أحكام متفرقة في البيع

یقوم البعض ببیع بعض العقارات، علی أن یشتریها من نفس المشتری بثمن أزید مما باعه منه، فهل هذا البیع صحیح؟

یقوم بعض التجار باستیراد البضائع نیابة عن بعض التجار عن طریق الإعتمادات السندیة البنکیة، ثم یقوم بتسدید قیمتها للبنک بعد وصول مستنداتها، نیابة عن أصحابها، فیأخذ منهم نسبة مئویة معیّنة تم الإتفاق علیها مسبّقاً، فهل هذه المعاملة صحیحة أم لا؟

بعد وفاة زوجتی بعت بعض أثاث البیت وأضفت الی ثمنها مبلغاً من المال واشتریت به أثاثاً آخر، فهل یجوز لی الإستفادة من هذا الأثاث فی بیت زوجتی الثانیة؟

إستأجر شخص محلاً تجاریاً من مالکه، الذی بناه من دون أخذ رخصة البناء من البلدیة، فقامت البلدیة تطالب بغرامة التخلّف عن قوانین البناء لذلک المحل، فهل تکون هذه الغرامة علی المستأجر أم تکون علی مالک المحل التجاری الذی بناه بلا أخذ الرخصة؟

إشتریت أرضاً من متصرّفها المزارع فیها، الذی کان قد حصل علیها بموجب قانون (إصلاح الأراضی) فی النظام السابق، ولکنی لا أعلم هل کان البائع هو المالک الشرعی لها أم لا؟ وقد مات منذ زمن طویل، ویطالبنی ورثته الآن بقیمتها. فما هو الحکم؟

إشتریت ملکاً من شخص فبعته من شخص آخر، لکن البائع بعدما انتزع منی وثیقة البیع قام ببیعه ثانیاً من شخص آخر، فمع فرض أننی لا أستطیع إثبات أنه قد انتزع منی وثیقة البیع، فهل المعاملة التی أجریتها تکون هی الصحیحة أم المعاملة التی أجراها هو؟

لقد وعدت ابن أخی بأن أبیعه جزءاً من الأراضی متی ما دفع إلیّ تمام مبلغ الثمن، ولکننی بسبب بعض المشکلات الإداریة سجلت قبل البیع وثیقة الأرض باسمه، وقد أقرّ هو بنفسه بأنه لیس مالکاً للأرض، إلاّ أنه بعد فترة قام بالمطالبة بالأرض، إستناداً الی تسجیل الوثیقة باسمه، فهل تجب علیّ إجابته؟

هناک قطعة أرض کانت لشخص، فاستولت علیها الشرکة التعاونیة لدائرتنا، فقامت بتوزیع هذه القطعة علی موظفی الدائرة، کما قامت الشرکة المذکورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفین وادّعت أنها أعطت هذا المبلغ الی صاحب الأرض، وحصلت علی رضاه، إلاّ أنّ البعض ادّعی أنه سمع مباشرة من المالک أنه غیر راضٍ؛ وقد بُنی علی تلک الأرض مسجد ودُور سکنیة. وبناءاً علی ما ذُکر نطرح الأسئلة التالیة: ١. بالنسبة لأرض المسجد وللإستمرار فی بنائه، هل یحتاج الی إجازة من صاحب الأرض أم لا؟ ٢. ما هو تکلیف موظفی الدائرة بالنسبة للأراضی التی بنَوا فیها مساکنهم؟

طلب شخص من زوجة شهید أن تقدّم الطلب لأخذ الإمتیاز الذی یُمنح لأبناء الشهداء فی شراء السیارة لکی یستفید منه فی شراء السیارة لنفسه، وقد وافقت زوجة الشهید علی ذلک باعتبارها قیّمة علی أبناء الشهید؛ إلاّ أنه بعد شراء السیارة إدّعی أبناء الشهید بأنها لهم، نظراً الی شرائها بالإمتیاز الذی مُنح به لأجلهم، فهل هذا الإدعاء مسموع منهم أم لا؟

بعت أرضاً بالوکالة من شخص بموجب وثیقة عادیة، وقد قبضت قسماً من ثمنها، وتقرّر أن أقوم بتسجیلها رسمیاً باسم المشتری بعد تسدیده باقی الثمن، إلاّ أنّ المشتری لم یسدّد باقی الثمن، فبقیت وثیقة الملک الرسمیة باقیة علی حالها باسم الموکّل البائع، ولم تسجل لحدّ الآن باسم المشتری فی مکتب تسجیل الوثائق الرسمیة. وخلال هذه المدة، قام المشتری بإنشاء عدة محلات فی هذه الأرض للتجارة والتکسّب، من دون ترخیص قانونی، ولأجل ذلک تعلّقت بهذه الأرض ضرائب غیر مترقّبة من جملتها ضرائب الإیجار وضرائب التعاون أیضاً. والحال أنّ هذه الأرض التی بعتها قبل ١٢ سنة، وبوثیقة عادیة، کانت حین البیع أرضاً جرداء، وبالإضافة الی ذلک فقد ذکر صریحاً فی وثیقة البیع أنه فی حال تسجیل الوثیقة الرسمیة باسم المشتری تکون جمیع النفقات علی عهدته. فهل تکون الضرائب المذکورة شرعاً علی عهدة البائع أم علی عهدة المشتری؟

إشتری شخص شقة سکنیة نقداً وأقساطاً من رجل بعد توافقهما علی القیمة وعلی شروط البیع والأقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من شخص آخر، علی أن یکون تسدید بقیة الأقساط علی المشتری الثانی، فهل یجوز للبائع الأول العدول عن شروط المعاملة وعن الإتفاق السابق؟

عرض أحد المحلات جهازاً تلفزیونیاً للبیع ممن تخرج القرعة باسمه، وقد اشترک معی فی هذه القرعة ١٣٠ شخصاً، فخرجت القرعة باسمی واشتریت التلفاز، فهل یصح هذا الشراء ویجوز لی الإنتفاع به أم لا؟

باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتری من ثالث، ونظراً الی أنه تتعلق بکل معاملة علی الأرض رسوم حکومیة، وفق القانون السائد، فهل یجب علی البائع الأول تسجیل المبیع باسم المشتری الأول ثم هو یقوم بتسجیله باسم المشتری الثانی، أم یجوز له تسجیله مباشرة باسم الثانی لإعفاء المشتری الأول من رسوم المعاملة؟ ولو قام بتسجیله باسم الأول، فهل یضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ وهل یجب علیه إجابة طلب الأول بتسجیل المبیع مباشرة باسم الثانی؟