أحكام عامة حول الوقف

يوجد مأتم في القرية وليست عنده أية أوقاف، يريد أهل القرية أن يبنوا شققا فوقه ويؤجروها وينتفع المأتم بإيجارها الشهري. فهل يجوز البناء فوق المأتم؟

في العام الماضي، قمت بزيارة الى العتبات المقدسة في العراق، وعن غير قصد أخذت من كل مرقد تربة وذلك للتبرك بها من كثرة محبتي لآل البيت صلوات الله عليهم، مع العلم اخذت هذه التربة من الصندوق الذي مكتوب عليه وقف للحضرة وقد أخبرني والدي بان أخذ التربه من الحضرة وخاصة بانها وقف لايجوز؟

هل يجوز اخذ المصاحف التي تهدى من المسؤولين السعوديين؟

هل يجوز تأجير محل (دكان) في بناية تابعة للاوقاف لاستعماله في بيع اشرطة التسجيل والفيديو والالات الموسيقية؟

سعى بعض المؤمنين لبناء مدرسة علمية فاشتروا ارضاً وارادوا البدء بالبناء ولكن لم يتمكنوا من ذلك لضيق الحال، فتأخر البناء ١٢ سنة وتفرق المؤسسون ولم يبق منهم سوى فرد واحد بقي في الارض كحارس عليها، ثم تبرع بعض الاخيار للبناء وبنيت وشيدت تحت اشراف هيئة الامناء والذي كان باقياً فيها كحارس تحول الى عضو في هيئة الامناء الى ان مات، فجاء شخص من السابقين وادعى بانه الوريث للميت وان الميت كان هو المتولي فالولاية تكون له فالمرجو بيان ان التولية على المدرسة لمن تكون؟

ما هو الحكم في استعمال الوقف من مأتم إلى آخر خصوصاً إذا كان المأتم الاول الوقف بالنسبة إليه زائدا عن الحاجة؟ وكذلك استعمال الوقف من مسجد لآخر؟ أو من مسجد لمأتم وبالعكس؟

المصاحف وكتب الادعية الموقوفة في المساجد وغيرها أو المملوكة للغير اذا وجد الانسان بها غلطاً مقطوعاً به فهل يجوز أو يجب اصلاحها؟

أن داراً نصفها وقف يصرف واردها على وجوه البرّ واعمال الخير والنصف الأخر منها ملك صرف والدار حالياً متداعية مائلة الى السقوط وأصحاب النصف الذي هو ملك بسبب تداعي الدار يريدون بيع حصّتهم، ولا أحد يتقدم إلى شراء نصف دار فهل يجوز لهم بيع الدار بما فيها الوقف أم لا.. وثانياً إذا أجزتم بيع الوقف الذي هو نصف وحالة الدار التي هي في الوقت الحاضر.. فهل يجوز صرف قيمة الوقف على بعض المساجد أو الحسينيات أو ما شاكل ذلك من وجوه البر وعمل الخير لأن قيمة نصف الدار لا يمكن به شراء بديل للوقف؟

عندنا بيت صغير ملك فجعلناه وقفاً للإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ١ هل يجوز السكن فيه مع اقامة العزاء لأهل البيت عليهم السلام؟ ٢ هل يجوز نقله من قم الى مشهد او اهواز مثلاً؟ ٣ هل يجوز للشريك الذي يقيم في محافظة اخرى أن يسكن فيه لمدة معينة مثلاً اسبوع او اكثر؟ ٤ هل يجوز بيعه وشراء اكبر من اجل التوسعة في المكان؟ ٥ كيف يصح الوقف بالنّية مع اقامة العزاء،هل هذا يكفي لشرط التوقيف؟

كان لوالدنا حسينية ومنزل ملحق للحسينية حيث كان ينتفع هو وزوجاته بالسكن في المنزل الملحق بالحسينية،وقد تم وقف الحسينية والمنزل بواسطة والدي لغرض اقامة الوعظ والارشاد وذكر محمد « صلى الله عليه وآله وسلم » وأهل بيته الاطهار « عليهم السلام »..وتوفي والدي وعلى ذمته زوجتيه ممن كانتا تنتفعان بالسكن بعد وفاته،الى ان تم تثمين الحسينية والمنزل بواسطة الحكومة وتم شراء ارض وبناء حسينية جديدة وبناية ملحق بالحسينية على نظام شقق عدد (٦).. علماً بأن وقف الحسينية القديمة قد تم أثناء حياة والدي، وقد جعل التولية لثلاثة من أولاده وذكر في العقد العقاري المرفق بأن لهم الحق في السكن بملحق الحسينية ما داموا يخدمون الحسينية، علماً بأن والدتي (أحدى زوجتيه) كانت أيضاً تخدم في الحسينية مما اضطرها العجز والمرض من عدم القيام بالخدمة وكذلك فان والدي كان لا يملك أي أملاك أو منزل أو مال عند وفاته غير هذه الحسينية الموقوفة والمنزل المحلق بها وكذلك فان والدتي لا تملك منزل للسكن. ١ هل يجوز لوالدتي الانتفاع من السكن المحلق بالحسينية؟ ٢ إذا لا يجوز الانتفاع بالسكن، ما هو حكم الشرع بالنسبة لعباداتها في سكن الحسينية سابقاً؟ ٣ هل يجوز للمتولي اعفائها من دفع الايجار؟

