أحكام عامة حول التقليد

الجواب: التقليد ليس مسألة مزاجية يختار الانسان ما يستشعر من خلاله بالاطمئنان النفسي، بل هي مسألة تعبدية عقلائية قبل أن تكون شرعية..وتعني ضرورة الرجوع الى اهل الخبرة في كل فن.وفي الملاكات الخطيرة يسعى العقلاء الاخذ برأي الاكثر خبرة في الامر عند العلم باختلاف رأيه مع رأي غيره..ومع هذا فإن كان قد تحقق منك التزام في حياة المرجع الاول بالعمل حسب فتاواه فيجب البقاء على تقليده حتى يثبت،بالرجوع الى اهل الخبرة،ان الحي اعلم.ولا يجوز تقليد غير الاعلم على أي حال..نعم اللهم إلا أن يفتي الاعلم بعدم ضرورة الرجوع الى الاعلم فحينئذٍ وبترخيص منه يجوز الرجوع الى غير الاعلم في بقية المسائل العملية.

الجواب: يجب أن يكون عمله مطابقاً لفتوى المجتهد العادل الأعلم.. ولايعتبر فيه صيغة خاصة.

الجواب: اذا كان اعتقادك هذا على اساس فحص من أهل الخبرة بالاعلمية، ولم تكن إحدى البينات أكثر خبرة، تخيرت في العمل بفتوى أي منهم لو لم يكن احدهم أورع في مقام الفتيا (بعدم التسرع والتثبت أكثر) إلا فيما يكون هناك علم اجمالي بالتكليف كالقصر والاتمام، حيث ان الواقع لايعدوهما فالاحوط وجوباً في مثله، الاحتياط بالجمع.

الجواب: العرف لايغير الحكم..ولكن بعض موضوعات الاحكام يرجع في معرفتها وتحديدها الى العرف: كالانفحة والجبهة وذوات الفلس.

الجواب: اذا وثق الابن بتحقيق الاب وفحصه عمن يجب تقليده كفى ذلك في صحة التقليد.

الجواب: يرجع في حكم المسألة الى مجتهد آخر مع رعاية كونه اعلم من البقية.

الجواب: الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع، والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلي، واذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الاعلمية والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ.

الجواب: إذا كان أحدهما يجوّز والآخر يوجب الشيء فالاحتياط أن تأخذ بالوجوب.

الجواب: "الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصّر بخلافه، ومن الأوّل: مَن اعتمد في تقليده على طريقٍ شرعيٍّ تبيّن خطؤه لاحقاً. ومَن عمل بفتوى الفقيه الجامع للشرائط ثمّ عدل الفقيه عن فتواه للتنبه إلى خطائها. ومَن اعتقد حلّيّة محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الأجواء الدينيّة، وأمّا إذا كان اعتقاده بالحلّيّة ناشئاً من تقصيره في التعلّم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر."

الجواب: لا يجوز القياس.. ولكن يجوز العمل بالفتوى المذكورة لشخص إذا كان مورد سؤالك نفس المورد تماماً، ولايجوز في المورد المشابه.

الجواب: لا يجوز تقليد الميت إبتداءً وراجعوا كتب أصول الفقه لفرق الأصولي والأخباري.

الجواب: لا بد من اعلامه بانه حسب فتوى من.

الجواب: لايجوز ذلك مع العلم بالمخالفة الاّ مع وجود قرينة في البين.

الجواب: في غير مجال الامور العامة التي بها قوام نظام العباد لاينفذ حكم الفقيه الاّ في حق من يقلد المجتهد الذي يرى ولاية الفقيه في هذه المجالات هذا وعلماً بأن الولاية تثبت للفقيه المتصدي المقبول لدى عامة الناس في الامور العامة التي بها قوام العباد.

الجواب: ليس للزوج ان يجبر زوجته على تقليد أحد وانما يرجع الامر الى تشخيصها بمقتضى الحجة الشرعية.

الجواب: إذا كنت بانياً على العمل بفتاواه (قدس سره) كفى في تقليده والبقاء عليه.

الجواب: الفقيه يفتي في كل المسائل وعلى المقلد تقليده فيها جميعاً.

الجواب: اذا لم تكن فتوى الاعلم في معرض الوصول بالنسبة اليه امكنه الرجوع فيها الى الغير مع مراعاة الاعلم فالاعلم ويمكنه العمل بما يقتضيه الاحتياط فيها.

الجواب: مثلاً: لو احتملت وجوب التسبيحات الأربع ثلاث مرّات فمقتضى الاحتياط أن تقرأها ثلاث مرّات.

