أحكام المسجد والحسينية

الجواب: يجوز اذا كان عذره عن الغسل باقياً ولم يكن تيممه لضيق الوقت عن الغسل.

الجواب: المسجد لا متولي له، فهو لجميع المسلمين. نعم، يصح تعيين متول لممتلكاته وموقوفاته، فيتصرف بما فيه مصلحة المسجد.

الجواب: اذا كان ماء الوضوء مخصصاً لمن يريد الصلاة في ذلك المسجد بطل وضوؤه إذا لم يرد الصلاة في ذلك المسجد وكان آثماً، وهكذا الحكم ـ مع الشك وعدم وجود امارة على عدم الاختصاص، واما مع وجود الامارة عليه ـ ولو كانت جريان العادة بوضوء كل من يريد مع احد منهم ـ فلا اشكال في ذلك.

الجواب: لا يجوز بتاتا.

الجواب: اذا لم يكن في وجودهم مزاحمة للمصلين ولايوجب تنجيس المسجد، فلا يجب بل لعل وجودهم فيه اولى.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: يجوز في الحسينية، ولايجوز ادخال غير الكتابي في المسجد بل حتى الكتابي على الاحوط.

الجواب: يجوز له الاشتراط، ولكن انما يجوز له الخروج، إذا كان عن عذر وان كان عرفياً.

الجواب: يجوز الاعتكاف في المسجد الجامع الذي لا يختص بقوم أو قبيلة أو محلة أو سوق أو جامعة ويتردد عليه مختلف طوائف الناس واصنافهم.

الجواب: مباشرة النساء بالجماع بل وبالمس والتقبيل بشهوة على الاحوط وجوباً والاستمناء على الاحوط وشم الطيب بل وكذا الرياحين مع التلذذ به والبيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوبا والمجادلة على امر دينوي أو ديني بقصد الغلبة واظهار الفضيلة.

الجواب: يجوز لاضطرار أو إكراه أو لحاجة لا بُدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مسّ ميّت وإن كان السبب باختياره، ويجوز الخروج لحضور صلاة الجمعة وللجنائز لتشييعها والصلاة عليها وتغسيلها وتكفينها ودفنها ولعيادة المريض.

الجواب: يجوز ما لم يكن وراءه مقاصد سياسية، فيحرم بالعنوان الثانوي.

الجواب: المساجد الواقعة في الشوارع والارصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفية وان لم تجر عليها احكام المسجد من حرمة التنجيس ووجوب ازالة النجاسة عنه وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه وما شاكل ذلك.

الجواب: يجوز هدمه مع توقف التوسعة عليه.

الجواب: اذا فعل ذلك عن عمد فهو مأثوم بذلك ولكن لا تبطل صلاته.

الجواب: يجوز بيع ممتلكات المسجد إذا رأى المتولي المصلحة في ذلك، ولا يجوز بيع موقوفاته حتى على فرض استغناءه حتى في المستقبل وانما تنقل إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه وان فرض عدم وجود مسجد كذلك تنقل الى حسينية او نحوها من الاماكن العامة ليتنفع بها هناك.

الجواب: إذا كانت من ممتلكات المسجد جاز بيعها، وصرف ثمنها في مصالحه، وإذا كانت وقفاً على المسجد، فان لم يمكن الاستفادة منها في هذا المسجد، وأمكن في مسجد آخر نقلت اليه، فان لم تعد لها فائدة في المسجد بالمرّة نقلت إلى مراكز عامة المنفعة، وان لم يمكن الاستفادة منها أبداً بيعت واُشتري بها ما ينتفع به في نفس المسجد.