أحكام الأطعمة والأشربة

الجواب: لا مانع منه إن أمن الضرر ولم يكن رماداً.

الجواب: لا يجوز إلاّ إذا حصل الأطمئنان بذلك.

الجواب: يجوز.

الجواب: كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه إلا ما كان من السباع أو كان صفيفيه أكثر من دفيفه اي يبسط جناحيه عند الطيران اكثر من دفيفه اي تحريكهما أو كان من انواع الغراب.

الجواب: إذا كان المراد المخ الموجود وسط العظم فهو حلال، وأما النخاع الذي في العمود الفقري فهو حرام.

الجواب: اذا ثبت ذلك فلو كان مدير المطعم مسلماً، واحتمل فيه انه قد احرز تذكية اللحوم جاز اكلها.

الجواب: لا يجوز الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر، بل لا يجوز على الاحوط الجلوس عليها.

الجواب: حرام أكله.

الجواب: يُشترط في جواز أكل السمك أمران: ١- أن يكون له فلس عرفاً. ٢- أن يستولي الصيّاد عليه حيّاً أو يموت داخل شبكة الصيد أو حيظرته. والسمك المستورد من البلاد غير الإسلامية الذي يوجد بيد المسلم أو في أسواق المسلمين يمكن الإطمئنان بأنّه قد توفّر فيه الأمر الثاني بالنظر إلى أن الكميّات التجارية من السمك إنّما يتم صيدها بالسفن الحديثة التي يعتمد اخراج السمك من الماء حيّاً وقلّما يختلط بها شيٌ من الميتة. فيبقى إحراز الأمر الأول أي كون السمك ذا فلسٍ وهو متيسّر إذا لم يكن منزوع الجلد، وأمّا إذا لم يكن عليه جلده ـــ كما في المعلّب ـــ فإن كان قد سجّل على الغلاف أنّه من النوع ذي الفلس كالتونة والسردين وكان البلد المصدّر يطبّق قوانين صارمة في مطابقة المواصفات المسجّلة على الغلاف كما في داخله فربّما يمكن إحراز أنّه من النوع المحلّل. وأمّا في غير هذا فإن احتُمِل إحتمالاً معتداً به بأنّ ذا اليد المسلم أو البائع في سوق المسلمين قد احرز كونه ذا فلس بأن لم يكن ممن يستحلّون السمك وإن كان فاقداً للفلس ـــ كاخواننا من أهل السنّة ـــ ولم يكن من الذين لا يبالون بتطبيق الضوابط الشرعية فبالإمكان الإعتماد على يده والمعاملة مع السمك الذي يعرضه للأكل معاملة المذكّى الذي يجوز أكله.

الجواب: يجوز إذا كان السمك مما له فلس فإن شك فيه فلا يحل.

الجواب: الأحوط وجوبا الإقتصار على تربة القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا. ولا يجوز أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم والأحوط وجوباً استعمالها بالنسبة إلى غير تربة القبر وقربه ممزوجة بماء أو مشروب آخر على نحو تستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: يجوز الذبح بالمكائن.. مع تحقق شرائط التذكية ومنها تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح او متصلاً به عرفاً، ويجزيه ان يكرر التسمية وان ذبح خلال تسمية واحدة ثلاثة او اربعة والأحوط أيضاً أن يكون السكّين من الحديد مع الإمكان.

الجواب: هناك إختلاف، فالعامة لايشترطون الإستقبال ومع ذلك تحل ذبيحتهم، ولاتحل ذبيحة الناصبي وهو الذي يعلن عداءه لأهل البيت عليهم السلام.

الجواب: يحل اكله في مفروض السؤال مع مراعاة سائر شروط الصيد كالتسمية.

الجواب: اذا لم يكن مسكراً ولا موجباً للنشوة، وكانت نسبة الكحول ضئيلة جداً، فلا بأس بتناوله ويجوز تناوله مطلقاً مع الضرورة.

الجواب: يجوز الأكل إذا كان البائع مسلماً من دون بحث عن حلية اللحم وحرمته، وكذلك إذا كان مشكوكاً وكان السوق للمسلمين.