أحكام موانع الحمل

الجواب: يجوز في حد ذاته مالم يكن موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها، والا فلا يجوز على الاحوط وحيث ان وضعه يستلزم النظر واللمس المحرمين عادة، فلا يجوز إلا مع الضرورة او الحرج.

الجواب: لا مانع منه اذا لم توجب تلف النطفة بعد انعقادها والا فالاحوط وجوبا الاجتناب عنه إلا مع الضرورة ولم يمكن الاستفادة من الطرق الاخرى المحللة.

الجواب: يجوز، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج (كالطبيبة) وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إن كان الحمل مضرّاً بها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك. هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

الجواب: يجوز..ولكن إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس المحرم فلا يجوز إلاّ لضرورة.

الجواب: يجوز استعمال حبوب المنع حتى في غير هذه الحالة ايضاً.

الجواب: يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لغلق القناة التناسليّة (النفير) وإن كان يؤدّي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقّف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلّا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة، ولا يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحيّة لقطع الرحم أو نزع المَبيضين ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضيّة.

الجواب: يجوز ما لم يمنع من استمتاع الزوج بها.

الجواب: ١ يجوز في حد نفسه وإنما يحرم من جهة النظر واللمس المحرمين فإن كان عدم الإنجاب لضرورة او حرج جاز مع ذلك ايضاً ولا تجب إطاعة الزوج في ذلك. ٢ يجوز، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج (كالطبيبة) وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إن كان الحمل مضرّاً بها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك. هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً. ٣ لا يجوز إلاّ مع الضرورة او الحرج وحينئذ يجوز قبل ولوج الروح وعلى كل حال فعلى مباشر الإسقاط الدية للوالدين إلاّ أن يعفوا. ٤ تختلف الموارد فقد تكون الضرورة من جهة خطر على حياة المرأة، وقد تكون من جهة كون الولد غير شرعي، او لزواج موقت مما يوجب فضيحة المرأة، وغير ذلك.

الجواب: يجوز إستخدام كل أنواع الموانع في حد ذاته ما لم يستلزم قطع عضو كالمبيض أو شلله. واللولب يجوز إستعماله إذا كان يمنع من إنعقاد النطفة. وأما إذا كان يبيدها بعد إنعقادها فالأحوط وجوباً تركه، ولا يجوز وضعه إذا كان يتوقف على النظر واللمس المحرمين إلا إذا كانت مضطرة إليه، كما لو كان الحمل يسبب ضرراً لها أو حرجاً عليها، وكانت سائر الموانع مضرّة لها مثلاً، وكانت تخاف من النسيان ونحو ذلك.

الجواب: يجوز في حد ذاته إذا لم يستلزم محرماً أخر كلمس الاجنبي أوالنظر الى العورة إلاّ في حال الضرورة.

الجواب: اذا كانت تمنع من اخصاب البويضة فلا مانع من استعمالها.

الجواب: كسابقه لا مانع منه اذا كان يمنع من اخصاب البويضة لا ان يتلف البيضة المخصبة.

الجواب: اذا كان موجباً لتلف البويضة المخصبة فالاحوط وجوباً تركه، هذا اذا تجردت عملية وضعه عن المقارنات المحرمة من اللمس والنظر المحرمين طبقا والا لم يجز الا مع الضرورة وانحصار الامر بهذه الطريقة.

الجواب: اذا كان مانعاً من انعقاد النطفة جاز في حد ذاته، ولا يجوز إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين إلاّ في حال الضرورة، وإذا كان موجباً لتلف النطفة بعد انعقادها فالاحوط وجوباً تركه إلاّ لضرورة.

الجواب: يجوز، ولكن إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين فلا يجوز إلا مع الضرورة أو الحرج الشديد.

الجواب: يجوز لها إستعمال موانع الحمل المباحة، ولايتوقف على رضا الزوج.

الجواب: إذا كان يمنع من انعقاد النطفة لا انه يتلف النطفة بعد الانعقاد فان كانت هناك ضرورة لوضع من ضرر أو حرج جاز للطبيب أو الطبيبة وضعه وان استلزم النظر واللمس المحرمين لولا الضرورة.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز تركيبه اذا كان يمنع من انعقاد النطفة، والاحوط وجوبا تركه اذا كان يتلفها بعد الانعقاد، هذا ولا يجوز تركيبه مع التزامه النظر أو اللمس المحرمين، إلا في حال الضرورة وعدم وجود بديل.

الجواب: لا يجب عليها استعمالها، ولكن اذا استعملتها وصامت فصومها صحيح.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز.