الجواب: الافتاء هو استخراج الحكم الشرعي الاولي من المصادر الشرعية. والحكم هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية.

الجواب: إذا كان لنقله للفتوى دخل في عدم جري السامع المنقول اليه على وفق وظيفته الشرعية فالاحوط وجوباً الاعلام إلاّ إذا استلزم الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.

الجواب: الفتوى غير مختلفة ولعل هناك اختلاف في مورد السؤال ومهما كان فالمسألة مذكورة في منهاج الصالحين في موردين في الجزء الاول ٤٦٧ آخر فصل من المسائل المستحدثة وفي الجزء الثاني المسألة ٤٤ وللمسألة صور متعددة ذكرت في المورد الاول.

الجواب: إذا تساويا في الورع في الافتاء جاز له تطبيق عمله على فتوى أي واحد شاء منهما إلاّ في موارد العلم الاجمالي أو الحجة الاجمالية ففيها يلزمه الجمع بين الفتويين على الاحوط وجوباً.

الجواب: مكتب سماحة السيد دام ظله في قم المشرفة يحاول ان يستخرج جواب الاسئلة الواردة عليه من الرسائل العملية لسماحة السيد ومن الاستفتاءات السابقة المحفوظة لدى المكتب واذا لم يجد الجواب يستفسر سماحته بواسطة الهاتف فان كان هناك من لا يثق بهذه الاجوبة يمكنه التحقيق عن مكتب سماحته بالنجف الاشرف.

الجواب: لا يشترط بذلك، والوكيل وكيل في شؤون خاصة وفتاوى المرجع لابد ان تؤخذ من رسالته أو يسأل ممن يوثق بعلمه وتقواه.

الجواب: لا يجوز، فإنه فتوى.

الجواب: تقليدك لم يكن صحيحاً وعليك الآن االفحص عن اعلم الاحياء بالسؤال من اهل الخبرة وهم المجتهدون او من يدانيهم ممن عندهم معرفة عن اراء المجتهدين الذين تدور الاعلمية بينهم ولو معرفة اجمالية ثم تقليده، واعمالك السابقة بقياسها مع فتوى من يجب تقليده فعلاً اذا لم تتضمن الاخلال بالاركان فهي صحيحة.

الجواب: لا يجب ولكن إذا كان في المسألة التي يطرحها خلاف بين المراجع ويؤدي إلى وقوع المستمعين فيما يخالف وظيفتهم الشرعية فلابد ان ينص على اسم صاحب الفتوى التي ينقلها إذا.

الجواب: يجب تقليد الاعلم من المجتهدين.

الجواب: نعم.

الجواب: يجوز إذا حكم به الحاكم الشرعي.

الجواب: نعم يجوز ما لم يعلم انه يقلد مجتهداً آخر فلا يجوز له ان يجيبه على طبق فتاوى السيد ـ دام ظله ـ إلا مع وجود قرينة في البين.

الجواب: لا يجوز ولكن العسر والحرج مسقط للتكليف.

الجواب: يختلفون للاختلاف في فهم معنى النصوص وتشخيص الحجة منها وأسباب اخرى كثيرة.

الجواب: ليست تقليدية بل هي أمر عقلائي.

الجواب: يجب التعلم.

الجواب: المعذر هو فتوى الاعلم ولكن الاحتياط حسن على كل حال.

الجواب: الفتوى كشف الحكم الكلي الالهي، والحكم انشاء لحكم متعلق بموضوع خاص اوعام يتبع المصالح والمفاسد المتغيرة او على اساس القضاء.

الجواب: لا وانما يعد فاسقاً.

الجواب: متى رأى ان المجتمع بحاجة إلى فتاواه.

الجواب: يجوز ان ينقل لهم فتوى الاعلم من بعده إذا لم يكن له فتوى.

الجواب: لسماحة السيّد وكلاء هناك يمكن مراجعة أي منهم يحمل الوكالة الكتبية، مع المطالبة بوصل المكتب.

الجواب: نعم مع رعاية الأعلم فالأعلم.

الجواب: ليس له ذلك.

الجواب: لا يجب عليه ما لم يبلغ حد التكليف.

الجواب: كل يعمل حسب تقليده.

الجواب: لا يجوز، ولكن يمكنه استخدام لفظ آخر كالأمر مثلا أو النهي في مورد الكراهة.

الجواب: لا يجوز للمقلد ردّها.

الجواب: يجوز، من دون تنقيص بذلك العالم ومع الابتعاد عن ما يوجب المفسدة.

