التوفيق بين العرف والشرع

إن سياسة الشارع المقدس قائمة على إعطاء مساحة حرة للعباد للتصرف كيفما يحلو لهم في شؤون المعاش: ككيفية المعاشرة، والتعامل مع الخلق.. ولكن في المقابل هنالك مساحة غير شاغرة، وهي تلك المساحة التي حدد فيها الشارع المقدس تكليفا عمليا، في مختلف شؤون التعامل مع النفس والغير.. والحقيقة أنه ما من زاوية من زوايا الحياة إلا وللشارع فيها رأي إلزامي، أو استحبابي، أو تنزيهي، أو زجري؛ سواء ذلك في آداب دخول الحمام مثلا-مما جاء في قسم الآداب والسنن على الموقع- أو طريقة مجاهدة الأعداء ومقارعة الظالمين!..
وعليه، فإننا نقول: إن العرف الذي يصطدم مع رأي الشريعة لا وزن له، لأنه لا يكشف عما فيه مصلحة العباد.. نعم هنالك بعض الحالات يقدم فيها الشرع رأي العرف، وذلك كما في موارد المباح بل حتى المستحب، إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، ولو تخليصا للفرد من معرة الوهن والتأنيب الاجتماعي.. ولكن لا بد في هذا الفرض من كمال الحيطة والحذر، لئلا يقدم الفرد مزاج البشر بدعوى تغليب العرف!.