أحكام الشروط ضمن العقد

باع شخص بستانه من شخص آخر، على أن تكون منافعه له مدى حياته، فهل يصح هذا البيع مع الشرط المذكور؟

لو اشترط على البائع ضمن العقد بأن يدفع مبلغاً معيّناً للمشتري، فيما إذا تأخر تسليم المثمن عن الأجل المقرّر، فهل تكون ذمّته مشغولة شرعاً بذلك أم لا؟

باع شخص محلاً تجارياً، على أن يبقى سطحه ملكاً للبائع، ويكون له الحق بأن ينشئ بناءاً فوقه، فهل للمشتري شرعاً ومع هذا الشرط حقٌ في سطح المحل أم لا، علماً أنه لولا هذا الشرط لما وقع البيع منه أصلاً؟

إشترى شخص داراً لم يكتمل بناؤها بعد، على أن لا يكون للبايع المطالبة بشيء إزاء تسجيل المبيع باسم المشتري، ولكنه الآن يطالب المشتري إزاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك، ويجب على المشتري دفع المبلغ إليه؟

بيعت أرض بثمن معيّن، ودُفع تمام ثمنها الى البائع، وقد تقرّر ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغاً معيّناً من المال الى البائع لقاء قيامه بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري، وكتبوا بكل ذلك وثيقة عادية؛ إلاّ أنّ البائع يطالب الآن المشتري، إزاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه، بمبلغ أزيد بكثير من المبلغ المدوَّن في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟

لو التزم المتبايعان ضمن تنظيم وثيقة البيع بأن لا يكون لهما العدول عن المعاملة، وبأنّ المشتري لو انصرف عن إتمام المعاملة بعد التوقيع على وثيقة البيع هذه فليس له المطالبة بعربونه الذي دفعه الى البائع، وبأنّ البائع لو انصرف بعد توقيع هذا العقد فعليه ـ مضافاً الى إرجاعه العربون المذكور ـ دفع مبلغ معيّن الى المشتري بعنوان ضرر وخسارة، فهل يصح منهما شرط الخيار أو الإقالة على الوجه المذكور؟ وهل يحلّ لكل منهما المال الذي يحصل عليه من هذا الشرط؟

تُكتب في وثائق البيع العبارة التالية: «لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة، وجب عليه دفع مبلغ كذا.. غرامة الى الطرف الآخر». والسؤال، أولاً: هل تعتبر هذه العبارة شرطاً للخيار أم لا؟ وثانياً: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحاً أم لا؟ وثالثاً: إذا كان الشرط باطلاً، فهل يكون العقد باطلاً أيضاً أم لا؟