أسباب ارتفاع معدلات الطلاق بحسب الإحصائيات

بسم الله الرحمن الرحيم

إحصائيات الطلاق من عام ثلاثة وتسعين حتى العام ستة وتسعين

هناك بعض الإحصائيات التي تناولت مسألة الطلاق من العام ثلاثة وتسعين وحتى العام ستة وتسعين. ويتبين من هذه الإحصائيات أن هناك ارتفاع في معدلات الطلاق. ففي عام ثلاثة وتسعين كانت معدلات الطلاق سبعة عشر بالمئة بالنسبة إلى الزواج في ذلك العام. بينما ارتفعت المعدلات في عام ستة وتسعين إلى خمسة وثمانين بالمائة وهو أمر طبيعي عند فقد العلاج وسيستمر الأمر في تصاعد.

دور الصبر والتحمل في انخفاض معدلات الطلاق

كذلك من الإحصائيات الملفتة؛ أن كلما طالت سنوات الزواج قلت معدلات الطلاق. تقول الإحصائية: أن أكبر معدلات الطلاق كانت ثلاثة وثلاثين بالمئة في الزواج من سنة إلى سنتين؛ أي أن أغلب الطلاق وقع في السنة الأولى أو الثانية. وثلاثة وثلاثين بالمئة بعد ثلاث أو أربع سنوات، وانخفضت النسبة إلى سبعة عشر بالمئة بعد خمس أو ست سنوات. وبعد عشر سنوات تنخفض النسبة إلى ستة بالمئة. ويعني ذلك؛ أن الصبر والتحمل يقلل من نسب الطلاق.

تأثير عمر الزوجين في معدلات الطلاق

ومن الإحصائيات التي نشرت حول تأثير عمر الزوجين على معدلات الطلاق؛ أن أربعة وأربعين بالمئة من معدلات الطلاق وقعت بين سن العشرين والتاسعة والعشرين، وأربعة وأربعين بالمائة وقعت في سن الثلاثين إلى تسعة وثلاثين، وأما بعد كبر السن ونضوج الزوجين؛ أي بين الأربعين وتسعة وأربعين كانت معدلات الطلاق تسعة بالمئة. ولذلك عندما ينفصل الزوجان الكبيران في السن يتعرضون عادة إلى سخرية المجتمع ويصبحون أضحوكة للآخرين؛ أن فلانا طلق زوجته في سن الخمسين أو الستين مثلا، وهو يدل على عدم نضج في الزوجين.

أثر الأمية على معدلات الطلاق

وتشير الإحصائيات إلى أن الأمية والجهل من موجبات ارتفاع معدلات الطلاق. فخمسة عشر بالمئة من معدلات الطلاق كانت للأميات من النساء. وثمانية وثلاثين منها كانت للنساء في مستوى الابتدائية والإعدادية، وثلاثين بالمئة منها كانت للثانوية العامية. وكانت معدلات الطلاق في الجامعيات سبعة بالمئة؛ أي أن النضج الفكري والتخصص الأكاديمي لا يوجب الاختلاف بين الزوجين بل العكس من ذلك هو سبب لتماسك الحياة الزوجية.

انخفاض معدلات الطلاق في النساء العاملات

ومن الإحصائيات التي تبدو غريبة بعض الشيء؛ أن معدلات الطلاق كانت أقل في العاملات من غيرهن بخلاف المعروف أن المرأة العاملة قد لا تهتم بشئون الأسرة مما يوجب تفككا في هذه الأسر بسبب انشغالها وعملها. وقد يكون السبب في ذلك تحسن الوضع الاقتصادي في هذه الأسر، فتقل الاختلافات المتعلقة بالنفقة، فإذا احتاجت المرأة شيئا تستطيع تأمينه بنفسها أنفق عليها الزوج أم لم ينفق من دون الدخول في نزاع معه. أما الزوجة التي تعتمد على نفقة زوجها قد تحتاج إلى أخذ هذه النفقة أحيانا بقوة وعنف فيحدث النزاع وتشب الاختلافات بينهما. ولذلك من الجيد ألا يقتر الزوج من الناحية الاقتصادية على زوجته ويصرف عليها بالمعروف لا إسرافا وتبذيرا حتى لا تعيش حالة من الكبت الاقتصادي المخل بسلامة الحياة الزوجية.

