أحكام عامة حول المعاملات والوظائف

ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر ، علما بأن هذا الاستيراد يقوى الكافرين المصدرين ، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والاخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاسلام والمسلمين ؟

إذا كان عند المكلف طاولة شطرنج .. فهل يجب عليه إتلافها ؟

شخص اشترى دارا ، ثم أصلح بعضها ، وطلب بعد مدة من الدولة تعويضا بحجة ارتفاع الشارع عن البيت ، ثم صرف له مبلغا من المال .. فهل يستحق تمام المبلغ ، أو يكون من حق المالك الأول ، علما بأن ارتفاع الشارع عن البيت قد تم قبل عقد البيع ؟

عمل المفتش الصحي من ضمنه منع البائع من بيع المواد الفاسدة ، وقد يؤدي إلى تغريمه لاخلاله بالانظمة .. فما رأيكم ؟

هل يجوز أخذ الرشوة من الظالم ، أو المؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم ؟

هل يجوز العمل في مهنة المحاماة ، حيث إن العامل بها يدافع عن موكله ، ظالما كان أو مظلوما ، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما ، فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية ؟

شخص حاصل على شهادة في القانون ، وليس لديه شهادة أخرى يعمل بها .. فهل يجوز له أن يعمل بمهنة القضاء أو المحاماة ، علما بأنه سيراعي القوانين الوضعية ، وليس القانون الاسلامي ؟

لو افترضنا شخصا يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين ( أي حوائل ) .. هل يجب أن يترك المهنة ، أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل والوضوء ، لأنه لا يستطيع إزالة الحواجب بالادوية ؟

الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة ، أو خمسين بالمئة مثلا .. فهل يجوز فعل مثل هذه الاشياء ؟

ولد أخذ من والده مبلغا من المال ، وأسكنه في بيت لقاء أخذ المبلغ ، وعلى أساس أن يخلي البيت حال إرجاع المبلغ .. فهل يعتبر هذا من الربا المحرم ؟.. وهل يستحق الابن أجرة للبيت في ذمة والده ؟

عندما يريد شخص ما بناء مسكن ، يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ، ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ، ومن تلك الشروط : يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني ( المقاول ) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا ، فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية ، أو مبلغا من المال ، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة ، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة ، فإذا حالت السنة ، ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن ، فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية ، وقد تكون مبلغا معينا ، سواء طالت مدة التأخير ، أم قصرت .. ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين ؟ وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين .. فما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟

رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها ، لها في عرف القانون والناس مالية ، ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها ، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر .. فهل هي من الناحية الشرعية كذلك ؟

إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا .. فهل الضمان عليه ، أم على الولي ؟

يتعارف عند شركات التأمين على الحياة أن يسجل المؤمن على حياته اسم شخص معين ، ليعطى عوائد التأمين بعد الوفاة ، فلو افترضنا أن قيمة البوليصة كانت ( ألف دينار ) ، وقد سجل اسم شخص معين لقبضها بعد الوفاة ..فهل يعتبر هذا المبلغ من جملة التركة ، أم يختص بذلك الشخص الذي سجل اسمه كمالك لعوائد التأمين بعد الوفاة ؟ وبعبارة أخرى: هل يعتبر ذلك هبة في حال حياة المؤمن ، أم أنها وصية تخرج من الثلث ، أم أنها جميعا تدخل في التركة ؟

يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ، ويقولون له ما شئت فافعل ، فيخلط الأموال المختلفة ، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ونحوها ، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم ، بلا جعل من كل واحد منهم ، بل هم يرضون بما يفعل .. فهل هذا صحيح ، أم لا ؟

لو دفع شخص سيارة له إلى شخص آخر، وقال له اشتغل بها ، والربح بيننا في كل شهر مثلا بالنصف .. فهل يصح ذلك ، ويدخل تحت عنوان المضاربة أو غيرها ، أم لا ؟ وعلى تقدير بطلانها .. فهل يستحق العامل أجرة ، أم لا ؟ ولو عمل مع جهله بالمسألة ؟

كان لشخص مبلغ معين من المال كألف دينار مثلا ، وأراد دفعه إلى شخص آخر لا بعنوان القرض ، بل بعنوان أنه يعمل فيه ، ويشترط عليه أن يسلم له في كل شهر مثلا مائة دينار .. فهل توجد طريقة شرعية لتصحيح ذلك بإدخاله تحت معاملة من المعاملات الشرعية ، أم لا ؟ مع فرض أنه لا يريد الربح بعنوان الربع أو النصف مثلا ، بل يريده بعنوان مائة دينار في كل شهر لا غير؟

إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الارض ، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو لأشباه ذلك ، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة ، ولم يقم بعمارتها ، فيحق لغيره أن يتقدم إلى تلك الارض ويحييها ، ونحن لأجل التأكد من هذا الذي نقل عن حضرتكم أرسلنا لكم استفتاء عن ذلك ، فأجبتم بأنه لا يجوز ذلك في الارض المشتراة مطلقا ، وعلى ضوء هذا ولأجل التأكد .. هل صحيح أن ننسب لسماحتكم أنكم ترون أن الارض الميتة توجد لملكيتها وسيلتان : الاحياء أم والشراء ، وليست الوسيلة الوحيدة لملكية الارض الميتة هي الاحياء ، أم ليس من الصحيح نسبة هذا لكم ؟

