بناء البيت تدريجا وأحكام الخمس

الجواب: يجب تخميس الثلاثة آلاف فقط ان بقيت، واما اذا صرفت في بناء الارض الجديدة فان كنت لا تستطيع مالياً من بناء البيت في سنة واحدة وكان تحصيل البيت بالتدريج من شانك بحيث يعد تركه تقصيرا منك في حق العائلة ومنافيا لشأنك فلا يجب الخمس في البناء.

الجواب: لا مانع منه إذا دفعت خمس ما لديك من ربح في شهر ذي الحجة. وأما السيد الخوئي رحمه الله تعالى فيجوّز أن تجعل لكل ربح سنة.

الجواب: من حصل لديه أرباح تدريجيّة فاشترى في السنة الأُولى عرصة لبناء دار السكنى، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة مواد إنشائيّة أُخرى وهكذا، لا يكون ما اشتراه في كلّ سنة من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان. نعم إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً على النهج المتقدّم ونحوه بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة، ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأمّ ولو بالنظر إلى عجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.

الجواب: لا يجب، إلا إذا اشتراه أو بناه للبيع وزادت قيمته عند حلول السنة، فإنه يجب الخمس في القيمة الفائضة.

الجواب: إذا لم يمكنك البناء في سنة واحدة والسكنى فيها لعدم التمكن المالي، وكنت بحاجة إلى تملك البيت بأن كان عدم تهيئته كسراً لشأنك وتقصيراً في حق عائلتك، فلا خمس فيه.

الجواب: اولاً نعم يسري. ثانياً عليه تقليد الاعلم فان ثبت له شرعاً اعلمية سماحة السيد دام ظله جاز بل وجب العمل بفتواه مطلقاً وإلا فلو كان مرجعه الذي يراه اعلم يحتاط في المسألة جاز له الرجوع الى الاعلم من بعده واذا فرض انه رجع الى تقليد سماحة السيد دام ظله والموضوع الذي يفتي مرجعه السابق بوجوب الخمس فيه باق بحاله لم يخمّسه والمفروض ان سماحة السيد لا يرى وجوب الخمس فيه فلا يجب عليه دفع الخمس. ورأي السيد السيستاني أنه: إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً على النهج المتقدّم ونحوه بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة

الجواب: من حصل لديه أرباح تدريجيّة فاشترى في السنة الأُولى عرصة لبناء دار السكنى، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة مواد إنشائيّة أُخرى وهكذا، لا يكون ما اشتراه في كلّ سنة من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان. نعم إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً على النهج المتقدّم ونحوه بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة، ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدّة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأمّ ولو بالنظر إلى عجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.

الجواب: إذا كان التأخير في البناء لعدم تمكنك من البناء دفعة وإنما يمكنك ذلك تدريجاً، وكان لابد لك من هذا البناء بحيث يعد تركه كسراً لشأنك وتقصيراً في حق عائلتك.. فلا يجب الخمس فيه. ويجب الخمس في غير هذه الصورة. فإن لم تتمكن من دفعه حالاً أمكنك المداورة ودفعه أقساطاً حسب قدرتك.

الجواب: إذا كان المناسب لمثله - بحسب العرف السائد في بلده - السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً على النهج المتقدّم ونحوه بحيث لو لم‏ يفعل ذلك لعُدَّ مقصّراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كلّ سنة من مؤونته في تلك السنة.

الجواب: إذا كنت لا تتمكن ماليا من بناء البيت إلا بهذه الطريقة وعد تركه منافيا لشأنك وتقصيرا في حق العائلة، لم يتعلق بالارض خمس.

الجواب: العبرة في ذلك بالصرف لحاجة حقيقية، فان كان سكناه لذلك عدّ البيت من المؤنة المستثناة، وكذا إذا لايتيسّر له توفير البيت إلاّ بالتدريج بحيث لولم يفعل عدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً في تدبير مستقبلهم مما ينافي شانه.

الجواب: إذا كان عدم تحصيله لدار السكنى على النحو المذكور يعدّ تقصيراً منه في حق عائلته وتهاون منه بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه، فلا خمس عليه، وإلا يلزمه في نهاية كل سنة خمسية ان يؤدي خمس الدار بنسبة ما أداه في تلك السنة من الدين المتعلق بها.

الجواب: نعم يجب تخميسه، إلاّ إذا كنت لا تستطيع مالياً البناء في سنة، وكان ترك إعداد البيت تقصيراً في حق العائلة ومنافيا لشأنك، فلا يجب الخمس حينئذٍ.

الجواب: يجب الخمس فيه بنسبة ماصرفه من أرباح السنة، وأما ما كان من الدين فلا يجب إلا بعد دفع القسط، وبنسبة ما دفعه الى مجموع ما صرفه من قيمته الفعلية، أو يؤدي الدين من مال مخمس، هذا وإن كانت الدار للسكن، وإنما آجرها ليؤدي دينه، وكان لايستطيع تحصيل الدار المناسبة لشأنه إلا بهذا الترتيب، وكان ترك إعدادها يعد تقصيراً في حق العائلة، فلايجب الخمس فيها أصلاً.

الجواب: ١-لا يتعلق الخمس بالقرض، ولا بما بني به، وإنما يتعلق بالمقدار الذي دفع من أقساطه إذا كان باقياً، وببدله إذا كان مصروفاً في غير المؤونة ودار السكنى من المؤونة، فلا يتعلق بها الخمس، وأما إذا حال الحول ولم يسكن فيه، فإن كان إعداد البيت يعد من شؤونه بحيث لو لم يعده لاعتبر عند العرف مقصراً في حق العائلة، ولم يستطع مالياً إعداد البيت في سنة واحدة، فلا يجب عليه دفع الخمس عنه، وإن دفع أقساط القرض أو بعضها. ٢-يعد مالكاً بمجرد الشراء، سواء كانت المؤسسة حكومية أو أهلية، ولكن لا يجوز بيعه إذا اشترط عليه ذلك في ضمن عقد.

الجواب: إذا كان لا يستطيع البناء في سنة واحدة من جهة الاعواز المالي، وكان بناء البيت يعد من شؤونه عرفاً، بحيث يعد مقصراً في حق عائلته ومنافيا لشآنه ان تركه، فلا يجب الخمس فيه، ويجب الخمس في الثوب المذكور ونحوه.

الجواب: يجب عليه تخميس البيت بنسبة ما سدده من الأقساط، إلا اذا كان بحاجة إلى البيت بحيث يعد ترك توفيره تقصيراً في حق عائلته مما ينافي شأنه، فلا يجب الخمس في الغرض.