أحكام التقليد والفتوى

الجواب: يجب أن يكون عمله مطابقاً لفتوى المجتهد العادل الأعلم مع إحراز المطابقة.. ولايعتبر فيه صيغة خاصة.

الجواب: اذا كان اعتقادك هذا على اساس فحص من أهل الخبرة بالاعلمية، ولم تكن إحدى البينات أكثر خبرة، تخيرت في العمل بفتوى أي منهم لو لم يكن احدهم أورع في مقام الفتيا (بعدم التسرع والتثبت أكثر) إلا فيما يكون هناك علم اجمالي بالتكليف كالقصر والاتمام، حيث ان الواقع لايعدوهما فالاحوط وجوباً في مثله، الاحتياط بالجمع.

الجواب: اذا وثق الابن بتحقيق الاب وفحصه عمن يجب تقليده كفى ذلك في صحة التقليد.

الجواب: الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع، والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلي، واذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الاعلمية والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ.

الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصّر بخلافه، ومن الأوّل: مَن اعتمد في تقليده على طريقٍ شرعيٍّ تبيّن خطؤه لاحقاً. ومَن عمل بفتوى الفقيه الجامع للشرائط ثمّ عدل الفقيه عن فتواه للتنبه إلى خطائها. ومَن اعتقد حلّيّة محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الأجواء الدينيّة، وأمّا إذا كان اعتقاده بالحلّيّة ناشئاً من تقصيره في التعلّم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.

الجواب: إذا كان لنقله للفتوى دخل في عدم جري السامع المنقول اليه على وفق وظيفته الشرعية فالاحوط وجوباً الاعلام إلاّ إذا استلزم الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.

الجواب: نعم.

الجواب: في مسالة انتخاب المرجع كل يعمل بحسب وظيفته، ويمكن الاعتماد على تفحص الاب والزوج إذا اورث الوثوق.

الجواب: التقليد مشروع منذ التمييز، ويجب من سن التكليف وبالنسبة للاعمال الماضية فانها تصح ان طابقه رأي من يجب عليك تقليده فعلاً، وقد تصح احياناً في صورة عدم المطابقة ايضاً التفصيل في الرسالة.

الجواب: ان يميز معنى التقليد.

الجواب: الواجب على كل مكلف ان يحرز إمتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في الشريعة الاسلامية، ويتحقق في غير الضروريات اما بالاجتهاد، أو الاحتياط، أو التقليد، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه، كما أنّ هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهةٍ معارضاً للاحتياط من جهةٍ أُخرى، ففي مثل ذلك لا بُدَّ لغير المجتهد من التقليد.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: اذا كان للميت سابقة اعلمية من الحي فلا يجوز العدول إلاّ اذا شهد أهل الخبرة الموثوق بهم بأعلمية الحي.

الجواب: يجب البقاء إذا كان أعلم في جميع المسائل.

الجواب: إذا كان الميت الذي قلده وهو صبي مميز اعلم من المجتهدين الاحياء وجب عليه البقاء على تقليده في جميع المسائل التي يبتلى بها وله فيها فتوى يتمكن من الوصول اليها واما إذا كان المرجع الحي اعلم وجب العدول اليه في كل مسائله.

الجواب: نعم لابد له أن يقلد أعلم الأحياء، فيعمل برأيه في هذه المسألة.

الجواب: اذا كان المجتهدان متساويان في الورع في الإفتاء ايضاً جاز تطبيق العمل على فتوى أي منهما.

الجواب: نعم يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان احد المجتهدين اعلم في بعض الابواب والاخر اعلم في بعض، فيقلد كلا فيما هو اعلم فيه.. اما اذا كان احدهما اعلم في جميع الابواب، فيتعين تقليده في جميع ما يخالف فتواه فتوى غيره، نعم في المجتهدين المتساويين في الفضيلة مع عدم كون احدهما اورع في الفتوى من الاخر، يجوز للمكلف تطبيق اعماله على فتوى اي منهما ولو مع التبعيض بشرط ان لايحصل له علم اجمالي بالتكليف، والالزمه الاحتياط في مورده، كما إذا افتى احدهما القصر والاخر بوجوب التمام.