كتب موقوفة على الذرية والبر للولد الأكبر.. فهل يستطيع أن يعير الكتاب ويؤجره؟

المصاحف الوقوفة في المساجد وغيرها او المملوكة للغير اذا وجد الانسان بها غلطاً مقطوعاً به، فهل يجوز او يجب اصلاحها؟

لدي وقف للامام الحسين عليه السلام ويوجد في الوقف محلات تجارية وشقة للايجار وتدخل على الوقف ايرادات مالية وكل سنة نقيم ماتم للامام الحسين عليه السلام في العشرة الاوائل من محرم الحرام وسؤالنا هو: هل يجوز لنا التصرف في بعض الايرادات لاقامة مواليد ووفيات المعصومين عليهم السلام؟

اذا اوقف مكتبته على اولاده الى يوم القيامة، فهل يحق لهم ان يعيروها الغير او يؤجروها له؟

يوجد في بلدتنا قطعة أرض جبلية ووعرة ومنحدرة جداً، مساحتها مائة ألف متر مربع، مملوكة للوقف، عرض علينا استصلاح هذه الأرض بشكل مدرجات لتصبح صالحة للزراعة لقاء تكسير الصخور الموجودة عليها، واستفادة المستصلح منها وفرش التراب في الأرض بعد الاستصلاح، وبذلك تصبح صالحة للزراعة، وبذلك يستفيد منها الوقف في البلدة وكذلك يدفع المستصلح هبة شهرية للوقف لقاء استفادته من الصخور. هل يجوز لنا شرعاً القيام بذلك، مادام ان هذا العمل فيه مصلحة للوقف؟

في البداية كنت أرغب في شراء أرض لبناء سكن خاص لي وصالة لأقامة المجالس الحسينية المباركة ولكن بالتوفيق من الله تمكنت من شراء أرض أكبر من المتوقع على أمل أن أجعلها نصفين نصف لسكنى الخاص والنصف الثاني لإنشاء الحسينية المباركة، ولكن رأيت أيضاً النصف الثاني لا يكفي لإنشاء صالة كبيرة تضم عدد ٤٠٠ شخص.. فهل تجيزون لنا بانشاء قاعة كبيرة لعدد ٤٠٠ شخص لاقامة المجالس الحسينية المباركة وأيضاً احتفالات مواليد الأئمة المعصومين عليهم السلام ومراسيم احتفالات زواج بنات المسلمين الشيعة من ذوي الدخل المحدود في الطابق الأرضي، وبناء مسكن خاص لي في الطابق العلوي وكتابة اسم « حسينية الزهراء » سلام الله عليها على مدخل الحسينية،علماً بأن القاعة سيتم تجهيزها بجميع المرافق؟

بني مأتم على ارض وقف لمأتم اخر لمدة ٢٧ سنة..ما هو حكم الشرع في المأتم المبني على الارض الموقوف لمأتم أخر وما هو المخرج؟

مقبرة موقوفة لدفن الموتى.. فهل يجوز البناء على القبور فيها؟

ورثت ارضاً من والدي والى جوار هذه الارض توجد قطعة ارض وقف.. ولاجل ان الحد الفاصل بين الارضين مائل ولذا فقد اخذت جانباً من ارض الوقف وبازاءه دفعت مقداراً من ارضي للوقف وصرت انتفع من الارض ومن التراب فيها،ثم عرفت الامر وان الارض الوقف لا يجوز التصرف فيها فارجعت الوقف وأضفت اليه ذلك المقدار من ارضي الذي جعلته للوقف عوضا‌ً عن تصرفاتي في الوقف وترابه،فهل يجزي ذلك؟

ذكرتم فيمن تصرف بارض الوقف ويريد الحاق قسماً من ارضه للوقف عوضاً عن تصرفاته انه يضمن اجرة انتفاعه منها ويحق له ان يجري مصالحة مع متولي الوقف ليتقبل القسم الذي يريد الحاقه بالوقف عوضاً عن الاجرة، السؤال: ان ارض الوقف المذكورة لا متولي لها،فكيف يصنع؟

رجل وقف داره على نفسه مدة حياته، ثم على مسجد معين بعد وفاته، وتوفي بعد ذلك، فاحتار القائمون على بيت الله تعالى.. هل يطالبون بالدار أم لاياخذون إلا الثلث، بناء على ان ما ينفذ بعد الوفاة من تبرعات، هو في حكم الوصية، ولاتصح باكثر من الثلث، علماً انه قد وقف الدار على زوجته وبنته من قبل، وتراجع عن ذلك بسبب إهمالهما له.. فما هو الحكم في ذلك؟

