أحكام التلقيح الصناعي

الجواب: لصاحبي الحويمن والبويضة

الجواب: يجوز اذا كان الانفصال أو عدم الانجاب موجبا لوقوعها في الحرج، سواء من الجهة المادية أو من جهة تحقير الآخرين لها وتأطها من ذلك ونحوه ویجب أن لا تكون صاحب البویضة من محارم أي من الزوجين على الأحوط.

الجواب: لا يجوز إذا استلزم محرماً إلاّ أن يكون في تركه حرج شديد لا يتحمل عادة.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: العملية في حد ذاتها جائزة و لكن اجراؤها يتوقف في العادة على التمكين من النظر المحرم ولا ترتفع الحرمة الا في حال الضرورة

الجواب: یجوز بحد ذاته إذا لم تكن من مراحم صاحب النطفة والبویضة.

الجواب: المحرم هو إدخال ماء غير الزوج في فرج امرأة أجنبية، ولا مانع من تلقيح بويضة امرأة بحويمن رجل أجنبي خارج الرحم ثم وضعه فيه بحد ذاته

الجواب: يجوز ذلك.

الجواب: يجوز التلقيح الصناعي بماء الزوج في حد ذاته وانما يحرم مقارناته من النظر واللمس إلاّ إذا كانت هناك ضرورة كما هو الغالب، ولا يجوز التلقيح بماء غير الزوج.

الجواب: يجوز ذلك فيما اذا كانت الزوجة تتعرض لضغوط نفسية توجب حرجا عليها لا يتحمل عادة،فيجوز لها ان تكشف العورة للتلقيح المذكور، ولا فرق في ذلك من حيث حرمة الاصل والجواز حال الاضطرار بين الرجل والمرأة.

الجواب: یجوز بحد ذاته

الجواب: لا يجوز.

الجواب: يجوز اذا كانا زوجين ولم تستلزم العملية المذكورة النظر واللمس المحرمين وكذا يجوز اجراء العلمية وان استلزمت ذلك اذا كان هناك ضرورة لاجرائها او كان تركها يستلزم الوقوع في الحرج الشديد الرافع للتكليف.

الجواب: ١ يجوز ولكن لا يلحق بزوج المرأة. ٢ نعم يحق له. ٣ يرث من صاحب الحويمن.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: يجوز الإستمناء بيد الزوجة.

الجواب: يجوز في حد ذاته، لكن في إنتسابها إلی صاحبة الرحم أو صاحبة البویضة إشكال

الجواب: لا يجوز تلقيحها مباشرة بذلك وانما الجائز مع فرض الضرورة تلقيح البويضة به خارج الرحم ثم وضعها في رحم المرأة.

الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بماء زوجها بعد وفاته على الاحوط، ولا ارث على فرض التلقيح بين الولد وصاحب الماء، ويجوز قتل الحيوانات المنوية، ولا دية لها.

الجواب: نعم.

الجواب: يجوز في حد ذاته.

الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

الجواب: لا يجوز مطلقاً.

الجواب: یحل ذلك بحد ذاته ولا يشبه الزنا، نعم يحرم إراقة ماء الأجنبي في فرج إمرأة، وليس هذا منه.

الجواب: يجوز في حد ذاته، إذا كان التلقيح خارج الرحم، إلا أن الذي لا ينبغي تركه هو اجتناب ذلك ما لم تكن ضرورة تدعو إليه، بل يجب تركه في غير الضرورة قطعاً، إذا استلزم وضع البويضة المخصبة النظر أو اللمس المحرمين، وعلى كل حال، فالولد ينسب الى صاحب المني.

الجواب: لا يجوز إدخال نطفة الرجل الأجنبي في رحمها، ولكن يجوز تلقيح البويضة خارج الرحم، ثم زرعها في رحمها إذا لم يستلزم النظر أو اللمس المحرمين، وإذا استلزمهما فلا يجوز، إلا إذا كان ترك الانجاب حرجياً على المرأة حرجاً لا يحتمل عادة، وإذا تم ذلك فالولد منسوب لصاحب النطفة لا الزوج.

