أحكام عامة حول الحج والعمرة

الجواب: يجب عليه التعلم لمناسك الحج ، ولو بالسؤال حين الأداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه ، حتى يؤدي الأعمال صحيحة ، ويطمئن بصحتها ، حتى يحكم بفراغ ذمته .

الجواب: نعم يورّي وهو مستطيع بذلك ، ويقع حجه حجة الاسلام ، إن لم يحج قبل ذلك.

الجواب: يحج لنفسه ، والله العالم.

الجواب: نعم ، يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل ، أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه ، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله.

الجواب: عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ، ولا تحلق ، وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال ، كما لا تغطي وجهها كالنساء ، أما البدن فتغطيه بثوبي الاحرام وتستتر بهما ، والله العالم.

الجواب: يجوز ، وإن كان الأولى تركه ، والله العالم.

الجواب: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه ، وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.

الجواب: ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة ، بل عليه الاستغفار من الذنب.

الجواب: إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى ، وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى ، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة ، وقد كان خرج بعد عمرته الأولى ، فلا يجوز بغير إحرام.

الجواب: عليه الاحرام من أحد المواقيت ، وإن لم يتمكن من ذلك ، عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه ، فيحرم منه ، والله العالم.

الجواب: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه ، يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع ، إن كانت أديت في أشهر الحج ، فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع ، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود ، بل مثله يجب عليه أن يعود لاداء الحج ، والله العالم.

الجواب: أما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، فعليه طواف النساء على الأحوط ( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه ، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام ، فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم إتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا ، أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام ، فلا شيء عليه.

الجواب: له الدخول بغير إحرام ، قبل هلال شهر صفر ، فإن أهل قبل دخوله ، يجب الاحرام المجدد لدخولها.

الجواب: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه ، فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ، ويتحلل.

الجواب: نعم ، يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

الجواب: نعم ، يجزئها عن حج الاسلام.

الجواب: تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ، ويأتي النائب بالنسك ، والله العالم.

الجواب: في الصورة المفروضة ، تجب إعادة الطواف ، والله العالم.

الجواب: الأحوط عدم التأخير ، والأولى كون الفصل قليلا مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الفجر.

الجواب: لا بأس بهذا المقدار من التأخير، وإن كان الأحوط الأولى تركه ، إذا لم لم تكن ضرورة ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز ذلك في نقل الشعر ، بل يلقيه في منى ، أو يدفنه ، وأما نقل الجمرات فلا بأس به.

الجواب: لا بد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك.

الجواب: المقصود هو الشهر الهلالي.

الجواب: نعم يجوز.

الجواب: ليس عليه اخراج خمس ما اقترض ، وصح حجه به مالم يؤدي عوضه ، ولم يمض عليه سنة عنده بعد اداء عوضه.

الجواب: نعم يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع ، وبعد أعمال الحج ، ولا يجوز له الاتيان بما بين عمرة التمتع والحج ، والله العالم.

الجواب: في مفروض السؤال: إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعا قبل طواف العمرة صح حجه ، ولا بأس به ، وإن كان الاتيان به بعده بطل حجه ، والله العالم.

الجواب: إذا اشترى ثوبي الاحرام والهدي بالذمة ، صح حجه وعمرته .. وان اشترى بعين ذلك المال ، يعيد عمله.

الجواب: نعم يجوز ذلك.

الجواب: لا بأس بذلك ، والله العالم.

الجواب: إذا كان العقد دائما ، فالطلاق بيد الرجل ، وليس للمرأة حق فيه ، نعم لها أن تطالبه بالنفقة ، فإن وافق الرجل عليها فهو ، والا ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالب منه النفقة أو الطلاق ، فإن امتنع من كليهما معا ، تصدى الحاكم الشرعي أو وكيله للطلاق ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته.

الجواب: إذا لم يتمكن من السفر فيجهز من يحج عنه ، وإلا فيحج ، وما ذكر ليس موجبا للترك ، وانما يفعل فيما يجب فيه الطهارة من الخبث والحدث كالطواف والصلاة ما هو وظيفة المعذور ، ويصح عمله ، والله العالم.

الجواب: يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته ، فيقع ان كان مطلوبا بحجة الاسلام ، حجة الاسلام له ، أو بالحج الندبي ، حجا ندبيا له.

الجواب: ان كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها ، فلا يعتني بشكه ، ولا اعادة عليه .. وان كان حين أراد الشروع فيها ، فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده ، فيبني على عدم تعلقه به ، وبين إن سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه ، فيلزمه الاداء ثم يصرفه في نسكه.

الجواب: الحكم كما في الاخير وليس عدولا ، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا ، فالاعتبار ليس بالعدد ، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ، ولو كان يوم الثلاثين منه ، وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني ( وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه ) وجب أن يحرم لدخوله فيها.

الجواب: لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة ، ولا بعدها في الصورة المفروضة ، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها ، وان لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.

