أحكام مقدمات الصلاة

الجواب: إذا لم يمكنك أداء الحرفين كل بصوته الخاص به فلا تبطل الصلاة. وعلى أي حال فلا يجب عليك القضاء إن كنت جاهلاً قاصراً (تعذر في جهلك).

الجواب: اما الصلاة في الطائرة على تقدير ضيق الوقت وعدم التمكن من الصلاة على موضع فيها مع استكمال الشروط، فيمكن إتيانها وأنت على مكانك، وذلك بعد البحث عن القبلة ولو بالسؤال من طاقم الطائرة فإن تبين وأمكن استقبالها وجب، وإن لم يتبين حاول أن لا ينحرف عن القبلة أكثر من ٩٠ درجة ويعمل بظنه وإن لم يحصل له الظن يعمل بالاحتمال.. وإن لم يتبين ولم يكن استقبالها في جميع الصلاة، فإن امكن ان تكبر تكبيرة الاحرام مع استقبالها وجب وإلا سقط ذلك ايضاً.. وأما الصلاة هناك فإن قصدت البقاء عشرة أيام أو أكثر في بلد واحد اتممت الصلاة وإلا قصرت.. واما وقت الصلاة فتعمل باليقين اي تصلي حينما تتيقن بدخول الوقت.

الجواب: لايجوز.

الجواب: علامة البلوغ في الانثي اكمال تسع سنين هلالية، وفي الذكر احد الامور الثلاثة: (١) نبات الشعر الخشن علي العانة، وهي بين البطن والعورة. (٢) خروج المني. (٣) اكمال خمس عشرة سنة هلالية. ونبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ، واما نباته في الصدر وتحت الابط، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست امارة عليه.

الجواب: يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أُخرى ما لم‏ يبلغ نصفها، وإلّا لم يجز العدول - حتّى في النوافل - على الأحوط لزوماً، هذا في غير سورتي (التوحيد) و(الكـافرون)، وأمّـــا فيهما فـــلا يجوز العـــدول عنهمـــا إلى ســورة أُخرى وإن لم ‏يبلغ النصف - حتّى في النوافل على الأحوط لزوماً -. ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّي في يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأُولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحيد) أو (الكافرون) بدل أحدهما، فإنّه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي (التوحيد) و(الكافرون) في يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي (الجمعة) و(المنافقون) يوم الجمعة إلى غيرهما حتّى إلى سورتي (التوحيد) و(الكافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة، والحكم نفسه يجري في النوافل أيضاً.

الجواب: تجب على الأحوط.

الجواب: إذا كان تحت الجلد لا يحرم، وليس بنجس، ولا يبطل الصلاة.

الجواب: تصح عشاءً، فيصلي المغرب بعدها.

الجواب: يكره ذلك إذا لم يوجب رؤية الخلف ولو في الجملة، وإلا بطلت الصلاة.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة، كأن يضع منديله المتنجس في جيبه.

الجواب: صلاته صحيحة اذا كان الدم أقل من عقد الابهام، بل وكذا لو كان اكثر اذا لم يكن نسيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ.

الجواب: منتصف الليل هو منتصف الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر.

الجواب: لم تثبت افضلية الاتيان بالعشاء جماعة خارج وقت فضيلتها من الاتيان بها في وقت الفضيلة فرادى.

الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة فالصلاة في اوقاتها، وإن كان النهار قصيراً جداً فيصلي الصبح قبيل طلوع الشمس والظهرين وسط النهار، وإن لم يكن ليل ونهار فالاحوط وجوباً أن يراعي اوقات اقرب مكان الى هناك يشتمل كل اربع وعشرين ساعة على ليل ونهار فينظم اوقات صلاته حسب اوقاته ويأتي بها بنية القربة المطلقة.

الجواب: وقت صلاة الجمعة اول الزوال عرفاً فلو أخرها عنه لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر.

الجواب: الأحوط وجوباً عدم التأخير إلى هذا الوقت، فإن أخر فلا يقصد الأداء والقضاء.

الجواب: ينقضي وقت إداء صلاة الصبح بطلوع الشمس، والعصر بدخول وقت المغرب، والأحوط وجوباً عدم التأخير عن غروب الشمس، والظهر ببلوغ النهار الى وقت لا يسع إلا صلاة العصر، والعشاء لغير المضطر والناسي ببلوغ الليل نصفه على الأحوط، والمغرب الى مقدار وقت إداء العشاء، ويمتد للمضطر والناسي الى الفجر

الجواب: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة إذا كان له عذر - ولو عرفيّ - من الإتيان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة يوم الجمعة - وهي عشرون ركعة - فالأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال وركعتين عنده.

الجواب: أ يستحب الاتيان بهما استحباباً مؤكداً. ب تصح صلاته.

الجواب: الشهادة الثالثة في الآذان وإن لم تكن من أجزائه، لكن أدائها بقصد القربة المطلقة راجح.