شخص باع أرضه بارخص من السعر، لاجل ان توقف حسينية، ولكن زوجته واولاده، لم يكونوا راضين بذلك، وكانت رغبتهم في ان يقصد من الارض، جانباً يبقى لهم، يبنون بيتاً لهم يعيشون فيه، في كنف الحسينية. والبيع قد تم، وجرت صيغة الوقف. والان حصل الاختلاف بين الواقف وذرية البايع. والواقف على استعداد على النزول على رغبة ذرية البايع، ليدفع لهم جانباً من الارض المذكورة.. فهل يحق له ذلك؟

الارض الموقوفة للمسجد.. هل يجوز للمتولي مبادلتها بارض أخرى؟

رجل يملك مبلغا من المال يبلغ حوالي (٢٢٠.٠٠٠)ألف ريال، مودع في البنك منذ زمن طويل، وقد خصص الرجل المذكورهذا المبلغ لبناء عمارة على أرض قد أوقفت من قبله على جهة الإمام الحسين عليه السلام وذلك منذ سنة ١٤٠٣ هجرية، وقد تقدم لبلدية قريته قبل وفاته بسنتين لأخذ التراخيص اللازمة، ولكن لوجود بعض المشاكل في صك البيت المشترك مع الوقف المذكور في وثيقة واحدة تأخر استخراج رخصة البناء، وقد عمل كروكي للبناء وعرضه على مقاولي البناء حيث تم تسعير تلك البناية، وبعد المحاولات لم يتمكن المذكور من الشروع في البناء. وبعد ذلك سعى الرجل المذكور لوقف المبلغ المزبور وإثباته كتابتاً والاشهاد عليه ضمانا لوقفه على الجهة المذكورة، ونصح بعدم حجز المبلغ أو وقفه على الجهة المذكورة، إذ ربما يحتاج إليه لجهة شخصية خصوصا لما يعانيه من أمراض.. وقد قام الرجل بالتصريح عن وقف المبلغ على جهة الإمام الحسين أمام عدد من المؤمنين من أهل قريته ومنهم بعض طلاب العلوم الدينية وأشهد زوجته وأخاها على ذلك، ولما طال به المرض، وحيث أن المذكور لم يرزق الولد (عقيم) أوصى وصيه وهي (زوجته) وأخاها، بأن هذا المبلغ في ذمتكما وفي رقبتكما وهو مخصص لبناء العمارة المذكورة وتأكيدا لذلك وخوفا من حدوث مشاكل مع ورثته، سعى لسحب المبلغ من البنك وإيداعه بأسم زوجته (وصية) كي يمنع وقوع أي خلاف بين الورثة والوصي، وفعلا ذهب إلى البنك يوم الأربعاء وقام بفك الوجيعة، وأخبره البنك أنك تستطيع سحب المبلغ يوم السبت ولكن اختاره الله قبل أن ينهي إجراءات الإيداع بأسم زوجته حيث توفي يوم الخميس.. الآن ورثته (أخوه أخته) يطالبون بتوزيع المبلغ كميراث لهم، ووصيه (زوجته) وهي من الورثة، ترفض ذلك ومصرة على أن هذا المبلغ مخصص وموقوف على جهة الإمام الحسين عليه السلام لبناء الأرض المذكورة. ١ هل أصبح المبلغ المذكور الآن موقوفا على جهة الإمام الحسين عليه السلام؟ ٢ هل يحق للورثة المطالبة بالإرث في هذا المبلغ المذكور، وإذا كان لهم الحق.. فماذا نفعل في ثلث الميت؟ ٣ ما هو موقف الوصي والولي على الوقف تجاه هذا المبلغ، وتجاه وصية الميت بتخصيص المبلغ ووقفه على الجهة المذكورة؟

امرأة ليس لها الا اب وزوج وتملك بيتاً.. فهل يجوز لها ان تجعل البيت يؤجر ويصرف اجارته في عبادات كالحج النيابي والزيارات وغيرها من اعمال، ويكون الثلث لمن يتولى امر البيت؟

يوجد عندنا حسينية اقتضى الأمر أن يجدد بناءها، والسؤال هنا: ما نصنع في ما تبقى من بناءها القديم ولو ازمها كالحجارة والمكيفات والفرش والمراوح والأبواب والنوافذ، مع أن إعادة هذه الأمور القديمة الى الحسينية الجديدة لايناسب شأنها في الوقت الحالي، علماً بأن قسماً منها صالح للبيع ولو بثمن بخس، وقسماً آخرغير صالح للبيع.. فماذا نصنع بهذه الأمور؟