الجواب: لايجوز إلا بعد الاحرام للحج ، ثم الخروج إلى ما أراد ان كان بحاجة إلى الخروج.

الجواب: إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجزء عنها ، ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن ، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة ٢٩٠ عند قولنا : ( الثانية ) .

الجواب: إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والاتيان به ، ثم السعي والتقصير ، واعادة طواف نسائه أيضا.

الجواب: نعم ، قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم بالافراد ، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفرده أيضا.

الجواب: لايخرج حتى يقضي النسك كله.

الجواب: اذا لم يتيقن بنجاسة أصابت احرامه أو بدنه من ذلك الماء بأي وجه كان حتى شكه ، فالمصاب محكوم بالطهارة.

الجواب: إذا كانت جاهلة بالوظيفة من قبل وحين الطوافات ، وصلواتها ، ثم علمت أجزئها اعمال مناسكها ، والله العالم.

الجواب: الأولى لها الاعادة من غير لزوم ، والله العالم.

الجواب: نعم.

الجواب: إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ، ولا تبطل بالاهمال.

الجواب: يعد هذا ممن ترك طواف النساء جهلا على الأحوط لزوما ، فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه ، لكن حيث أن الحكم في ذلك مبنى على الاحتياط الوجوبي ، فله الرجوع فيه إلى الغير.

الجواب: لا مانع من ذلك.

الجواب: لا بأس بهما فيه.

الجواب: لا يصح ذلك القول ، وتصح الفريضة والنافلة.

الجواب: لامانع منها كما عرفت ، وانما علل منع احتساب الطواف فيه بذلك.

الجواب: نعم عليه ان يقوم بالاعمال المزبورة في اليوم الثاني بعنوان الوظيفة الفعلية ، ولا يعتبر في صحتها قصد القضاء ، والله العالم.

الجواب: لا يجوز له ذلك.

الجواب: اذا ترك الوقوف في عرفات اختيارا او المشعر فسد حجه ، وكذا اذا ترك اعمال منى ، ولم يتمكن من الاتيان بها في ذي الحجة ، واما اذا كان قد أتى بالوقوف بأن كان في عرفات من زوال اليوم التاسع ، ويكون في المشعر من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولم يأت بأعمال منى فحسب ، فإن تمكن من الذبح إلى آخر ذي الحجة ، واتى به وبالطواف والسعي بعده صح حجه ، نعم اذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد عمدا فسد حجه ، واما اذا تركه جهلا أو نسيانا لم يفسد حجه ، وعليه ان يأتي به في السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه ، وتفصيل ذلك بتمام شقوقه مذكور في المناسك ، والله العالم.

الجواب: نعم ، يجوز قبل الاحرام مع الكراهة.

الجواب: ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك ، وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة ، والله العالم.

الجواب: نعم تبطل العمرة أو الحج ، ولا حاجة للذبح والحلق في مفروض السؤال ، وأما ما فعله من المحرمات ، فالظاهر وجوب الكفارة عليه.

الجواب: إذا كان الحج مستقرا في ذمته من السابق ، أو بقيت إستطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها ، وإلا فلا يجب.

الجواب: حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه ، كان تزويجه من إمرأة باطلا ، وبما أنه كان جاهلا ، كان وطئه وطئ شبهة ، وإذا صار الولد منه كان الولد ولدا حلالا ، ومن هنا يكون خروجه عن الاحرام إنما هو بالاتيان ببقية الاعمال بنفسه أو نيابة ، وأما الكفارة عن إرتكاب المحرمات فهي غير واجبة ، باعتبار جهله بالحال ، إلا في بعض المحرمات الذي يكون في إرتكابه كفارة حتى في حال الجهل ، والله العالم.

الجواب: لا يجب عليه الاثنان المذكوران ، وانما هو من المحصور الذي حكمه أن يرسل بهدي ، ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا ، فإذا كان الميعاد قصر وأحل من احرامه أينما كان ، فإن لم يتمكن من ارسال هديه ذبح هديا في مكانه وقصر وأحل ، وفعلا اما يرسل أو يذبح في مكانه ، ويقصر ويحل ، والله العالم.

الجواب: التلفظ بالنية في أعمال الحج يستحب مستقلا ، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات ، والله العالم.

الجواب: يجوز الرجوع في صورة عدم العلم بمخالفة فتواه لفتوى المرجع الذي يقلدونه ، كما هو الظاهر من الفرض في السؤال ، والله العالم.

الجواب: يجوز ذلك في الجماعة معهم دون غيرها ، والله العالم.

الجواب: ان كان ملكاً لمالك سبله للشرب فقط ، فلا يصح الوضوء به ، وكذا ماء زمزم ان فرض ملكا لمالك شخصي قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء ، والله العالم.

الجواب: إذا رأى بيد احد من هؤلاء يتصدى العمل فيها يحمل عمله بالصحة ، ولا يسأل عنه.