دور الأولاد في انخفاض معدلات الطلاق

ومن الإحصائيات الجميلة؛ أن معدلات الطلاق تنخفض كلما كثر عدد الأولاد. فكثرة الأولاد من موجبات تماسك الأسرة، وعدم وجود الأولاد من موجبات تسهيل انفصال الزوجين؛ فلا عائق في البين ويأخذ كل واحد منها طريقه. وكلما زاد عدد الأولاد صعب الطلاق لوجود التأنيب الاجتماعي.

وأما الإحصائية الثانية حول أسباب الطلاق

تشير هذه الإحصائية إلى أن خمسة وعشرين بالمئة من معدلات الطلاق في هذا المجتمع كانت بسبب عدم تحمل المسئولية. وواحد وعشرون بالمئة منها كانت لضعف الوازع الديني. وأما تدخل الأهل فنسبته أربعة عشر بالمئة. وأما علاقة الأزواج مع نساء أخريات كانت نسبتها اثنتي عشرة بالمائة. وعشرة بالمائة كانت لعدم التفاهم بين الزوجين لحل المشاكل. وعشرة بالمائة كانت لسكونة الزوجين مع الأهل. وهذه الإحصائيات إنما تعطي صورة نسبية لأسباب الزواج وليست وحيا منزلا. وتسعة بالمئة منها لكثرة سفر الزوج وترك الزوجة في المنزل. وتسعة بالمائة لقضاء فترة طويلة مع الأصدقاء، وتسعة بالمائة أيضا لإهانة الزوجة وإيذاءها بالضرب. وتسعة بالمائة أيضا لوجود فارق كبير في العمر بين الزوجين. وستة بالمائة للفوارق الاجتماعية والثقافية وأربعة بالمائة للغيرة الزائدة والشك بين الزوجين. وأربعة بالمئة للمسائل الجنسية وأظنها أكثر من هذا العدد بكثير. وأما البطالة وعدم القدرة على إعالة الأسرة فكانت نسبتها اثنين بالمائة.

ولكن لماذا ارتفعت معدلات الطلاق في الأسر الخليجية على وجه الخصوص؟

يقال: أن من الأسباب خروج الأسرة الخليجية من نظام الأسرة الممتدة. ففي السابق كان الولد والبنت يعيشان في ضمن عائلة كبيرة وفي بيوت كبيرة. وفي مدينة زايد على سبيل المثال لم تكن القرارات تؤخذ إلا من الوالدين وهما يراقبون سلوك أفراد الأسرة. ولكن النظام الأسري اليوم أصبح نظام الأسر الصغيرة. فسرعان ما ينفصل الزوجان عن العائلة ولا يعلم الوالدان ما يدور بينهما ولذلك يأخذ الزوجان قرار الانفصال من دون إخبار الأهل ومن دون علمهم بذلك. وكذلك من الأسباب حرية المرأة في الخليج واستقلالها المالي وإن كانت تعارض الإحصائيات التي ذكرناها آنفا.

ومن الأسباب؛ أن المجتمع الخليجي أصبح يميل إلى قلة الأولاد. وكما ذكرنا أن قلة الأولاد عامل مساعد على الانفصال؛ فكثرة الأولاد من الروابط القهرية بين الزوجين. ومن أسباب الطلاق – وهو سبب جدير بالتأمل – أن المجتمعات أصبحت لا تنظر إلى الطلاق على أنه أمر مذموم؛ بل أصبح أمرا مقبولا وقد تأخذ المرأة مرتبا شهريا من الدولة والأسرة تحتضنها وبالتالي لا تعيش آلام الطلاق بخلاف الأزمنة السابقة حيث كان الطلاق كارثة تحل بالأسرة.