الجواب: الولد ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ولكنه يكون محرماً على زوجها إذا كان بنتاً وكذا زوجة صاحب الماء إذا كان ولداً.

الجواب: لا مانع منه بحد ذاته لكنه یلحق لصاحب النطفة ولو قارنه بعض المحرمات من النظر الحرام لا یجوز إلا في حالة الحرج الشديد

الجواب: اذا جعلت النطفة بعد التخصیب في رحم امرأة تجری احكام المحرمیة بین صاحبة الرحم والطفل كالطفل الرضاعي. والده صاحب النطفة واما امه النسبية ففي كونها صاحبة البويضة او صاحبة الرحم احتمالان فلا يترك مقتضى الاحتياط بينهما. لا يرث من صاحب النطفة إلا اذا كان حملا حين وفاته وولد حياً فلو تم زرع البويضة المخصبة بنطفته بعد وفاته لم يرث وان ولد حياً.

الجواب: ان حق الحضانة الثابت للابوين اولاحدهما لا يقبل الاسقاط فلا ينتقل الى غيرهما بالتنازل عنه فصاحب النطفة هو الاب ويثبت له حق الحضانة مشتركاً مع الام خلال سنتين ثم ينفرد هو به ولكن لا يشترط مباشرته لاعمال الحق هذا بل يجوز له توكيل غيره ليقوم بلوازم الحضانة كأن يوكل زوج المرأة صاحبة الرحم بذلك اذا كان الاخر يقوم بها على الوجه اللازم شرعاً ولكنه غير ملزم بالاستمرار في ذلك فيحق له عزله عنه متى شاء إلا اذا كان هناك شرط معاملي يلزمه بذلك،واما بالنسبة الى حق الحضانة من جانب الام فقد مر الاشكال في تعيين الام النسبية منهما فان قلنا انها صاحبة البويضة جرى عليها ما مر من الحديث حول زوجها وان قلنا ان الام النسبية هي صاحبة الرحم لم يثبت لصاحبة النطفة حق في حضانة هذا الطفل نهائياً ومع التردد بين الامرين فلابد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك او الرجوع الى الغير في تحديده مع رعاية الاعلم فالاعلم وان حصل هناك تنازع تعين الرجوع الى الحاكم الشرعي ليحسم النزاع بينهما.

الجواب: يجوز ذلك في الفرض المذكور ولكن الولد لا يكون ولد الرجل اذا لم يكن الحيمن منه وان كان محرما له لو كان بنتاً من حيث كونها ربيبته.

الجواب: لصاحب الماء.

الجواب: يجوز ذلك في الحالة المذكورة فقط لانه يستلزم كشف العورة.. والطفل يلحق شرعا بالرجل صاحب الحويمن لا الزوج ولكنه اذا كان بنتا تكون محرما للزوج من حيث انها بنت زوجته.

الجواب: أصل العملية بعد الوفاة محل إشكال، وعلى الخصوص بعد العدة.. وأما الولد المتولد فهو إبنه ولكن لايرث.

الجواب: الأحوط وجوباً تركه مطلقاً، خصوصاً بعد العدة، ولكن تجري عليه أحكام البنوة إلا أنه لا يرث من صاحب الماء.

الجواب: ولد لهما إن جعلت النطفة في رحم نفس هذه المرأة ویتبعه كل أحكام الولد.

الجواب: لا يترك الاحتياط بالنسبة إليهما.

الجواب: من حیث المحرمیة إذا كان ذكراً فهو محرم لصاحبة الرحم، وأما بالنسبة للنسب والإرث، فلا یترك الاحتیاط بالنسبة إلیهما.

الجواب: ابوه هو صاحب النطفة وبالنسبة لامه، فان كانت صاحبة البويضة نفس صاحبة الرحم فینتسب إلیها، لكن إذا كانت صاحبة البویضة غير صاحبة الرحم الذي وضعت فيه البويضة المخصبة في الانبوب، بالنسبة إلی النسب والإرث لابد من الاحتياط بالنسبة الى حكمهما، نعم صاحبة الرحم تكون محرمة بالنسبة إلیه إذا كان ذكراً

الجواب: ج١ تجوز العملية المذكورة، إذا تم تلقيح البويضة بالحويمن في الخارج، ثم ارسالها ملحقة الى رحم الزوجة، ولا يحرم التسجيل إذا لم يؤد إلى إضرار بالورثة، أو اشتباه في النسب بأن يعلن للولد والمجتمع أنه ليس ابنه. ج٢ يجوز له ذلك. ج٣ يرث من والده الحقيقي، لا من زوج المرأة.