ارض خالية موقوفة اتفق ولي الوقف مع عامل على ان تدفع للعامل ليزرعها لمدة عشرين سنه مثلاً، في مقابل ان ينتفع العامل بثمرتها هذه السنين، وان يملك العامل نصف الارض بعد عشرين عاماً، وعلى ان يؤدي كل سنة مثلاً مقداراً معيناً من المال.. فهل هذه المعاملة جائزة ام يجب عليه ان يبحث عن عامل آخر لعله لايطلب ان يملك نصف الارض؟

ان والدي اوقف ماتما للقراءة على مصاب أهل البيت عليهم السلام في شهر محرم الحرام وشهر صفر.. فهل يجوز لي دعوة بعض المحاضرات لالقاء بعض المحاضرات السياسيه؟

توجد مزرعة وقف في منطقتنا، والموقوف هي الأرض بما فيها من نخيل.. قبل فترة بني على جزء منها بيت، هنالك جزء آخر قد مات ما به من نخل ولم يبق في هذا الجزء سوى نخلتين صالحتين.. هل يجوز تأجير هذا الجزء لتحويله الى بيت من ناحية ان النخل الموقوف قد مات، ام يجب على الولي اعادة اعمار تلك القطعة وزراعتها مرة اخرى، علما بأن التأجير على من يحولها الى بيت سيدر بالنفع على الوقف اكثر وبحوالي الثلاثة اضعاف؟

نحن ثلاثة اخوان وثلاثة اخوات تركت لنا امنا بيتاً وقفا للذرية.. و قد اتفقنا و كلنا راشدين و متزوجين وحسم الامر على ان نفك رباط هذا الوقف، و قدم الى وزارة العدل و الشؤون الاسلامية المحكمة الجعفرية، وكان جواب فضيلة الشيخ القاضي انه لا يستطيع ان يفك رباط هذا الوقف حتى ياتيه جواب منكم تفتون في هذا الامر، ففتواكم هي التي تفك هذا الرباط الذي إن شاء الله يكون المثل الاعلى لتحاشي جميع المشاكل مابين الاولاد و الاحفاد؟

الكتب الموقوفة لحسينية معينة.. هل يجوز أخذها الى حسينية اُخرى إذا دعت الحاجة لغرض القراءة ثم أرجاعها الى محلها في الحسينية الاولى؟.. وهل يجوز أخذ الأواني الموقوفة للحسينية بقصد تأجيرها على من يريد الطبخ عليها خارج الحسينية؟ وأدوات اُخرى أيضا موقوفة للحسينية.. هل يجوز إستعمالها خارج الحسينية بما يرجع مردوده بفائدة للحسينية نفسها؟

هناك وقف له محلات ودكاكين تدر عليه بعض الريع. ورد في نص الوقفية عن بعض هذه الدكاكين أنها موقوفة على النادي الحسيني يُصرف ريعها في سبيله وإقامة عزاء سيد الشهداء في عاشوراء على الوجه الأكمل وإقامة تعزية الحسين عليه السلام طيلة السنة، وإقامة ذكرى الأئمة الأطهار عليهم السلام وما تقتضيه هذه الأمور من نفقات وأجور خادم وما زاد يُصرف ينظر الولي في سبيل الخير ويُهدى ثوابه إلى الحسين عليه السلام؟ هل يجوز على ضوء هذا النص، أن تقام في النادي الحسيني مأدبة لإفطار الصائمين في ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام، وذكرى ولادة ولده الإمام الحسن عليه السلام، يُنفق عليها من ريع هذه الدكاكين ويُهدى الثواب إلى روح الإمام الحسين عليه السلام كما جاء في الوقفية؟

من جملة ما ورد في نص الوقفية المشار إليها في السؤال الأول، العبارة التالية: وقفت القطعة الكذائية وهي ساحة واسعة وسط البلدة... على النادي الحسيني، تُقام فيها الشعائر الدينية، والشعائر الحسينية، والحفلات للمصالح العامة التي لا تُنافي الشرع الشريف. هناك أربعة محلات تجارية أنشئت على هذه القطعة بعد حياة الواقف من قبل ولي الوقف السابق، كما وأن قطعة صغيرة في هذه الساحة جعلها ولي الوقف الحالي موقفاً للسيارات وذلك بعدما رأى هناك حاجة ملحة للحفاظ على نظافة الساحة التي هي وقف على شعائر الحسين عليه السلام والتي يرتفع منها قطعة كبيرة تحمل العنوان التالي وقف سيد الشهداء عليه السلام عائد على لزوم الحفاظ والحرص على نظافة القطعة وإحترامها أمام المارّة والناظرين وذلك مما يحتاج إلى تأمين عامل يهتم يومياً بها ويسهر على شئونها. وفي هذا الإطار رأى الولي بتشجيع ورغبة من بعض أهل المدينة، على تسييج القطعة وإنشاء مدرج فيها، ونصب تذكاري في أحدى زواياها يبرز أهمية هذه القطعة الحسينية المباركة. هل يجوز أن يصرف على العامل المشار إليه وعلى هذه الشؤون المذكورة وإنجازها من ريع هذه المحلات وهذا الموقف العام للسيارات، وهل يجوز صرف مبلغ منه على المورد التالي: على مكتبة قائمة داخل حرم النادي الحسيني، انشأها الواقف الحالي حين رأى مساحة داخل الحرم غير مستقلة وأن خير ما يملأ المساحة هذه مكتبة تنشر المعرفة وتمتن العقيدة في نفوس الناشئة. هل يجوز صرف شيء من ريع موقف السيارات الذي ألمحنا إليه على هذه المكتبة وشؤونها سيما أنه ورد في نص الوقفية أن الساحة موقوفة على النادي الحسيني تُقام فيها الشعائر الدينية والحفلات للمصالح العامة التي لا تنافي الشرع؟