الجواب: إنسبوها للمكتب.

الجواب: لا يجوز لها التقليد، ولا يجوز لغيرها تقليدها.

الجواب: المحتاط قد لا يكون مجتهداً، ولا يحق له الاستنباط، وإنما يعمل بما يعلم به براءة الذمة فيأتي بكل ما يحتمل وجوبه، ويترك كل ما يحتمل حرمته، أو يحتاط احتياطاً نسبياً بالعمل بفتاوى كل من يحتمل وجوب تقليده.

الجواب: إذا لم يكن العمل صحيحاً على فتوى من يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الإعادة أو الكفارة وغير ذلك، ولا معنى لكسر التقليد، نعم يجوز التبعيض إذا كان المجتهدان متساويين في العلم والورع، والاختلاف كثير.

الجواب: يجوز العمل مع الوثوق بكونه فتوى المرجع، ولا دخل للوكيل في ذلك.

الجواب: إذا لم تكن الفتوى في معرض الوصول، جاز له الرجوع الى الأعلم بعده.

الجواب: في مسالة انتخاب المرجع كل يعمل بحسب وظيفته، ويمكن الاعتماد على تفحص الاب والزوج إذا اورث الوثوق.

الجواب: إذا كان فيها ما يتضمن تكليفاً الزامياً، وجب التقليد.

الجواب: يكفي أن يكون عمله مطابقاً لفتوى الأعلم من الباقين، وإن لم يعلم به آنذاك.

الجواب: الإجابات الصادرة من اللجنة الاستفتائيّة في المكتب معتمدة إلّا ما يظهر خطؤها، والعصمة لأهلها.

الجواب: لايجب، ولكن يجب أن يكون العمل مطابقاً لفتاواه.

الجواب: التقليد مشروع منذ التمييز، ويجب من سن التكليف وبالنسبة للاعمال الماضية فانها تصح ان طابقه رأي من يجب عليك تقليده فعلاً، وقد تصح احياناً في صورة عدم المطابقة ايضاً التفصيل في الرسالة.

الجواب: ان يميز معنى التقليد.

الجواب: لا يجوز أخذ الأحكام، إلا من رسالة المرجع الأعلم الذي تقلده، أو ممن تثق به ممن ينقل لك فتواه، ولا عبرة في ذلك بما في كتب الأدعية، أو كتب القدماء، أو غير ذلك.

الجواب: يجوز في حد ذاته.

الجواب: مبرئ إن شاء الله، وهذا الكتاب موافق لفتاوي سماحة السيد فقط.

الجواب: لا يستفاد منه ذلك، إلا مع وجود قرائن تدل عليه.

الجواب: يجب العمل بأحكام الشريعة، فإن لم يتمكن الملكف من العلم بالأحكام بمراجعة أدلتها لتوقفه على اختصاص علمي، فإما ان يحتاط بإتيان كل محتمل الوجوب وترك كل محتمل الحرمة، أو يقلد، وأساس التقليد هو لزوم رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا أمر منطقي يلتزم به العقلاء في اُمور دنياهم وقرره الشارع الأقدس، كما في الروايات الكثيرة المتواترة الآمرة بالأخذ من العلماء.

الجواب: الواجب على كل مكلف ان يحرز إمتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في الشريعة الاسلامية، ويتحقق في غير الضروريات اما بالاجتهاد، أو الاحتياط، أو التقليد، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه، كما أنّ هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهةٍ معارضاً للاحتياط من جهةٍ أُخرى، ففي مثل ذلك لا بُدَّ لغير المجتهد من التقليد.

الجواب: يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً، مع إحراز مطابقته لها، وبغيره لا يكون له عذر يوم القيامة، ولا تجزيه أعماله لو كانت مخالفة للحجة.

الجواب: لا صيغة خاصة فيه، وإنما هو تطبيق العمل على فتاوى المرجع.

الجواب: لا يعتبر نية ولا لفظ.

الجواب: إذا كنت تعلم بأنها تريد فتوى مرجع معين فلا يجوز لك الجواب حسب فتوى مرجع آخر، إلا مع إعلامها بذلك.

الجواب: ١-إذا كانت أعماله غير صحيحة على رأي الأعلم فلا يحكم بصحتها، إلا إذا كان معذوراً في جهله، وكان الخطأ في غير الاركان. ٢-إذا كان العدول إلى الأعلم فهو واجب، وإذا كان إلى غير الأعلم فلا يجوز، وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه، إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فالأحوط الجمع.

الجواب: لا يجوز إلا مع العلم أو الاطمئنان بصحة الجواب.