الرسوم التي تجبى من أصحاب المحلات من قبل الجهات المختصة مقابل خدمة معينة .. هل هي مشروعة ؟ وإذا كان الجواب بالنفي .. فما هو موقف الموظفين المباشرين ، أو غير المباشرين المكلفين بتولي تلك الرسوم ، مع العلم أن هذا يعتبر جزءا من عملهم لا محيص عنه ؟

شركات الاسماك المحلية والتي أكثر موظفيها وعمالها من الكتابيين والكفار .. ما حكم الاسماك التي توزعها في الاسواق المحلية ؟

زيد عنده دكان يبيع فيه الحلال والحرام ، وعمرو اشترى منه شيئا حلالا .. فهل يجوز لعمرو أخذ الباقي بعد فرض أن عمرا بقي له عند زيد دينار مثلا ، وبعد العلم الاجمالي بحرمة بعض أموال زيد ؟

هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير اسلامية ؟.. وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين ؟

من الامور المعروفة في زماننا بين رجال الاعمال انهم يذكرون ضمن عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد اليهم انجاز بعض الاعمال الانشائية وغيرها انه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء من العمل في المبنى المعهود اليه بناؤه ، فانه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطرفان عن كل يوم يمر بعد التاريخ المحدد للانتهاء ، على ان يدفعه المقاول للمالك نظير تأخيره .. فما هو مشروعية بذل واخذ هذا المال ؟

رجل محاسب مؤمن يطلب منه اعداد حسابات للشركات المملوكة للمسلمين او للكفرة ، كي تقدم للحكومة الكافرة التي تتقاضى ضريبة على أرباح الاشخاص .. فهل يجوز له اعطاء الحكومة حسابات غير صحيحة عن الارباح والخسائر كي يستنقذ قدرا ما من الربح من ان يذهب إلى الضريبة المفروضة من الكافر؟

ما رأيكم في المال المقبوض عن الاجارة السنوية بدون عمل مقابل ، وذلك بالنسبة للموظف الذي يعمل في شركة ، او مؤسسة تتعامل في أموال مجهولة المالك ؟

هل يجوز للعامل ، أو الموظف في الدوائر الحكومية أن يتغيب بصورة عذر كاذبة ، أو بدون ذلك في أيام العشرة الاوائل من المحرم والعشرين من صفر ، وذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام ؟

إذا كانت شركة ما لا تقبل الموظف الا بعد إجراء فحص طبي شامل لكشف عورته .. هل يجوز العمل في هذه الشركة ، وفي حالة وقوع الانسان في حرج معاشي بحيث لم يتوفر له العمل المناسب ، إلا في هذه الشركة .. فما هو الحكم ؟

هل يجوز التهرب من الوظائف الحكومية بعض الوقت ، أو اهمال العمل ؟.. وهل يستحق الاجرة لو قام بذلك ؟

ما حكم من يطلب اجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل ، مع كونه غير مريض ؟.. وما حكم الطبيب المانح للاجازة ؟

ما حكم شخص عنده مجموعة عمال أجانب يعيشون على كفالته في البلاد ، وقد أعطاهم مطلق الحرية في التكسب والعمل ، وذلك مقابل أن يدفعوا له مبلغا من المال في نهاية كل شهر ؟

هناك شخص لديه ورشة لتصليح الاجهزة الكهربائية .. هل يجوز له أخذ الاجرة على تصليح التلفزيون والفيديو ، أم لا ؟

هل يجوز أن يشتغل الانسان بتعليم الغناء والموسيقى ؟.. وهل الاموال التي تؤخذ عن هذا الطريق حلال أم حرام ؟

إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله : هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك .. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟

موظف في الدولة ، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس مائة دينار ، وأعطته الحكومة الحق أن يستبدل على حد تعبيرهم ربع راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف دينار، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته ، وحينئذ سوف يصبح راتبه الشهري بعد خصم الربع منه (٣٧٥) دينارا ، يتسلمها رأس كل شهر طيلة حياته ، وهنا توجد عدة أسئلة: ١-هل أن عملية الاستبدال هذه جائزة ؟ ٢-بناء على الجواز .. هل يتعلق بهذا المبلغ الخمس ؟ ٣-وعلى تقدير عدم الجواز وفعلا تسلم المبلغ الانف الذكر كيف يتصرف به؟.. وما هو حكمه ؟

العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وهي التي تصرف الراتب التقاعدي ) في الكويت هي المقصودة ( بالاسئلة الثلاثة السابقة ) لا غيرها ، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف ( كما وقع فعلا ) ، فنرجو الاجابة على الأسئلة التالية: ١-هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية المذكورة ؟ ٢-هل أن بطلان البيع وعدم صحته ( كما أفدتم في الجواب الأول ) من جهة مجهولية احد طرفي المعاملة ، وهذه الجهة موجودة حتى في الجواب الثالث .. فلماذا قلتم بالجواز فيه ؟ ٣-هل أن جواز العملية ( في الجواب الثاني ) من جهة أن السائل لم يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته إلى الورثة ، والحال أن المفروض ( كما ذكرنا ) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع واحدة ؟ ٤-وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع ، كما ذكرتم ( في الجواب الثالث ) .. فهل يصح ذلك ، مع فرض أن المسؤول المعطي للمبلغ يقصد المبادلة ، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة ، والاخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك ؟

هناك بعض الاعيان النجسة لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها ، كالخمر ، والميتة ، و… الخ ، ولكن .. هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بازائها ، فمثلا لو صار الخل خمرا ، أو ماتت الشاة عند صاحبها .. فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا ؟

يرد كثيرا عبارة المثلي والقيمي في بعض معاملات البيع والاجارة .. فما هو المقصود منها ؟

هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد ؟

هل يجوز للموظف الخروج من العمل أثناء الدوام الرسمي بدون اذن من الجهة المسؤولة ، مع العلم أن العمل في القطاع الحكومي ؟

هل يجوز لشخص أن يأخذ إجازة مرضية وهو لا يعاني من مرض لتقديمها لجهة عمله في الحكومة ؟

هل يجوز لشخص أن يخذ اجازة مرضية ، وهو مصاب بمرض ، وهذا المرض لا يحتاج إلى اجازة ، ولكن اعطي اجازة بمعرفة طبيب .. هل يجوز أن يقدم هذه الاجازة إلى جهة عمله علما أنه يعمل لدى الحكومة ؟

ما هو حكم عدم الالتزام من قبل العامل في حكومة الظالم ، المتولي لامور أهل القبلة في عمله الذي لا يمس مصالح المسلمين ، أو لعدم الجدوى في حضوره لعدم الحاجة ، مع أمن الضرر؟

هل يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية للموظفين من قبل صاحب العمل ، أو من ينوب عنه ، بغرض إعدام استخدام الهاتف بكثرة لأغراض شخصية ؟

هل يجوز لصاحب العمل أن يضع مراقبا على الموظفين ، بدون علمهم ، لغرض اعلام صاحب العمل بأنهم يقومون بواجبهم العملي في حالة غياب صاحب العمل ، أم لا ؟

محاربة المخدرات والخمور أمر راجح شرعا .. هل يسوغ للشخص التوظف لمحاربتها ، والتجسس على من يهربها ويتعاطاها ؟

هل يجوز للانسان أن يذهب إلى مكان يحتمل فيه وقوع المعصية ، كسماع أغاني أو غيبة ؟.. وهل يجوز له أن يرتبط بعمل يحتمل فيه ترك واجب ( كالصلاة ) ، أو ارتكاب محرم ؟

هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء والمصاريف كلها على العامل ، أو يشاركه المالك في بعضها .. فما رأي الشرع الشريف فيها ؟ وان لم تكن صحيحة .. فكيف تصحح شرعا ؟

شخص يعمل لدى الحكومة ، ويتحول راتبه من جهة العمل إلى البنك الحكومي أو المشترك .. فهل يعتبر مالكا لهذا الراتب عند قبضه له من البنك ، أم عند دخوله في حسابه البنكي وان لم يقبضه ؟ فاذا حال الحول علي هذا الراتب وهو في البنك بدون قبض .. فهل يجب تخميسه ، أم لا يجب إلا بعد مرور سنة على القبض ؟

نفس السؤال السابق ، لكن البنك المحول إليه الراتب بنك أهلي ؟

استلم شيكا من شخص ، وأودعه في حسابه في البنك الحكومي ، بدون قبض المال .. فهل يعتبر مالكا للمال عند استلامه للشيك من معطيه ، أم عند ايداعه له في حسابه البنكي ، أم عند استلامه لمال الشيك من البنك ؟

نفس السؤال السابق ، لكن البنك المودع فيه الشيك أهلي ؟

تقولون ( في بعض استفتاءاتكم ) : أنه لايجوز مخالفة النظام .. فما هو مرادكم من النظام ؟

هل حكمكم بعدم جواز مخالفة النظام في الدول الكافرة مبني على الاحتياط أم فتوى ؟

ذكرتم مرارا أنه لا ينبغي الخروج على النظام .. فهل هو تحريم ، أو مجرد المرجوحية مع عدم التضرر بالمخالفة والخروج المذكور؟

في بعض الدول تبذل الجامعة لطلابها مبلغا من المال من أجل زواجهم كأجرة للسكن (هو وزوجته) ، ويأخذها بموجب الركيات المقررة من قبل الجامعة من كشف على الشقة التي يريد السكن فيها ، وغير ذلك ، ثم يأخذ المبلغ المعين ويصرفه في حوائجه من زواج وغيره ، ويترك الشقة لصاحبها .. فما حكم أخذ هذا المال ؟