أحكام المعاملات والوظائف

الجواب: اذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره، لم يجز الشراء والتملك.

الجواب: هذا قرض ربوي محرم ولايصح اجارةً لان من شروط الاجارة امكان الانتفاع بالعين المستاجرة مع بقاء عينها وما يرجع الى المالك في مفروض السؤال إنّما هو عوض عن الكمية المأخوذة من الذهب لا عينها.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لاترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعماً مؤثراً.

الجواب: اذا لم يقصر في حفظها ولم يتعد في استعمالها فهو غير ضامن إلاّ ان يكون المالك قد اشترط ذلك حين الأعارة.

الجواب: يجوز لك العمل هناك في غير مجال تقديم لحم الخنزير وبيعه وبيع المجلات الخلاعية.

الجواب: هي ربا وحرام .ولكن يجوز إعطاء المال لهم بعنوان التشغيل (مضاربة) والربح بينكما بالكسر المشاع كالنصف والثلث. ويمكن الوصول الى النتيجة المطلوبة عن طريق ابرام عقد المضاربة مع تضمنه عدة شروط: (١) ان يكون العامل وكيلا عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال. (٢) ان يهب العامل الى المالك مقدارا معينا من المال في نهاية كل شهر إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح. (٣) ان لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر. (٤) ان لا يفسخ المالك المعاملة الى نهاية المدة المحددة لها. (٥) ان يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص اذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدة المضاربة او اراد العامل فسخها.

الجواب: المعاملات غالباً تكون على نحو الكلي في الذمة، بمعنى أنك تشتري الثوب مثلاً بدينار ولا تعين الدينار عند الشراء الذي يتحقق بأخذ الثوب، فالدينار الذي هو ثمن الثوب كلي في ذمتك ثم تدفعه فتعين ما في الذمة بدينار خاص من جيبك وقد تعلّق به الخمس أو كان غصباً مثلاً.. فالشراء صحيح وأنت تملك الثوب، والصلاة فيه صحيحة، ولكنك ضامن للخمس أو لكل الدينار إذا كان غصباً.

الجواب: لا مانع من اقتناء هذه البطاقة واستخدامها، لكن دفع نسبة من الزيادة مقابل التأخير في تسديد المبلغ الي البنك ان كان شرطاً في قبول البنك للحوالة، فهو شرط فاسد وحرام.

الجواب: يجوز إذا كان المتراهنان هما المتسابقين، فيدفع المال للخيال السابق منهما، وإما إذا تراهنتما على سباق آخرين، فلا يصح، ولا يجوز أخذ الرهان.

الجواب: الدرهم يساوي ٢ ونصف غرام فضة.

الجواب: إذا كان مالكاً لجناحيه، جاز تملكه.

الجواب: لا اشكال في مهنة المحاماة فيما كان العمل مباحاً كما اذا كان لاحقاق الحق و العدل وفق الموازين الشرعية، و تطبيق القوانين النافذة شرعاً، و يحل الراتب كله اذا كان العمل كله من هذا القبيل و الا حلّ فيما كان في مقابل العمل السائغ و لزم ارجاع مازاد الى صاحبه.

الجواب: اليانصيب ــ إذا قصد به كون المال في مقابل الجائزة التي يُحتمل الحصول عليها فهو باطل لأنه نوع من المقامرة وأكل للمال بالباطل.نعم يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه وحينئذٍ فان كانت الجهة التي تدفع الجائزة أهلية أو حكومية أو مشتركة في بلدٍ غير إسلامي جاز أخذها و ان كانت حكومية او مشتركة في بلد اسلامي فسماحة السيد (دام ظلّه) يجيز أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين.

الجواب: ما يسمى بالرهن في عرف اليوم هو قرض فاذا كان مشروطا بالاجارة فهو ربا ومحرم واذا كانت الاجارة مشروطة به فلا تجوز على الأحوط وجوباً عند سماحة السيد.

الجواب: لا يجب ويجوز للأجير الإتيان بالصلاة على مقتضى تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، إلّا مع تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر الغير من الميّت أو الوليّ أو غيرهما.

الجواب: ليس عليه التعويض إلا في إحدى الحالات التالية: ١ إذا اشترط المالك ان يكون ضمانه عليه بمعنى لزوم تدارك التلف من ماله. ٢ إذا قصر في حفظ السيارة كما لو لم يراع نظام السير. ٣ إذا تعدى عن المورد الذي أذن فيه المالك بالتصرف فتصرف فيها بوجه آخر، فإنه يضمن في هذه الحالات للمالك.

الجواب: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو لانصراف الإطلاق إليه - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - كما لعلّه المتعارف - فلا يجوز أن يأتي ببعضها ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

الجواب: إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، ولا يجوز بالأقلّ قيمة منها إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً.

الجواب: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه.

الجواب: يجوز له الرد إذا تبين أنها كانت معيبة عند البائع.

الجواب: يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها وقرائتها وبيعها وشرائها مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره ويقصد بها الكتب المشتملة على العقائد والاراء الباطلة المخالفة للدين أو للمذهب الحق.

الجواب: يجوز إذا كان الشيك يحكي عن دين واقعي ولم یکن البائع نفس الذي كتب الشيك.

الجواب: لا مانع منه، كجزء من الثمن.

الجواب: الأرض الموات لا تعتبر مملوكة ولا تملك إلا بالإحياء ولا يمكن بيعها ويجوز أخذ المال في قبال الحضور للتسجيل باسمه في الدائرة الحكومية.

الجواب: اذا كان العربون جزءاً من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون الى البايع على تقدير اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.

الجواب: لا يجب إذا لم يؤد إلى الغش، ولكن يحرم عليه إظهار سلامتها من العيوب، وعلى أي حال إذا وجد بها عيباً كان له الخيار.

الجواب: ان كانت لها مالية عرفاً، فلا بأس ببيعها وشرائها.

الجواب: يجوز الأخذ من الكافر الحربي.

الجواب: اذا كان شخص مدينا لأحد بمبلغ من النقود في الزمان السابق ويروم تسديده حالياً بعد مضي فترة طويلة فإذا لم يكن مالية ذلك المبلغ في الوقت الحاضر (معتداً بها) بالقياس الى ماليته في ذلك الزمان (ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار) كخمسةٍ بالمائة مثلاً. كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الاداء تعادل ثلاثة غرامات مثلاً فان الاحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حالياً بالقياس الى الاسعار السائدة فيما يتعارف تقويم المالية به كالذهب وأما اذا كانت مالية المبلغ الفعلية بالقياس إلى ماليته السابقة معتداً بها كعشرين بالمائة أو اكثر فانه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادةٍ.

الجواب: لا يجوز ذلك، ويمكنك التبادل في معاملتين، فتشتري الذهب الجديد بثمن وتبيع القديم بثمن آخر.

الجواب: يجوز شراء اسهم الشركات المساهمة نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أوتتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها ولا الاشتراك في تلك المعاملات.

الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشرائط - حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المجعول له في البيع وهذا يسمى بالأخذ بالشفعة.

الجواب: نعم تحل ويخرج الدين من أصل ماله.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: حرام.

الجواب: اذا لم يكن عمله في مجال بيع الخمر أوحمله أوتقديمه أو غسل الاواني لاجله فلا بأس به وبأجرته.

الجواب: لا يجوز البيع على الأحوط وجوباً.

الجواب: يجوز وليس من الربا.