شروط المرجع

الجواب: لا يجوز بل يجب تقليد الأعلم.

الجواب: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً.

الجواب: لا يمكنه تشخيص المجتهد أو الاعلم، ولكن يمكنه أن يسأل أهل الخبرة في ذلك وفي مثل ذلك إذا اطمئن الانسان بتشخيصه لاهل الخبرة الذين يسألهم حول الموضوع واطمئن بقوله، امكن الاعتماد على شهادته.

الجواب: المناط في التقليد هو الاعلمية في الفقه والورع فيه ولا اثر لمواقفه السياسية واتجاهاته إلا اذا كانت مخلة بعدالته.

الجواب: لا يجب وانما يجب احراز اعلمية من يقلده.

الجواب: يمكنهما الاعتماد على ولي الامر في الفحص عن الاعلم إذا وثقا بذلك.

الجواب: اذا وثق الابن بتحقيق الاب وفحصه عمن يجب تقليده، كفى ذلك في صحة التقليد.

الجواب: يجب تقليد الاعلم سواء كان مرجع ابويك او غيره، ويعرف بمراجعة اهل الخبرة.

الجواب: يختار الاعلم بتقليده، ويعرفه بمراجعة اهل الخبرة في تشخيص الاعلم، ويكفي الثقة الواحد منهم.

الجواب: لابد من الفحص عن الاعلم بمراجعة اهل الخبرة الثقاة، وهم موجودون عادة في حوزتي قم المقدسة والنجف الأشرف.. وبما ان الاجتهاد يبتني على اُسس واُصول ومبتنيات وغيرها، فالاختلاف بينهم يكون طبيعياً، والاعتبار والمعذرية إنما هي لرأي الاعلم.

الجواب: لا ينحصر إلا إذا فرض ان الشخص الواحد هو الاعلم في جميع الابواب الفقهية، ولكن معرفة الاعلم منوطة بالخبرة.

الجواب: لا يجوز تقليد الميت إبتداءً، ولا يجوز الاقتداء بمن يقلد الميت ابتداءً إلا إذا كان معذوراً.

الجواب: الفتوى هي أنه يجب تقليد الأعلم والدليل أن الحجة بين المكلف وبين الله تعالى يجب ان تكون جحة معلومة ولايمكن الاحتجاج بما يشك في حجيته والمعلوم حجية هو فتوى الأعلم وأما فتوى غير الأعلم فإنما يصح الاستناد اليه إذا أفتى بجوازه الأعلم وأما إذا أفتى بجوازه غير الأعلم فالاستناد إليه دور باطل وللكلام تتمة.

الجواب: الطريق الصحيح أن يبين له ضرورة التقليد لكل من ليس له خبرة في استنباط الأحكام الشرعية، وانه لابد له من خبرة في استنباط الأحكام الشرعية، وأنه لابد له من حجة أمام الله تعالى للخروج عن عهدة التكليف، وأن الحجة هي مايطمأن ويوثق بحجيته لا ما يشك فيه وما يعلم بحجيته في مجال التقليد هو فتوى الأعلم، وان الأعلم من المجتهدين لايمكن تشخيصه إلا لمن له خبرة في ذلك، فلابد من مراجعة أهل الخبرة للبحث عن أعلم المجتهدين العدول ثم تقليده.

الجواب: الذين لهم المام بالعلوم الذي يتوقف الاجتهاد عليها، وإن لم يبلغوا درجة الاجتهاد، ولابد من الوثوق بكون من يشهد بالاجتهاد أو الأعلمية من أهل الخبرة.

الجواب: يجب عليها تقليد الأعلم من الاحياء.

الجواب: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، ويجوز الصلاة خلف من يجوزه ان احتمل انه يستند في ذلك الى معذر شرعي.

الجواب: نعم تقليدك صحيح، ان وثقت بأعلمية سماحة السيد حفظه الله.

الجواب: المعذر يوم القيامة فتوى الأعلم فقط، ويعرف الأعلم بشهادة أهل الخبرة، وهم المجتهدون ومن يدانيهم المطلعون ولو اجمالاً على مستويات من هم في اطراف شبهة الأعلمية في الاُمور الدخيلة فيها، ولا يجوز الرجوع الى من لا خبرة له بذلك، ويكفي الإطمئنان اذا حصل من شهادة أهل الخبرة المذكورين، ولو لشهادة واحدٍ منهم اذا كان يثق به، واذا كان احدهم أعلم فيلزم تقليده والبقاء على تقليده حتى تثبت أعلمية غيره، ولا يجوز العدول منه الى غير الأعلم، إلا في الموارد التي لا يكون للأعلم فتوى فيها، فيجوز الرجوع فيها الى غيره من رعاية الاعلم فالاعلم.

الجواب: المنطق العقلائي يحكم بوجوب مراجعة الجاهل للعالم فيما هو متخصص فيه من العلوم التي تتوقف على اختصاص ودراسة، وهو أيضاً يحكم بوجوب مراجعة الأعلم في كل فن بالنسبة للأغراض العقلائية المصيرية، كالأمراض الخطيرة ونحوها فيما إذا علم إختلاف المتخصصين في المستويات والتشخيص، وهذا هو الذي يفرض على كل مكلف ان يتحرى أعلم المجتهدين ليتبعه في شؤون حياته، ولا يهمه في هذا المجال معتقده وغيره، فان السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة من أخطر الأهداف التي يتوخاها الانسان في حياته، هذا بالاضافة إلى الروايات الواردة في باب اختلاف المجتهدين، وانه يلزم الأخذ بالأعلم.

الجواب: لا يصح إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة الثقات.

الجواب: لا يجوز، ويجب ارشاد الجاهل إن سآل بل وكذا إذا لم يسأل على الأحوط وجوباً.

الجواب: أهل الخبرة يمكنهم معرفة ذلك بالمباحثة واستماع التقارير.

الجواب: ذكرت شروط ينبغي توفرها في الشخص كي يصلح الرجوع اليه في التقليد والائتمام به، مثل كونه رجلاً فيما اذا كان المأمون رجالاً، وكونه مجتهداً في التقليد، وصحيح القراءة في الائتمام به، ومنها طهارة المولد، وهذه شروط اعتبرت في المرجع وامامة الجماعة، ولا تُنِبئ عن شيء او نقص او غير ذلك، واحكام الله سبحانه لا تنال بالعقول وهو أعلم بملاكاتها.