أحكام بيـع الوقف وتبديله

الجواب: ليس للواقف، ولا لغيره، تبديل الحسينية التي وُقفت بعنوانها إلى المسجد، ولا تصير مسجداً، ولا تترتّب عليها أحكامه وآثاره، إلاّ أنه لا إشكال في إقامة صلاة الجماعة فيها.

الجواب: بعدما تبيّن أنّ الأرض التي بِيعت كانت في الواقع وقفاً، ولم يكن للبائع بيعها، فالبيع باطل، ويجب إعادتها إلى الوقف كما كانت، وعلى البائع ردّ الثمن الذي أخذه من المشتري مقابل بيع الأرض منه إليه. وبالنسبة إلی انخفاض القدرة الشرائية للمال، فالأحوط التصالح مع المشتري.

الجواب: لو ثبت أنّ الواقف قد اشترط، ضمن عقد الوقف، أنه إذا صار أحد الموقوف عليهم فقيراً أو محتاجاً فيجوز له بيع سهمه من أحد الموقوف عليهم، فلا بأس في بيع مَن قام منهم ببيع نصيبه من الوقف، لفقره وحاجته إليه، وبيعه حينئذٍ محكوم بالصحة.

الجواب: لو تم وقف الأرض لبناء مدرسة بإنشاء وقفها وتسليمها لوزارة التربية والتعليم، باعتبارها المسؤول والمتولي لهذا الأمر، فليس لك بعد ذلك الرجوع والتدخل والتصرّف فيها؛ وأما إذا لم ينشأ الوقف، ولو باللغة الفارسية، أو ما تم تسليم الأرض لوزارة التربية والتعليم بعنوان قبض الوقف، فهي باقية على ملكك، ويكون أمرها إليك.

الجواب: مجرّد خوف التلف وخطر سرقته ليس مجوِّزاً لبيعه وتبديله، ولكن إذا احتمل المتولي الشرعي احتمالاً معتدّاً به، من خلال القرائن والشواهد، أنّ ذلك الذهب قد ادُّخر لصرفه في إصلاح وتأمين احتياجات المقام، أو كان للبقعة المباركة حاجة ضرورية للإصلاح والترميم، ولا يمكن تأمين ميزانية ذلك من طريق آخر، فلا مانع من بيع الذهب وصرف ثمنه في الإصلاح والترميم الضروري للبقعة المباركة، وينبغي لدائرة الأوقاف الإشراف على هذا الأمر.

الجواب: لا يجوز بيع وتبديل الوقف، ما دام قابلاً للإنتفاع والإستفادة منه في جهة الوقف، ولو بإجارته من بعض الموقوف عليهم، أو من شخص آخر، وصرف الأجرة في جهة الوقف، أو بتغيير نوع الإستفادة منه. وإذا لم يكن قابلاً للإنتفاع به بوجهٍ، جاز بيعه، ولكن يجب حينئذٍ شراء ملك آخر بثمنه لتُصرف منافعه في نفس جهة الوقف.

الجواب: إذا لم يكن قابلاً للإنتفاع منه بشكله الخاص الفعلي في هذا المسجد ولا في المساجد الأُخر، فلا مانع من تغيير شكله.

الجواب: إذا كان الواقف مالكاً شرعاً حين الوقف لما وقفه، وتمّ منه وقفه على الوجه الشرعي، فلا يصحّ منه، ولا من غيره، بيعه وشراؤه، ولا تغييره وتبديله، وإن كان من الوقف الخاص، إلاّ في الموارد الخاصة المستثناة التي يجوز فيها شرعاً بيعه وتبديله.

الجواب: لو كانت الأرض وقفاً أيضاً، لم يَجُزْ بيعها وتبديلها لمجرّد خروج الأشجار الموقوفة فيها عن قابلية الإنتفاع، بل يجب تبديل تلك الأشجار بغرس فسائل النخلة الجديدة في الأرض لتُصرف فوائدها في جهة الوقف، إن أمكن ذلك، ولو بصرف ثمن الأشجار الخارجة عن قابلية الإنتفاع في ذلك، وإلاّ فلا بد من الإنتفاع بالأرض الموقوفة بوجه آخر، ولو بإجارتها لزراعة أو لبناء الدار فيها ونحو ذلك، وصرف الأجرة في جهة الوقف. وبشكل عام، ما دام يمكن الإنتفاع من الأرض الموقوفة بنحو من الأنحاء، لا يجوز بيعها وشراؤها وتبديلها، ولكن لا مانع من بيع النخل الموقوف إذا لم يكن يعطي ثمراً، ويُصرف ثمنه في غرس الأشجار الجديدة، إن أمكن، وإلاّ فيُصرف في نفس جهة الوقف.

الجواب: إن كانت آلات ولوازم البناء ممّا قد جعلها المتبرّع بها لبناء المسجد وأخرجها عن ملكه لذلك، فما كانت منها صالحة للإستفادة منها، ولو في مساجد أُخر، لا يجوز بيعها، بل تعطى لإصلاح المساجد الأخرى؛ وأما لو كانت مما قد أجاز فقط المتبرّع بها بأن يستفاد منها في المسجد، فما زاد منها يكون له، ويكون أمره إليه.

الجواب: إنْ وَقَفَ المكتبة على أولاده مشروطاً ومعلّقاً على اشتغالهم بدراسة العلوم الدينية ودخولهم في سلك علماء الدين، فهذا الوقف باطل من أصله لمكان التعليق فيه، وإنْ وقَفَها عليهم ليستفيدوا منها، ولكن ليس من بينهم فعلاً مَن فيه القابلية للإستفادة منها، ولم يكن هناك أمل بتحقق القابلية في المستقبل، فهذا الوقف صحيح، ويجوز لهم جعلها في معرض الإستفادة لأشخاص آخرين لهم القابلية للإستفادة منها. وكذا إذا كانت موقوفة من أجل استفادة الأشخاص الصالحين منها، وكانت التولية لأولاده، فيجب عليهم جعلها في معرض الإستفادة للأشخاص الصالحين. وعلى أي حال، ليس لهم بيعها وعلى متولي الوقف الشرعي أن يحول دون تضرر أو تلف العين الموقوفة بالنحو المناسب.

الجواب: إذا كان التراب الزائد مانعاً من الإستفادة من الأرض الموقوفة، فلا مانع من نقله منها وبيعه وصرف ثمنه في جهة الوقف.

الجواب: إن أجاز متولي الوقف، مع مراعاة مصلحة الوقف بيع السرقفلية، فالمال المأخوذ مقابل ذلك يعتبر جزءاً من عوائد الوقف، ويجب أن يُصرف في جهة الوقف، وأما إذا لم يُجِزْ المعاملة، فالبيع يقع باطلاً، ولا بد على البائع من ردّ المبلغ المأخوذ إلى الدافع؛ وعلى كل حال، فالمستأجر الذي لم يكن له حق السرقفلية ومع ذلك باعه من المستأجر اللاحق، لا حقّ له في ذلك المال.

الجواب: بشكل عام لا يجوز تبديل المسجد إلى صالة رياضية، ولكن لا اشكال في القيام ببعض النشاطات الثقافية التي لا تتنافى مع المسجد.

الجواب: إذا تم ذكر جواز البيع أو التغيير في الوقفية، فمع مراعاة مصلحة الوقف لا إشكال في ذلك.