الجواب: اما احرام عمرته ، فيفحص ويسأل أهل الخبرة عن أن المكان الذي احرم منه .. هل هو قرن المنازل أو لا ؟ فإن ثبت أنه هو فهو ، والا فالاحوط اعادة الحج ، وأما احرام حجه من مكة الجديدة جهلا فلا بأس عليه من هذه الجهة ، وأما ذبحه فيفحص أيضا ، فإن ثبت ان مكان ذبحه كان في منى فهو ، والا قضى الذبح في منى في أيامه بنفسه أو بنائبه ، ولا يضر ذلك بحجه ، ثم على تقدير الصحة لا بأس بالاعادة رجاء ، مع احتمال وجود خلل فيه ، ولو فرض البطلان من جهة بطلان عمرته ، كما ذكرنا ، فإن كان جهله بمكان الاحرام جهلا قصوريا لم تجب اعادة الحج ، إلا إذا استطاع من جديد ، وان كان جهلا تقصيريا وجبت الاعادة مطلقاً ، والله العالم.

الجواب: يجوز ، ولكن يكره إذا خاف أن يضعفه عن الدعاء ، كما ذكر في المسألة (١٠٦٦) المنهاج (١) ، وفي جواز الصوم في السفر تفصيل مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم.

الجواب: العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث ، إلا بعد اداء الحج بسعيه بعد الطواف ، وصلاته ، ورمي الجمار أيضا أيام التشريق ، فنسك التمتع من العمرة لا يتدخل بينهما احرام في عمرة أخرى ، والله العالم.

الجواب: إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي ، وتخيل أنه الأمر بالحج ، صح احرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزيه ، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا هو احرام الحج ، فليستأنف الاحرام من أوله ، إما من الميقات ، أو من المراتب بعده حسبما بينا في تارك الاحرام.

الجواب: نعم ، تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع ، ويأتي بالحج ، والله العالم.

الجواب: لا بأس في مثال مورد السؤال ، وانما الممنوع هو في السير السفري ، والله العالم.

الجواب: حكمه حكم سائر الرجال ، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري ( بين الطلوعين ) في المشعر الحرام ، فان لم يمكنه ادراكه فالاضطراري ، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس ، والله العالم.

الجواب: لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك ، والله العالم.

الجواب: وظيفتها حج التمتع ، وإحرامها لحج الافراد باطل ، وعليها الرجوع إلى الميقات ان أمكن ، والاحرام منه لعمرة التمتع ، والا فإلى خارج الحرم ، والاحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ، والله اعلم.

الجواب: وظيفتها حج الافراد ، وإحرامها للعمرة باطل ، فلترجع إلى الميقات ، أو إلى ما أمكن ، وتحرم منه لحج الافراد ، والله العالم.

الجواب: حجها باطل ، لإخلالها بالسعي ولو عن جهل ، والله العالم.

الجواب: الاحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها ، والله العالم.

الجواب: ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمره مفردة ان تمكنت منها ، وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف ، وكذا الصلاة مع العجز عنها ، والله العالم.

الجواب: في مفروض السؤال: عليها الاحرام للحج والاتيان بالموقنين ، واعمالهم منى وتستنيب للطواف وصلاته ، ثم تأتى بالسعي بنفسها ، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي ، والله العالم.

الجواب: في الصورة المفروضة: حيث أن حيضها قد جاء بعد احرامها فهي مخيرة بين الاتيان بحج الافراد ، ثم الاتيان بالعمرة المفردة إذا تمكنت ، وبين الاتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاتها ، ثم تحرم للحج وبعد الفراغ من اعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاته أولا ، ثم بطواف الحج وصلاته ، والله العالم.

الجواب: يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط ، واما الخائفة لحدوث الحيض ، فلم يرخص فيه لها ، والله العالم.

الجواب: تقديم السعي لها في الفرض مبني على الاستحباب ، بعد لزوم تقديم الطواف ، فاللازم اعادة السعي لزوما بعد الوقوفين ، اما فقط إن كانت بعارض الحيض ، أو مع اعادة الطواف على الاحوط الأولى قبله ان لم يعرضها ، أو طهرت منه في وقته ، والله العالم.

الجواب: لا بأس بالطواف وصلاته ، مع وجود السائل المذكور ، لأنه ليس بحيض.

الجواب: الممنوع منه هو الحلق للرأس فقط ، والله العالم.

الجواب: ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه ، فلا يسمي حجة الاسلام ولا المندوب ، فاذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه ، والله العالم.

الجواب: حجه المندوب لا يجزي عن حجة الاسلام ، والله العالم.

الجواب: في مفروض السؤال: لزمه اعادة الطواف والسعي بعد الذبح والتقصير ، فإن خرج الوقت بدونهما فسد حجه ، والله العالم.

الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.

الجواب: نعم ، يجوز له الذهاب إلى منى ، والله العالم.

الجواب: في مفروض السؤال: إذا احرز رضا صاحبه ، أو اعراضه عنه جاز ، والا لم يجز ، والله العالم.

الجواب: لا أثر لإحرامه هذا ، بل هو باق على احرامه للعمرة المفردة ، وعليه الاتيان بمناسكها لكي يتحلل منه ، ثم يحرم لعمرة التمتع.