أي وجب الردع، فإذا وجب الردع سقط عن كونه إماماً.. فكيف يكون إماما وهو يُنهى من قبل المأمومين -على فرض الكلام- ونفس هذا الفرض يقتضي أن يكون الإمام في رتبة، لا تدانيها رتبة المأمومين.

إن المعصوم أو النبي، يمثل أقرب الناس في زمانه، ذلك الموجود الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر، فلابد أن يكون متميزاً في كل جهاته.. ولكن إذا كان الإمام يخطئ، والمأموم يخطئ، فقد أصبح الإمام والمأموم في رتبة متقاربة، وإن اختلفت المعاصي، فكلاهما عاصٍ.. فالمعصوم أقرب الخلق إلى الله -عز وجل- في زمانه، ومقتضى ذلك أن يكون متميزاً تميزاً بالغاً، بحيث لا يمكن أن يفكر في ارتكاب الحرام.

نحن نعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق!.. فالأصل عدم وجود سلطان وقوة لمخلوق على مخلوق، ويستثنى من ذلك الرسول وأولي الأمر.. ولكن لكي يكون ولي الأمر مستحقاً لهذه الطاعة، يجب أن يستجمع الخصال التي ترقى به إلى ذاك المقام؛ ألا وهي عنصر العصمة والارتباط بالغيب.. فالذي لا عصمة له، والذي يمكن أن يأمر بالزور والباطل، ويمكن أن يأمر لهوى نفسه، ولا يعلم حكم الشريعة في الكليات والجزئيات؛ كيف يستحق أن يطلق عليه لقب ولي الأمر؟!..