الجواب: ج ١ يجوز، وإذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو لمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف، إلا في حال الضرورة، كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة، أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة، ولم يكن يتيسر لها المنع منه. ج ٢ لا يجوز للمرأة ان تمنع زوجها من الانزال في قبلها، ويجوز لها أن تستعمل العقاقير الطبية المانعة من الحمل، بشرط أن لا تتضرر منها ضرراً بليغاً، وإن لم يرض الزوج بذلك.

الجواب: لا بأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

الجواب: المراد الضرورة العرفية.

الجواب: اذا استلزم الضرر او الحرج الشديد وان كان ناشئاً من كثرة الاولاد، فيجوز الربط.

الجواب: لا بأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

الجواب: ١ـ لا يجوز لها ذلك. ٢ـ إذا كان الإنجاب مضرّاً بصحّتها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً ولم يكن يتيسّر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل أو كانت مضرّة بصحّتها أو حرجيّة عليها كذلك جاز لها التكشّف أمام الطبيبة لغرض وضع اللولب. ٣ـ نعم تأثم بذلك، إلّا إذا كانت المراجعة مضطرة إلى استخدام اللولب، فإنّه لا حرج ـ عندئذٍ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص. ٤ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص. ٥ـ يجوز في الحالتين الأولى والثانية، وأمّا في الحالة الأخيرة (العود إلى الإنجاب) فيشكل الحكم بالجواز إلّا إذا كانت مضطرة إلى العود إليه.

الجواب: ١ـ المانع الدائم من الإنجاب على قسمين: الأوّل: ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل أو المرأة، ومنه قطع بعض الأعضاء التناسلية. الثاني: ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما، كعقد قناة الفالوب لدى المرأة أو عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل. والقسم الأوّل غير جائز في حدّ ذاته، نعم إذا كانت هناك حالة مرضيّة تحتّم قطع بعض الأعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرّد المنع من الإنجاب. وأمّا القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته، ولكنه يتوقّف عادةً على كشف مواضعٍ من البدن للطبيب أو الطبيبة ممّا لا يجوز كشفه في حال الاختيار ــ كالعورة ــ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدّد الأولاد إذا لم يكن شديداً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً لا يكون مسوّغاً لارتكاب المحرّم المذكور. وأمّا المانع المؤقت فلا بأس باستخدامه إلّا إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصّبة فتسقط وتموت ــ كما يقال ذلك بشأن اللولب ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ٢ـ إذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله إلّا بموافقته، وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما أنّ استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لا بدّ ــ على الأحوط ــ أن يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه إدخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.

الجواب: نعم، يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.

الجواب: لا يتعارض إذا كان على سبيل منع الحمل ــ بطرقه المشروعة ــ لا بنحو الإجهاض.

الجواب: يجوز تحديد النسل بابتلاع الحبوب أو ربط الأنبوب ونحو ذلك، لكن هناك بعض الوسائل التي لا تخلو من إشكال كاللولب فإنّ قسماً منه يوجب تلف النطفة بعد انعقادها وهذا لا يجوز على الأحوط، ويجوز القسم الذي يمنع من انعقاد النطفة، ولكنّه حيث إنّه يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا في حال الضرورة وعدم وجود البديل.

الجواب: يجوز استعمال الحبوب ونحوها، ويجوز ربط الفالوب إذا لم يستلزم كشف العورة، ويجوز وضع اللولب الذي يمنع من انعقاد النطفة لا الذي يتلفها بعد الانعقاد، فإنّه لا يجوز على الأحوط، وهذا أيضاً حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز إلّا في حال الضرورة وعدم التمكن من استخدام البديل. وعلى كلّ حال، فلا يجب تحصيل رضا الزوج في ذلك إلّا إذا كان استعمال الزوجة للمانع يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع فلا بدّ من تحصيل موافقته مسبقاً.

الجواب: يجوز مادامت تواجه في كلٍّ من الحمل واستعمال الطرق الأخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً لا يتحمّل عادةً، ولكن إذا كان ذلك يستدعي بالإضافة إلى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض المواضع الأخرى من بدنها كأطراف الجهاز التناسلي فعليها أن تراجع الطبيبة، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تراجع الطبيب.

الجواب: لا يحقّ له ذلك.

الجواب: طريقة عمل اللولب هي موضع اختلاف بين الأطباء، فعلى القول بأنّ نتيجته قتل الحيامن قبل التخصيب لا إشكال في استخدامه، وعلى القول بأنّ نتيجته قتلها بعد التخصيب فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.