الجواب: يجوز ذلك، وهو محرم إذا كان ذكراً لصاحبة الرحم، وأما في ترتيب سائر آثار البنوة والامومة فتجب مراعاة الاحتياط بالنسبة إليهما، ويترتب عليه وجوب الاحتياط في موردي السؤال ٢ و٣.

الجواب: تجوز مع الضرورة.

الجواب: إذا كان المقصود تلقيح بويضة المرأة بمني زوجها داخل رحمها، فهو جائز في حد نفسه، ولكن حيث انه يستلزم النظر واللمس المحرمين، فانما يجوز في حال الضرورة فقط

الجواب: العملية جائزة مع الغض عن المقارنات المحرمة، ولكن في كون امه هي صاحبة البويضة او صاحبة الرحم اشكال فاللازم مراعات مقتضى الاحتياط بالنسبة اليهما ولا يبعد ثبوت المَحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم ‏يحكم بانتسابه إليها.

الجواب: اصل العملية بعد الوفاة محل إشكال وعلى الخصوص بعد العدة وأما الولد المتولد فهو إبنه ولكن لايرث.

الجواب: إذا كان عدم الانجاب مستلزماً للوقوع في العسر والحرج الذي لايتحمل عادة فإنه موجب لرفع الحرمة التكليفية عن المقدمات.

الجواب: لا يجب.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولّد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأُمومة والبنوّة، نعم لا يبعد ثبوت المَحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم ‏يحكم بانتسابه إليها.

الجواب: إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يُتحمّل عادة جاز لها ذلك وحيث انها تتطلب النظر اواللمس لما عدا العورة ايضاً فيشترط كون المباشر امرأة مع الامكان.

الجواب: يجوز مع فرض الضرورة.

الجواب: لا يجب.

الجواب: لا يجوز إلا إذا كان عدم الانجاب، يوقعها في حرج شديد لايتحمل عادة.

الجواب: هذا حكم شرعي يتبع الادلة.

الجواب: إذا كان ذلك مستلزما للنظر واللمس المحرمين، فلا يجوز إلا إذا كان عدم الانجاب حرجيا عليها.. ولا تجوز مراجعة الرجل إلا مع عدم وجود المرأة المتمكنة من ذلك.. ويجوز إستخدام الحمل الانبوبي مرة أخرى في الفرض المذكور في الجواب الأول، ويجوز إختيار البويضة الذكرية للعملية.

الجواب: إذا كان عدم الإنجاب يسبب لها أو لهما مشاكل عائلية أو إجتماعية أو قلقاً نفسياً لا يتحمل عادة، أو يكون موجباً لتنفّر الزوج عنها ومتاركتها، ونحو ذلك، فإن كل هذه من موارد الضرورة التي تجوّز ذلك، إذا كان المني للزوج طبعاً.

الجواب: يجوز ولكن إذا كان الحقن يتوقف على النظر إلى العورة أو لمسها غير الزوج فلا يجوز إلا مع الضرورة.

الجواب: يجوز في حد ذاته. وإذا استلزم النظر أو اللمس المحرم فإنما يجوز في صورة الضرورة.

الجواب: لا يجوز إلا مع الضرورة، كما لو كان ترك الانجاب حرجياً، ولم يمكن العمل بدون ذلك.

الجواب: يجوز كله في حد ذاته، وإذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين، فلا يجوز إلا في حال الضرورة.

