أحكام العلاقات الأسرية

الجواب: يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك الشيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالمميز في كل مورد بحسبه، فمثلاً المميز للصلاة هو من يعقل الصلاة ويعرف انها عبادة ويميزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والمميز في البيع من يعرف انه معاملة تعني المبادلة بين المالين وهكذا.

الجواب: لايعم الام، والربح المذكور حلال للام ان لم تشترطه في القرض، ولا يختلف الذكر والانثى في ذلك.

الجواب: إذا كان عالماً بأن الجماع كذلك سفاح، فالأولاد وان لم يكونوا شرعيين ولكنهم أولاده، ولهم ما للأولاد الشرعيين، وعليهم ما عليهم، سوى انه لا يرثهم ولا يرثونه.

الجواب: إذا بلغت سن التمييز بحيث أصبحت تتفهم الاُمور فلا يجوز على الاحوط النظر إلى عورتها.

الجواب: لا مانع منه في حد ذاته، ولكن لابد من التحفظ على الأنساب رعاية للحقوق والاحكام.

الجواب: الحضانة مشتركة بينهما الى أن يبلغ الولد سنتين ما لم تتزوج الأم من غیره، ثم بعده للاب خاصة، ولافرق بين الذكر والانثى.. واما النفقة فهي واجبة على الاب مطلقاً.

الجواب: الحضانة للجد من طرف الأب.

الجواب: الرضاع الذي يوجب الحرمة له شروط كثيرة مذكورة في الرسالة العملية، منها عدم تجاوز الرضيع للحولين ومنها أن يكون بحيث يوجب نبات اللحم وشد العظم، وإذا شك في ذلك فيكفي أن يكون الرضاع يوماً وليلة تماماً بحيث لا يتناول الطفل عذاءً ولا لبناً فيهما، أو ترضعه خمس عشرة رضعة ولو في زمان متطاول بشرط أن لا يرضع أثناءها من امرأة اُخرى، وبشرط أن تكون الرضعات كاملة يشبع الطفل، وهناك شروط اُخرى مذكورة في الرسالة العملية.

الجواب: تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو انثى، وتستحب في اليوم السابع، ولا تسقط مع التأخر لعذر، أو لغير عذر، ويجوز تفريق لحمها، كما يجوز ان يدعى عليها جماعة من المؤمنين، والافضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد، يأكلون ويدعون للولد، ويكره ان يأكل منها الأب، أو أحد ممن يعوله ولا سيما الاُم، ولا مانع من عدم الإخبار، ولكن يحرم فضيلة الدعاء منهم.

الجواب: يحل مع الدخول.

الجواب: نعم محرم

الجواب: لا يجوز ذلك وهي ضامنة، إلا إذا امتنع الزوج من الانفاق عليها فيما يجب، فيجوز الأخذ من ماله بمقدار نفقتها دون نفقة الأولاد.

الجواب: اذا كان فقيراً فيجب عليك الانفاق عليه.

الجواب: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لابيه وجده لابيه ومع فقدهما للوصي منهما عليه ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر في اموره للحاكم الشرعي وليس للام والجد والاخ والاعمام والاخوال ولاية عليه. نعم مع فقد الحاكم الشرعي تثبت الولاية لعدول المؤمنين. وبعد بلوغه ورشده يكون امره بيده.

الجواب: ليس للكافر ولاية على ابنته المسلمة.

الجواب: لا يجوز إلا بإذن الاب وذلك للتأديب لا للانتقام وعلى فرض عدم طريق آخر للتأديب.. والاحوط أن لا يتجاوز الضرب ثلاث‎ ‎ضربات، وأن لايكون موجباً للاحمرار أو الاسوداد، وأن لا يكون الولد بالغاً.

الجواب: لا تجوز الهجرة الى تلك البلاد إلا لمن يثق من نفسه ومن يلي امره التمكن من تعلم ما يلزمه من المعارف والأحكام الشرعية واداء الواجبات وترك المحرمات.

الجواب: نعم، بمقدار ما تتوقّف عليه تنشئته نشأة دينيّة صالحة.

الجواب: ان الواجب على الولد تجاه أبويه: مصاحبتهما بالمعروف بعدم الاساءة إليهما قولاً أو فعلاً، وان كانا ظالمين له، وفي الرواية: « وان ضرباك فلاتنهرها، وقل غفر الله لكما »، ويجوز للولد ان يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما، ولكن عليه ان يراعي الهدوء والأدب في مناقشته، فلا يحد النظر اليهما، ولا يرفع صوته فوق صوتهما، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة.

الجواب: اذا كانت مخالفته لها موجبة لاذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لزم اطاعتهما.

الجواب: يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى یفوتها أوانه، هذا في الزواج الدائم، أما الموقت فلا یسقط علی الأحوط وجوباً.

الجواب: الرحم من انتهيت اليه بالولادة او اشتركت معه في الخروج من رحم مع صدق القرابة عرفاً.

الجواب: يكفي ان تسأل عن حالهم ولو بالهاتف وتعودهم اذا مرضوا ونحو ذلك ولا يجب ان تزورهم.

الجواب: ليسوا من الارحام.

الجواب: صلة الرحم واجبة على المسلم ، وقطيعته من الكبائر