أحكام عامة حول علاقات الوالدين والأبناء

الجواب: بناء على المشهور من حرمتها الأبدية ، فأولاده أولاد زنا ، والله العالم.

الجواب: عدم معرفتها في مفروض السؤال ، لا ينافي شرعية الزواج وشرعية النسل.

الجواب: نعم ، يصدق عليه اليتيم.

الجواب: تختلف الهدايا المهداة ، فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود ، فهي ترجع إلى والديه ، والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الاغلب ، والله العالم.

الجواب: يجوز النظر اليها ما لم يصر مميزا.

الجواب: نعم يجب ما لم يكن في معرض تلف النفس في الرحيل ، أو تعقب حرج ، أو ضرورة توجب رفع التكليف.

الجواب: لا يجب ، لكن لا بأس به ، والله العالم.

الجواب: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به ، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول ، فالعقدان كلاهما باطل ، ويكون الوطئ من كليهما شبهة ، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما ، فالمرجع في تعيينه القرعة ، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة ، فكلاهما صحيح ، ويلحق الولد حينئذ بالثالث.

الجواب: الاحتياط المذكور وجوبي.

الجواب: يكتب للصبي ، ولو شاء ربه فلوليه أيضا ، والله العالم.