أحكام العدول من مرجع إلى مرجع آخر

الجواب: الاعتبار بالصحة والبطلان بحسب تقليده الفعلي اذا كان صحيحاً.

الجواب: اذا لم تثبت شرعا اعلمية الحي من‎ الميت وجب البقاء على تقليد الميت، اذا كان مسبوقا بالاعلمية.

الجواب: في مثل الفرض يتخير المكلف في تطبيق عمله على فتوى كل منهما، الا في موارد العلم الاجمالي كما اذا افتى احدهما بالقصر والاخر بالتمام فالاحوط وجوبا في مثلها الجمع بين الفتويين.

الجواب: يجب تقليد الاعلم في جميع فتاواه وفتاوى غيره غير مجزية نعم في احتياطاته يجوز الرجوع مع رعاية الاعلم فالاعلم.

الجواب: مع فرض المساواة او احتمالها ولم يكن احدهما اورع في مقام الفتيا من الاخر يجوز له تطبيق عمله على فتوى أي منهما ومتى شاء الا في موارد العلم الاجمالي فالاحوط وجوبا فيها الجمع بين الفتويين.

الجواب: إذا ثبت لها بطريق شرعي كالسؤال من أهل الخبرة اعلمية سماحة السيد دام ظله وجب العدول وإلاّ وجب البقاء مع احراز سبق أعلمية السيد الامام قدس سره.

الجواب: العدول في التقليد له مناشئه الشرعية ولا علاقة له بالاجازة ويجب تقليد الاعلم.

الجواب: ١-إذا ثبت لها بطريق شرعي كالسؤال من أهل الخبرة اعلمية سماحة السيد دام ظله وجب العدول اليه وإلا وجب البقاء. ٢-إذا كانت مميزة والتزمت بالعمل بفتاواه قدس سره صح تقليدها وانطبق عليه الحكم المذكور في الجواب السابق.

الجواب: اذا كان من غير الاعلم الى الاعلم فهو واجب وعكسه لا يجوز ومع التساوي في الاعلمية او عدم احراز اعلمية بينهما مع مساواتهما في الورع في مقام الفتيا تتخير في تطبيق عمله على فتوى اي منهما شاء إلا في موارد العلم الاجمالي كموارد القصر والاتمام فالاحوط فيها الجمع بين الفتويين في العمل.

الجواب: يجب تقليد الاعلم وباب الاستفتاء والاستفسار مفتوح للجميع.

الجواب: إذا كان المتساويان في العلم متساويين أيضاً في الورع في الافتاء، فالمكلف مخير في تطبيق عمله على فتوى أحدهما إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف كمسائل القصر والتمام، فإنه يجب على الاحوط الجمع فيها بين الفتويين.

الجواب: يجوز إذا كانا متساويين في العلم والورع في مقام الإفتاء.

الجواب: يجب تقليد الأعلم من الأحياء، فإن عرف كيفيّتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأوّل عن جهل قصوريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة. وأمّا إن لم‏ يعرف كيفيّة أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحّتها إلّا في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعيّة جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتّى في هذا المورد إذا لم ‏‏يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنّه لا يحكم بوجوبه.

الجواب: إذا لم يعلم بوجود أعلم بينهم واحتمل التساوي يتعين الرجوع إلى من يكون أورع في الإفتاء فإن لم يكن أحدهم أورع في الإفتاء جاز له تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم إلا الموارد التي يعلم اجمالاً بالتكليف كموارد الدوران بين القصر والتمام فيجب على الاحوط الجمع بين الفتويين.

الجواب: تقليدك للمرحوم صحيح إذا حصل لك الوثوق بأعلميته من عمل والدك، فعليك البقاء حتى يثبت لك أعلمية سماحة السيد، وأما إذا كان التقليد لمجرد متابعة أبيك من دون حصول وثوق بالأعلمية، فليس تقليداً صحيحاً، وعليك تقليد أعلم الاحياء فعلاً.

الجواب: يجب تقليد الاعلم في كل فتاواه، ولا علاقة لقناعتك في ذلك.

الجواب: إذا ثبت لك اعلمية من قلدته بشهادة أهل الخبرة في الاعلمية، وهم المجتهدون ومن يدانيهم ممن يكون مطلعاً على آراء العلماء الذين تدور حولهم الاعلمية ولو اجمالاً، فلا يجوز لك العدول حتى يثبت لديك بمراجعة أهل الخبرة أيضاً أعلمية الآخر، أو مساواته له، فيجوز لك في الفرض الثاني إذا لم يكن أحدهم أورع في الإفتاء تطبيق أعمالك على فتوى أي منهم، إلا في مثل القصر والاتمام، أي صورة العلم الإجمالي المنجز أو الحجة الإجمالية المنجزة فلا يترك مقتضى الاحتياط فيها.

الجواب: إذا كان تقليدها على أساس الاعلمية، فلا يجوز العدول إلى غيره ما لم تثبت أعلمية الغير بمراجعة أهل الخبرة الثقاة.

الجواب: لا يجوز إذا كان التقليد صحيحاً، إلا مع ثبوت أعلمية الآخر.

الجواب: إذا كان الثاني أعلم فيجب العدول إليه.. وان كان الأول هو الأعلم فيجب البقاء على تقليده.. وان كانا متساويين ولم يكن أحدهما أورع في مقام الافتاء، فيجوز العدول إلا فيما كان له علم إجمالي بالتكليف كما في مسألة القصر والاتمام، فالأحوط وجوباً الاحتياط في المسألة المذكورة.

الجواب: إذا كان تقليده على أساس الأعلمية وبقية الشرائط المعتبرة في المرجع فلا يجوز العدول، إلا إذا ثبت أعلمية الغير.

الجواب: لابد من الرجوع الى الاعلم.

الجواب: المعذر يوم القيامة هو فتوى الاعلم، ولا يجب الاعلام عن ذلك.

الجواب: لا يجوز العدول بالتقليد، إلا إذا أصبح الآخر اعلم بشهادة أهل الخبرة.

الجواب: الواجب هو تقليد الأعلم، فإذا أحرز أعلمية المرجع بوجه شرعي، فلا يجوز له ترك العمل بفتواه لهذه الوجوه.