يوجد في بلادنا وقف وهو عبارة عن أرض مزروعة بالنخيل وقد أوقف ربع هذه الأرض لصرفه على أكفان الموتى من نفس البلد. وبعد مدة من الزمن خَرُب النخل وبقيت الأرض خالية من الزرع أي النخل. ١ إذا أمكن غرس الأرض بالنخيل من جديد ولو بوجود متبرع لذلك فهل يتعين ذلك أم تنتقل الوظيفة الشرعية لبيع الأرض وإستبدالها بأخرى ذات نخل؟ ٢ مع فرض تعذر غرس الأرض بالنخيل وإمكان عرضها للإيجار لوجود من يرغب في إستئجارها فهل يتعين ذلك أم تنتقل الوظيفة الشرعية إلى بيع الوقف المذكور؟ ٣ ما هو حكم بيع تلك الأرض المزبورة فيما لو بيعت مع إمكان إجارتها؟ ٤ ما هو حكم الصلاة في تلك الأرض المزبورة فيما لو إشتريت وجعلت مسجداً مع فرض إمكان إجارتها، ومع فرض إمكان إستبدالها بأخرى ذات نخل أيضاً؟

هل يمكن إنشاء الوقف هكذا بأن يكون وقفا من بداية السنة القادمة؟

عندنا مقبرة أوقفها سيد جليل وخصص لنفسه وعائلته قطعة بنى عليها غرفة، ولظهور كرامات لقبر هذا السيد فقد صار الناس يقصدونه وينذرون له ويقرؤن في المقبرة التعزية، والآن قد ضاقت الغرفة بالزوار فهل يجوز بناء حسنينة أكبر من المقبرة؟ وهل يجوز تبديل جانب من المقبرة بأرض مجاورة للمقبرة لبناء حسينية عليها وما هو الحل على فرض عدم الجواز؟

جماعة من الاجداد اشتروا مجموعة من الغنم، وقالوا هذه سبيل تصرف نتاجاتها في أيام عاشوراء للامام الحسين عليه السلام، وظلت هكذا من جيل الى جيل لاحق حتى مات الاجداد، وورثها من بعدهم، فلما وصلت لأبناء الأبناء حالياً عجزوا عن القيام بتربيتها ورعايتها، فيريدوا ان يتخلصوا منها، وقد احتاروا ماذا يعملوا؟ خاصة ان أجدادهم لم يوقفوها بالصيغة الشرعية، وان قالوا هذه سبيل لأيام عاشوراء: ١ هل تعامل معاملة الوقف؟ ٢ في حالة عدم القدرة على رعايتها، أو استئجار من يرعاها.. فماذا يصنعوا؟.. هل يذبحوها ويقدموها هي بنفسها في عاشوراء، ام ان هناك جواب آخر؟

ملكتنا وزارة الإسكان في البحرين قطعة أرض اكتملت إجراءات استلامها. وحيث شرعنا في دفن الأرض تم إخبارنا من قبل بعض أهالي المنطقة أن الأرض المذكورة ملك لشخص آخر متوفى ويقال أنه أوقفها لصالح الإمام الحسين عليه السلام. وأردنا التأكد من ذلك فتم سؤال أكثر من شخص في هذه المنطقة وقد جاءت الأقوال مختلفة، أحدهم أكد أن نصف الأرض كانت ملك شخص آخر غير المذكور سابقاً، وآخر قال إنها ملك لورثة أحد المتوفين وأقوال أخرى. أما عن كونها وقف فقد تم التأكد من دائرة الأوقاف الجعفرية وقد كان رقمها مسجل دون أي إثباتات تدل على أنها وقف لصالح أي مأتم. مع العلم أن أي الشهود أو المدعين لملكيتها لا يمتلك أي إثبات أو مستند رسمي يدل على ذلك. فما شرعية امتلاكنا للأرض؟