الجواب: في مثل الفرض يتخير المكلف في تطبيق عمله على فتوى كل منهما، الا في موارد العلم الاجمالي كما اذا افتى احدهما بالقصر والاخر بالتمام فالاحوط وجوبا في مثلها الجمع بين الفتويين.

الجواب: اذا كان من غير الاعلم الى الاعلم فهو واجب وعكسه لا يجوز ومع التساوي في الاعلمية او عدم احراز اعلمية بينهما مع مساواتهما في الورع في مقام الفتيا تتخير في تطبيق عمله على فتوى اي منهما شاء إلا في موارد العلم الاجمالي كموارد القصر والاتمام فالاحوط فيها الجمع بين الفتويين في العمل.

الجواب: إذا كانت اعماله الماضية مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً فهي صحيحة.

الجواب: إن لم‏ يعرف كيفيّة أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحّتها إلّا في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعيّة جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتّى في هذا المورد إذا لم ‏‏يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنّه لا يحكم بوجوبه.

الجواب: إن عرف كيفيّة الأعمال السابقة رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأوّل عن جهل قصوريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة. وأمّا إن لم‏ يعرف كيفيّة أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحّتها إلّا في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعيّة جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتّى في هذا المورد إذا لم ‏‏يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنّه لا يحكم بوجوبه.

الجواب: تعني عنه سماحة السيد حفظه الله الاحتياط الوجوبي.

الجواب: الاحوط الاولى تعني استحباب العمل بمقتضى الاحتياط. والاحوط وجوباً او لزوماً تعني تخير المقلد بين العمل بمقتضى الاحتياط او الرجوع الى من عنده فتوى في المسألة من المجتهدين الاخرين.. مع رعاية الاعلم فالاعلم.

الجواب: يقصد به الفتوى.

الجواب: تدل على الاحتياط الوجوبي.

الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجبي.

الجواب: هم المجتهدون ومن يدانيهم ممن هو مطلع على آراء العلماء الذين تدور الاعلمية بينهم ولو اجمالاً مع قدرته على تمييز الاقدر منهم.

الجواب: في رسالة سماحة السيد السيستاني (المسائل المنتخبة) يعبّر عن الاحتياط الواجب بالأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبني على الاحتياط، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك، وفي حكمه (يشِكل كذا أو هو مشكل أو محل إشكال)، ويعبّر عن الاحتياط المستحب بالأحوط إستحباباً، أو الأحوط الاولى، ولا يجب العمل بالاحتياط المستحب، واما الاحتياط الواجب فلابد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير ممن له فتوى في المسألة مع رعاية الأعلم فالأعلم.

الجواب: يكفي.

الجواب: يجوز لها أن تعتمد على فحصك لتشخيص الأعلم، إذا وثقت بذلك.

الجواب: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً.

الجواب: الاحوط وجوباً دفعه للاعلم.

الجواب: حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول عند عامة الناس نافذ في ما يتوقف عليه نظام المجتمع.

الجواب: تدفع لاعلم الاحياء على الاحوط وجوباً.

الجواب: نعم هي مسألة فقهية يرجع فيها المقلد إلى مقلده وسماحة السيد دام ظله يرى ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في كل ما يتوقف عليه النظام الاجتماعي للناس.

الجواب: علم القاضي لا يقوم مقام البينة واليمين ولكن البينة لا تختص بشهادة العدلين فلو صار الأمر واضحاً من خلال طريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية جاز للحاكم الشرعي الحكم على وفق ذلك الطريق في غير الحدود ويشكل في الحدود.

الجواب: تبطل وكالة المرجع بموته.

الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا: الفقيه الجامع لشروط التقليد، إلّا في بعض الموارد حيث إنّ المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة كما في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، وإرث من لا وارث له، وأموال الحكومة في الدول الإسلامية ممّا قد يطلق عليها مجهول المالك.