الجواب: تلقيح حويمن الزوج ببويضة إمرأة اجنبية من غير محارمه في أنبوبة الاختبار ثم زرعها في رحم الزوجة جائز في حد ذاته، ولكن حيث أن إجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ على اللمس والنظر المحرَّمَين فلا يجوز للمراجع أو المراجعة كشف العورة الا اذا كان مضطرا كما لو لم يتيسر الحمل للزوجة بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجيا عليها بحد لا يتحمل عادة يجوز لها ذلك، وحينئذ يحل اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة. وعلى كلٍ لو نشأ المولود في رحمها وتولّد ففي انتسابه اليها (صاحبة الرحم) او الى صاحبة البويضة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الارث بأن يتصالحا في التوارث، وكذا لابد من الاحتياط في المحرمية بين المولود وبين صاحبة البويضة بان تتحجب منه ولا يتزوج من بناتها - مثلا- واما صاحبة الرحم فهي محرم له كالام. كما انه يثبت انتسابه الى الزوج وهو ابوه..

الجواب: الأحوط وجوباً تركه خصوصاً بعد إنتهاء العدة.

الجواب: لا يجب.

الجواب: يجوز كل ذلك، مع قطع النظر عما يترتب على زرع البويضة المخصبة من نظر ولمس، فان ذلك لا يجوز، إلا إذا كان هناك حرج شديد على المرأة في عدم الانجاب.

الجواب: إذا كان يسبب لها حرجاً شديداً لا يتحمل عادة، فلا مانع.

الجواب: يجوز في حد ذاته، إلا أنه لا يجوز إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لا ذنب عليك مع الاضطرار للعلاج، ولا كفارة مطلقاً.

الجواب: لا يجوز ذلك. نعم لو لقحت مع بويضة المرأة خارج الرحم، ثم زرعت النطفة الملقحة في رحمها فيجوز في حد ذاته، وان كان ينبغي الاحتياط بترك ذلك ايضاً. ومن جهة استلزامه للنظر واللمس المحرمين، فلابد من الاجتناب عنه الا مع الضرورة او الحرج، ويكفي القلق النفسي الشديد من عدم الانجاب.

الجواب: لامانع منه، ما لم يستلزم النظر واللمس المحرمين.

الجواب: إنّ صاحبة الرحم في مورد السؤال تجاه الولد على حدّ المرضعة بالنسبة إلى رضيعها، فتترتب المحرميّة بين الولد وبين ذويها كما تحصل بين الرضيع وبين ذوي المرضعة.

الجواب: إذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم الزوج ــ كالأخت ــ فالعمليّة في حدّ ذاتها جائزة، ولكن إجراؤها يتوقّف في العادة على التمكين من النظر المحرّم، ولا ترتفع الحرمة إلّا في حال الضرورة. يبقى هنا أمر آخر وهو أنّ الأم النسبيّة للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم وعند آخرين هي صاحبة البويضة، ولا يفتي سماحة السيد بأيٍّ من الرأيين، ويمكن لمقلّده الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر.