سألناكم السؤال التالي: يوجد في بلدنا أرض وقف لا أعرف القيوم عليها وهي مهجورة وغير مستغلة منذ أكثر من خمس سنين،فهل يجوز لي أن أوقف سيارتي في هذه الأرض في هذه الفترة (أعني فترة عدم استغلال الأرض)،فكان الجواب: يجب الفحص عن المتولي والاستجازة منه فيما إذا كان التصرف جائزاً.. ولكن ما هو المقصود ب (إذا كان التصرف جائزاً) هل هو جائز برضى الوكيل أم لا، وإذا لم أستطع العثور على الوكيل حيث يقال انه من بلدة اُخرى،فهل يجوز أن أوقف سيارتي في الشارع بحيث يكون جزء منها داخل هذا الوقف وذلك للسماح للسيارات بالحركة في الطريق بحرية أكثر؟

قرر القائمون (مشيخة القبيلة) على الاوقاف الجعفرية لدينا اهداء وقف جعفري (ارض مقام عليها مبنى مخصص لاقامة الاعراس والاحتفالات الخاصة للحكومة) لدينا لاقامة مجمع صحي يستفيد منه ابناء المنطقة دون اى ضغط او طلب من الحكومة وايضا دون اى مقابل مادي، بحجة ان ذلك سيرفع من شأن القبيلة: ١ هل يجوز فعل ذلك للقائمين على ذلك؟ ٢ ماذا يتوجب علينا ان نفعل ازاء ذلك ان كان جوابكم بالنهي، وهل علينا اتباع ما تقرره مشيخة القبيلة فى هذه الحالة؟

هل يصح دعوى الوقف من دون ارائة سند أو طابو أو نحو ذلك وانما يقدم صورة من الوقفية؟

إذا ثبت كون اراضي وقفاً في السابق فهل يجوز انتزاعها من ساكينها الفعليين؟

توجد قطعتا ارض لشخصين اثنين، والارضان مشتركتان في صك واحد، أحد هذين الشخصين باع أرضه لاشخاص آخرين، وهؤلاء الأشخاص اُشتروا هذه الارض من أجل ايقافها حسينية للامام الحسين عليه السلام وكان الثمن مؤجلاً، وقبل دفع الثمن رهن الصك للبنك العقاري، وذلك مقابل الحصول على قرض لبناء الارض الثانية. ١ هل يصح إنشاء صيغة الوقف بعد الرهن المذكور؟ ٢ على فرض الجواز أو عدمه، فإنه توجد قطعة أرض وقف للامام الحسين عليه السلام مجاورة لهذه الارض المذكورة، والاصلح في كيفية بناء الحسينية هو أن تبنى الحسينية، (أي القاعة) في الارض السابقة التي لم توقف بعد، ثم تنبى ملحقات الحسنية كجلسة مختصرة فقامة تعزية الامام الحسين عليه السلام حينما يكون العدد قليلاً وممرات للحسينية وتهويات ومستودعات وما شاكل ذلك يكون هذا البناء في الارض التي تم وقفها.. ما هو رأيكم في هذه المسألة؟

قرية رملية ذات عيون مدثورة، قد ساوت الأرض لا يشخصها إلا صاحب الفن، وقام أحد الأشخاص واستولى على ارض كغيره من القدامى حسب القواعد الشرعية بالحيازة، واستخرج فيها عيناً وقام بزراعتها مدة طويلة من الزمن، ثم أوقفها وقفاً للزهراء عليها السلام كالأوقاف الموقوفة الاخرى لمأتم القرية، وقد قام الواقف وهو المتولي على وقف القرية بإيجارها على عدة أشخاص حتى اندثر ماء هذه العين، وبقيت غير مسجلة في السجلات الحكومية الرسمية، لذلك قامت وزارة الاسكان المختصة بتوزيع الأراضي بالبحرين فوزعتها إلى قسائم سكنيه ومأتم، وقد سمي هذا المأتم بأسم مأتم الزهراء عليها السلام نسبة إلى الأرض الموقوفة للزهراء عليها السلام واتخذ فيها طرقا ومواقف للسيارات، فافتونا في هذه المساكن والمأتم، وفي الطريق المسلوك والمواقف.. هل يجوز استعمالها والسكن في البيوت وجعل المأتم فيها للحسين عليه السلام؟ وعلى فرض عدم الجواز.. فما هو مصيرها والحل فيها بعد قيام الأشخاص ببناء المساكن والمأتم واتخاذ المواقف جهالة وعدم معرفتهم للحكم الشرعي؟.. وهل يجوز لمن حصل على قسيمة من القسائم أن يقوم بصرف الإجار فيها، أو يصرف حسب ما وقف عليه لمأتم الهملة كشأن الوقوفات الاخرى؟

إذا كان الورثة في حاجة ماسة للاموال الموروثة، وكان المورّث قد وقفّ قطعة ارض.. فهل هذا الوقف صحيح؟

توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها الكتب الموقوفة وقفاً خاصاً للمسجد، ومنها موقوفة للمنفعة، ونحن القائمين عليها قمنا بتنظيم إعارة هذه الكتب للناس وذلك للفائدة.. والسؤال المطروح هو: هل تجوز الإعارة؟.. وهل يجوز اخذ مبلغ من المال على الشخص الذي يتأخر في إحضار الكتاب عن موعده عن كل يوم ريال سعودي مهما بلغ المال بسبب تأخيره ومهما صغر حجم الكتاب؟

يفيض ما يجمع لعزاء سيد الشهداء ارواحنا فداه عن الحاجة.. فهل يجوز صرفه في جهات الخير؟

لدينا كثير من الأوقاف الموروثة بعضها موروث بحيث تكون الطبقة العليا تمنع الطبقة السفلى كثيرة، وربما اكثر من ٢٠٠، ولذلك قد نعاني في المستقبل من هذه الأوقاف حيث أن بعضها حسيني والآخر لنا، وأكثرها من النخيل، وقد يتوقف عن الاعتناء بها ومات، وبعض هذه الأوقاف قد تم بيعها بحيث يكون فيها كم بيت حيث هي الآن بها حوالي ٥٠ بيت، فجعل في كل ركن منها بيت لآداء الوقف.. فكيف نتصرف في المستقبل مع هذه الأوقاف؟

توجد في الحسينية بعض المواد التي جاءت بعنوان الوقف، وقد منع بعض الواقفين اخراجها من مبنى الحسينية، والبعض الاخر لم يصرح بذلك، الا ان استعارة هذه الاغراض خارج حدود الحسينية، قد سبب ضياع قسم منها، وقد رأت هيئة الادارة ان تمنع الاستعارة الخارجية، الاّ ان بعض الاخوة المؤمنين لا يرى في الاستعارة الخارجية حرجاً، لانه لايرى ان من حق المتولي (وهو هيئة الادارة) ان تمنع ويرى ان مخالفتها ليس فيه محذور شرعي، نرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي وارشاد هيئة الادارة والاخوة المؤمنين الى الموقف العملي المطابق للحكم الشرعي، علماً ان هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر هي: كتب دينية، وتسجيلات صوتية، ومواد للطبخ، ومواد لتقديم الطعام، ومسابح، واغراض اخرى؟

إن أبي يملك بيتاً، وكان إذا جاء أحد: إمام جماعة في المنطقة يجعله يسكن في ذلك البيت، وكان متعارفا عند البعض أنه أوقف البيت، وهو يقول أنه لم يوقفه، وأني وعائلتي أريد السكن في هذا البيت، ولكننا في حيرة من أمرنا، ونريد أن نعرف ما يلي: ١ متى يعتبر البيت موقوفاً؟ ٢ هل لأبي الحق، لو أوقفه الرجوع عن ذلك؟ ٣ هل يؤخذ بكلام أبي، علماً بأنه ربما الآن ينسى بسبب العمر؟.. ماذا أفعل؟

يوجد منزل موقوف حسينية، ولكنه يحتاج إلى مبلغ كبير من المال لتحويله إلى حسينية تمارس فيها الشعائر الحسينية، ويوجد مبلغ عشرة الآف ريال للوقف، ولكنه لا يفي بذلك، هذا مضافاً إلى وجود حسينيات كثيرة قريبة من الوقف تسد حاجة المؤمنين في إقامة شعائر الله تعالى.. فهل يجوز أن نؤجر هذا الوقف، ونجعل وارده يعود على الحسينيات الأخرى؟

المشاع لدينا في البحرين ان دائرة الاوقاف اجازت ان بأمكان اي شخص استبدال الارض التي يملكها باُخرى موقوفة.. فهل هذا جائز؟

لو أن أحد المؤمنين أراد قرضا (سلفة) من الأموال التي تخص الوقف، وهي تحت تصرفي على أن يردها بعد قضاء حاجته بعد فترة من الزمن.. هل يجوز لي التصرف بذلك وإقراضه من هذه الأموال؟

شخص اوقف جهاز مكبر للصوت لحسينية، ثم انه لم يستطع من تسديد المبلغ للبائع.. فهل للمشتري ارجاع الجهاز على البائع، علماً بأن الجهاز قد نصب في الحسينية؟

زيد عنده دار، واراد ان يوقف هذه الدار للامام الحسين عليه السلام هي بملحقاتها: وقد اوقفها بالفعل، واثبت ذلك في ورقة واشهد عليها الشهود، والسؤال هو.. هل يلزم على زيد ان يسجل هذا الوقف في محكمة الاوقاف والمواريث، ام يكفي إثباتها في تلك الورقة؟

اشترى شخص أرضاً بنية أن يوقفها حسينيةً، ولم يتحقق له بنائها لعدم اكتمال الأوراق الرسمية لملكيتها حتى توفاه الله تعالى.. فهل تحققت الوقفية بمجرد شرائها لهذا الغرض، أم لا؟

