أحكام الوضوء

الجواب: يجوز.

الجواب: إذا لم تكن له فترة ينقطع البول بحيث تمكنه الصلاة فيها طول وقت الصلاة، فيكفيه وضوء واحد ولا يبطله البول المتقاطر.. ولكن عليه أن يتحفظ من تنجس بدنه ولباسه بربط كيس ونحوه.

الجواب: لا يجوز، ولكن يصح التيمم.

الجواب: لا تعتن بهذا الشك والریح لا یُبطل إلا اذا صدق علیه أحد الاسمین المعروفین.

الجواب: لا يجوز من دون إحراز رضاه.. إذا كان يتصور رضاه ثم علم بالخلاف فصلاته ووضوؤه صحيحان وهو ضامن لقيمة الماء واجرة مثل الاستفادة من الدار.

الجواب: التقية المداراتية تكفي في الصلاة دون الوضوء.

الجواب: يجوز.

الجواب: اذا كان مخصصا للشرب لا يجوز التوضئ منه ومن توضأ جهلاً صح وضوؤه.

الجواب: يجوز إذا لم يكن موضع الوضوء خاصاً بمن يصلي هناك.

الجواب: يجوز الاستعانة بالغير بان يريق الماء في يده وهو الذي يباشر اراقته على وجهه ويده ويتوضأ ان كان مكروهاً الاستعانة بذلك ايضاً.

الجواب: لا مانع ولكن يعتبر في المسح ان يكون موضع المسح ثابتاً ولا مانع من الحرکة البسیطة.

الجواب: لا يجب في الأول، وكذا في الثاني إذا كان نداوة محضة، أو مستهلكة في بلل الماسح بحيث لا تمنع من تأثير الماسح.

الجواب: تصب الماء من أعلى الوجه، وتجريه إلى طرف الذقن، ويستحب ان تغسله ثانية كذلك، ثم تصب الماء من أعلى المرفق وتجريه إلى رؤوس الاصابع، وكذلك في اليد اليسرى، ثم تمسح مقدم الرأس بالبلل المتبقى في اليد، دون ان تضيف إليه بللا آخر، ثم تمسح قدميك به أيضاً إلى مفصل الساق.

الجواب: نعم، فيجوز لك ان تغطس وجهك ويديك في الماء بنية الوضوء، مع مراعاة كونه من الأعلى إلى الأسفل.

الجواب: لا يجوز اللمس في الفرض بعد صدق القرآن عرفاً علي المكتوب بالطريقة المذكورة.

الجواب: تتوضآ وتمسح على نفس الجص.

الجواب: يجوز بأي شيء إذا كان المسح في موضع وجوب الغسل.

الجواب: إذا علم بانه لم يمسح وجب عليه الاتيان به وبما بعده ان لم تفت المولاة المعتبرة فيه وإلا اعاد وضوءه واما إذا شك في ذلك فبالنسبة لغير الجزء الاخير لا يتعين بشكه بعد الفراغ من الوضوء وكذا في الجزء الاخير إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو مضى مدّة طويلة أو دخوله في عمل آخر أو أنتقاله من مكانه.

الجواب: إذا كان شكه بعد الفراغ من الوضوء أو شك في صحة فعل منه بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على الصحة واما إذا شك في الاتيان بفعل من افعاله قبل الفراغ منه أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط.

الجواب: ابن على صحة وضوئك.

الجواب: لا تجري لأنه مجرى قاعدة التجاوز، ولا مجال لها في الوضوء.

الجواب: إذا كان شكك بعد تحقق الفراغ العرفي كالصلاة، أو بعد فوت الموالاة حكم بصحة الوضوء.

الجواب: اذا علم بان المانع الموجود كان قبل وضوءه وجب عليه الوضوء واعادة الصلاة، واما اذا احتمل كونه مانعا مستجدا فلا يجب عليه اعادة الصلاة.

الجواب: إذا احتملت وجود جرم فيه يمنع من وصول الماء فلابد من ازالته ولكن الظاهر انه لا جرم فيه.

الجواب: لا يجب غسل ما تحت الظفر، إلا إذا كان ما تحت الظفرمعدودا من الظاهر، كما لو تجاوز حد الإصبع.

الجواب: يكفي الأقل من ذلك.

الجواب: لا يجزي الوضوء مع المسح على الشريط، بل حكمه التيمم حينئذٍ.

الجواب: لا مانع منه حتى على مواضع الوضوء إذا كان تزريق المادة تحت الجلد.

الجواب: وضوؤه صحيح.

الجواب: يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة.

الجواب: نعم يجوز له ذلك.

الجواب: من استمرّ به الحدث في الجملة - كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة: الأُولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ولم ‏يصلِّ حتّى مضى زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعليّة وإن أثم بالتأخير. الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضّأ - أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعليّ - ثُمَّ يصلّي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم‏ يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولى أن يتطهّر لكلّ صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة. الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدّم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولا سيّما للمبطون أن يجدّد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم ‏يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدّد الطهارة لصلاة أُخرى.

الجواب: يصح إذا قصد الوضوء بنفس الارتماس التدريجي لا باخراجه من الماء.

الجواب: اذا كان ذلك قبل اتمام غسل اليد اليسرى فلا اشكال فيه، وان كان بعده فان كان ما ينتقل من رأس الحنفية من البلل إلى اليد قليلاً قطرة أو قطرتين بحيث يستهلك في بلل اليد فلا اشكال ايضاً.

الجواب: الواجب في غسل اليد في الوضوء ان يغسل من المرفق الى اطراف الاصابع، والمرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من العضد، ويجب غسله بتمامه ويجب غسل شيء من العضد لو لم یحصل العلم بغسل المقدار الواجب.

الجواب: فاقد الطهورين ـ الماء والتراب ـ يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ الجمع بينهما.

الجواب: اما في الغسل، فيجب غسل البشرة ولايكفي غسل الشعر، بخلاف الوضوء فانه يكفي فيه المسح على الشعر.

الجواب: نعم.

الجواب: يجوز بهما.

الجواب: إذا جفت اليد بالمرّة فيمكنك الاخذ من بلل اللحية ولكن لا يجب ان يكون المسح بباطن الكف بل يجوز المسح بظاهرها بل بالعضد او فوقه الى المفصل.

الجواب: لا يبطل، ولكن لا يمسح قدمه بهذا الجانب من اليد الذي اختلط فيه بلل الجبهة ببلل اليد.

الجواب: اذا لم يكن مانعاً من تأثر الممسوح جاز المسح.

الجواب: يجب مسح اليد بالربع المقدم من الرأس.

الجواب: يجوز العكس ومن اليمين ومن اليسار وغير ذلك.

الجواب: والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز.

الجواب: الحركة اليسيرة لا تضر.

الجواب: اذا لم يمكنه المسح، امكنه الاستمداد بالغير، ليأخذ من رطوبة يده، ويمسح بها رجله.

الجواب: نعم يكفي.

الجواب: لا تضر الحركة اليسيرة، وإنما الواجب ان يكون المسح بحركة الماسح لا الممسوح.