الجواب: لا يجب القضاء.

الجواب: يتوجه الى الأرض.

الجواب: يتحقّق استقباله بالمحاذاة الحقيقيّة مع التمكّن من تمييز عينه والمحاذاة العرفيّة عند عدم التمكّن من ذلك.

الجواب: يكفي ان لا يكون الحمام باتجاه القبلة.

الجواب: إذا احتمل فيها التذكية كما لو احتمل كونها مصنوعة من جلود مجلوبة من البلاد الاسلامية فهي محكومة بالطهارة وإلا فلا.

الجواب: يجوز مع إحتمال عدم كونه جلداً أو إحتمال كونه مذكى، بل يجوز بدونه أيضاً.

الجواب: لا يجب ستر ما لا يستره الخمار عادة من الذقن وما تحته ويجب ستر ما عداه في الصلاة وامام الاجانب.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: حمل المحفظة في الصلاة لا يضر بها حتى لو كانت من جلد غير المذكى.

الجواب: لا بأس اذا کان بعدد شعرة او شعرتین.

الجواب: طاهر ولايضر وجوده بالصلاة.

الجواب: يجوز والعطور المذكورة طاهرة.

الجواب: لا تبطل الصلاة بحمل المحفظة، وأمّا الحزام فإن نسي الموضوع ولم ينتبه إلّا بعد الصلاة ولم يكن مهمِلاً غير متحفّظ صحّت صلاته، وإلّا فالأحوط وجوباً الإعادة، وإن انتبه أثناءها قطع صلاته وأعاد على الأحوط وجوباً.

الجواب: إذا كان جاهلاً بنجاستها صحت صلاته وإذا كان عالماً ولكنه نسي فإن لم يكن نسيانه ناشئاً من إهماله وعدم تحفظه صحت أيضاً وإلا فالاحوط وجوباً القضاء.

الجواب: إذا لم يكن المجموع يعادل عقد الابهام فالصلاة صحيحة فيما إذا لم يكن الدم دم حيض بل الأحوط أن لا يكون دم استحاضة إو نفاس أو ميتة أو نجس العين أو غير مأكول اللحم غير الانسان،وتصح وإن كثرت إذا كان دم قروح وجروح بشروط، وإذا علم بها بعد الصلاة فالصلاة صحيحة على كل حال إن لم يكن شك قبلها.

الجواب: الاحوط وجوباً الإعادة، إذا كان هو الساتر للعورة.

الجواب: يجوز إذا كان الباقي هواللون فقط مع زوال الجرم عرفاً. و لو لم يغسله وكانت مساحته لا تزيد على مساحة عقد الابهام من اليد جازت الصلاة فيه.

الجواب: السلحفاة من الحيوانات التي ليس لها دم دافق، فلا تذكية لها، وجلدها طاهر، وتجوز الصلاة به.

الجواب: نعم، ذكر بعض الفقهاء الكراهة في ذلك عدا الخف والعمامة والكساء، ومنه العباء.

الجواب: لا يجوز لبس الحرير الخالص للرجال حتى غير حال الصلاة، ولا تصح الصلاة به، ولكن الصلاة فيه عن جهل أو نسيان صحيحة.

الجواب: نعم.

الجواب: يجوز لبس الاولى والصلاة معها، ولايجوز في الثانية.

الجواب: المقصود به البلاتين وأما الذهب إذا عولج لونه فلا يجوز لبسه للرجال.

الجواب: لا مانع منه إن عُدّ الذهب فيه لوناً محضاً. وإذا كانت عليها قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لهم لبسها.

الجواب: الاحوط لزوماً ترك جعل ازرار اللباس من الذهب، ولا مانع من الصلاة فيه.

الجواب: عد من المكروهات في مكان المصلي: (في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره، ولو كان ناقصاً نقصاً لايخرجه عن صدق الصورة والتمثال. وتزول الكراهة بالتغطية. وكذا في بيت فيه تمثال، وإن لم يكن مقابلاً له).

الجواب: لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة على الرجل، بل يلزم إمّا تأخّرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (٥و٤ متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، كما لا فرق فىه بين تحقّق المحاذاة حدوثاً أو في الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - في الصلاة متقدّمة على الرجل المصلّي أو محاذية له وتمكّن من إيجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم ¬تصحّ صلاته من دونه على الأحوط لزوماً.

الجواب: لا يجب وإنما تجب طهارة موضع الجبهة.

الجواب: تجوز، ويتوجه إلى جزء منها أو من فضائها، إذا كان على السطح، ولكن الأحوط عدم إتيان الفريضة هناك، إلا في حال الضرورة.

الجواب: سماحة السيد أذن لجميع المؤمنين الملتزمين بالاستفادة من الاموال الحكومية في إطار القانون.

الجواب: إنما لا يجوز الاستدبار إذا كان هتكاً، ولكنه لا يوجب بطلان الصلاة إذا تمشی قصد القربة.