يوجد في قريتنا مخطط لقسائم « أراضي » معروضة للبيع، مما جعل بعض الأفراد المبادرة بالشراء والتملك، وبعضهم قام بالبناء، ومنهم من سكن أيضاً، والشاهد أن هناك من يعتقد ويصرح بأن البعض من هذه الأراضي وقف وملك باسم الإمام الرضا (ع)، وليس هناك اثباتات أكيدة ورسمية تدل على ذلك في الدوائر الحكومية وغير الحكومية، وهذا الذي جعلني أشتري قطعة أرض من هذا المخطط، علماً بأنني قمت باستشارة أحد موكليكم بالبحرين، وحصلت على إجازة منه بعدما شرحنا له الأمر. والآن أعيش الاضطراب والخوف والقلق، نتيجة القيل والقال من بعض العوام في القرية، فأرجوا منكم إرشادي الى سبيل المعرفة، لا سيما وانني قمت بشراء الأرض؟

منزل موقوف « وقف ذرية » ازالته البلدية لقدمه، فتقدم جيرانه لاستبدال الأرض الموقوفة بأرض اُخرى عندهم.. الأرض الموقوفة فيها تعرجات بينما الأرض البديلة مستطيلة مما يجعل الورثة يفضلون البديل على الأصل.. هل يجوز الاستبدال أصلاً؟.. وهل يلزم الحصول على موافقة كل الورثة، أم ان موافقة الأغلبية كافية؟

الحكومة صادرت الأراضي من « الإقطاعيين »، ثم بدأت بتوزيعها على الفلاحين بشرط أن يستثمروها، فاشترى آخرون أرضاً من هؤلاء الفلاحين وأوقفوها مقبرة.. هل يصح الدفن فيها؟

مأتم نساء ملحق به وقف تابع للمأتم، وملاصق به تماماً، كان في الأصل بيتاً لصاحبة المأتم، عمل به دكانين لفائدة المأتم عن طريق دائرة الأوقاف الجعفرية في البحرين، وأُجّرا لبعض الوقت، وحيث أن المأتم بحاجة إلى مطبخ، فقد طلبنا من الدائرة الموافقة بإلحاق الوقف المذكور بالمأتم، فوافقت الدائرة واُخلي المكان من المستأجر، بعد فترة طلبنا من الدائرة المساعدة مادياً لعملية بناء المطبخ، إلا أن الدائرة اعتذرت بحجة ان الموضوع حول للباحث الشرعي الذي قال بعدم جواز ذلك، نحن الآن بصدد القيام بعملية البناء دون مساعدة الدائرة.. فهل يجوز لنا ذلك أم لا يجوز؟

قام بعض المؤمنين بجمع التبرعات لبناء مأتم (حسينية)، ولكن بعد الجمع رأى بعض المؤمنين بأنه من الأفضل إقامة مركز إسلامي يقوم بمهام المأتم، بالإضافة إلى مهام إسلامية اُخرى.. ما حكم المال المجموع بإسم المأتم؟

كان هناك مجلس شباب قد اغلقه صاحب هذا المكان، ومنعنا ان نقيم مجلسنا هناك، وهي إقامة الصلاة ودروس فقهية وعقائدية وغيرها، وكنا ننقل مكان هذا المجلس الى مكان آخر في الحج، والآن بعد ان اخرجنا نود ان أسال سماحتكم عن حكم التالي: ١ الأشياء العامة التابعة للمجلس.. هل يجوز أخذها (علماً اننا نود إقامته في مكان آخر) إذا كانت غير موقوفة؟.. وهل يجوز لصاحب المحل منعنا من أخذها؟ ٢ إذا كانت موقوفة للمجلس ليس للمكان بحيث تنقل اينما نقل مكان المجلس.. هل يجوز لنا أخذها؟.. وهل لصاحب العمل يجوز منعنا أيضاً؟

نحن وكلاء الوقف في قرية (النجارية) من قرى جبل عامل. بنينا معملاً لصناعة حجارة الباطون ليتبع للوقف، بصورة أن عائدات هذا المعمل يستفاد منها لصالح الوقف، بمعنى أن نتاج هذا المعمل يصرف على وقف البلدة من حسينية ومسجد ومقام لولي صالح في البلدة إلخ.. هل يجوز لنا أن نصرف جزءاً من هذه الأموال على مشاريع خدماتية في البلدة يستفيد منها العموم، مثل بناء مدرسة أو دعمها وتشييد ملعب للرياضة وبناء الجدران.. الخ؟

هناك أشخاص وقفوا أملاكهم لتعود عوائدها لطبخ الطعام في مناسبات أهل البيت، وكانوا يتعاملون مع عوائد الوقف على هذا النحو منذ زمن بعيد، ولكن في الفترة الأخيرة تصرف بعض المؤمنين ببناء مأتم من عوائد الوقف السالفة الذكر.. هل في هذا العمل إشكال شرعي أم لا؟.. وما حكم إستخدام هذا المأتم؟