الجواب: ينبغي البحث عن حكم عمليّة التلقيح الصناعي والعمليّات الأخرى المساعدة على الإنجاب من جانبين: الأوّل: حكم العمليّات ذاتها، أي: حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية، أو تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها، أو تخصيب بويضة الأجنبيّة بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة ... الخ. الثاني: حكم ما تستدعيه العمليّات المشار إليها ــ في الغالب ــ من التكشّف أمام الطبيب أو الطبيبة لأخذ البويضة من الرحم أو زرعها أو زرع المبيض أو استمناء الرجل لأخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته أو قطع مبيض إمرأة لزرعها في بدن إمرأة أخرى ... الخ. وسنبيّن إن شاء الله تعالى في أجوبة المسائل الآتية حكم عمليّة التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأوّل، وأمّا حكمها من الجانب الثاني وبالأحرى حكم مقدّماتها ومقارناتها المشار إليها، فيظهر بما يأتي: أوّلاً: يحرم على المرأة أن تكشف عمّا عدا الوجه والكفّين من بدنها للرجل الأجنبي أيّاً كان، كما يحرم عليها أن تكشف عن عورتها ــ القبل والدبر ــ لغير زوجها حتّى لنسائها، وهكذا يحرم على الرجل أن يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها، كما إذا توقّف العلاج من مرضٍ أو الوقاية منه على أن تكشف المرأة للطبيب الأجنبي عن صدرها أو أن تكشف للطبيبة عن عورتها أو يكشف الرجل للطبيب عن فرجه، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة. وثانياً: إنّ الاستمناء (أي: إخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً أو تقبيلاً ونحوهما) عمل محرّم شرعاً ولكنّه يجوز في حالات الضرورة المرضيّة، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطرّ إلى العلاج منه وتوقّف ذلك على فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه إخراجه ــ بالمواصفات المطلوبة من قِبَل المختبر ــ إلّا بطريقة الاستمناء. وثالثاً: إنّ حاجة الزوجين إلى الإنجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لأجلها المحظورات المتقدّمة، ولكنّها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين: الحالة الأولى: ما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى حالة من التوتّر والقلق النفسي بحيث يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقّة في تحمّلها والصبر عليها، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما. الحالة الثانية: ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الأمراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالإنجاب مع اضطرارها إلى العلاج، أو كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى إصابتها ببعض تلك الأمراض. ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عمّا ذكر من المحرّمات في الأمرين الأوّل والثاني، فتحلّ عمليّة التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدّم. ورابعاً: إنّ قطع مبيض المرأة المسلمة أو رحمها وهي ميّتة لزرعه في جسد إمرأة أخرى، أو قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ــ حتّى في صورة الوصيّة بذلك على الأحوط ــ ولكن إذا قطع شيء من الأعضاء المذكورة وتمّ زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءاً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الإلحاق. وهل يجوز للمرأة أن تتبرّع برحمها أو مبيضها لإمرأة أخرى، أو يتبرّع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض أو من دونه؟ فيه إشكال، والأظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدّي إلى عدم قدرتهما على الإنجاب أو يضرّ بهما ضرراً بليغاً من جهة أخرى، وأمّا في غير هاتين الصورتين ــ كما إذا كان تبرّع المرأة بأحد مبيضيها أو تبرع الرجل بإحدى خصيتيه لا يؤثّر على قدرتهما على الإنجاب أو كانا غير قادرين عليه أبداً من جهة أخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ــ فلا يبعد جوازه. هذا مع غضّ النظر عمّا يستدعيه التبرّع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير إلّا في حال الضرورة. وخامساً: إجراء العمليّات المذكورة ومقدّماتها يتوقّف ــ في الغالب ــ على اللمس والنظر المحرّمين في حال الاختيار، ولكن إذا كان المراجع أو المراجعة مضطرّاً إلى إجراء العمليّة حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة.

الجواب: إدخال نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة حرام، سواء أكان ذلك بإدخال مائه أو بإدخال الحويمن المستخلص منه، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الأجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة.

الجواب: البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوية الاختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة.

الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدّتها الرجعيّة لا بعدها.

الجواب: لا مانع منه لولا المقارنات المحرّمة كالكشف والاستمناء، ولا تحلّ إلّا إذا كان عدم الإنجاب يوجب قلقاً شديداً يقع في حرج شديد من تحمّله، هذا في غير محارم الزوج. وأمّا فيه فلا يجوز ذلك على الأحوط.

الجواب: لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا توقّفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة ــ مثلاً ــ لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها ذلك.

الجواب: يجوز تلقيح المرأة صناعيّاً بمنيّ زوجها مادام حيّاً، ولا يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط لزوماً، وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلّا إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فإنّه لا يرث منه في هذه الصورة وإن كان منتسباً إليه. ثمّ إنّه لا يجوز أن يكون المباشر لعمليّة التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقّفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة ــ مثلاً ــ لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها ذلك.

الجواب: هذا مجرّد فرض لا واقع له، ولكن على تقدير تحقّقه فالولد ملحق بصاحب الحويمن ولا يجوز إدخال مني غير الزوج في رحم المرأة بأيّة طريقة كانت.

الجواب: هذه العمليّة لها عدّة جوانب: الأوّل: ذات العمليّة، أي: تلقيح بويضة الزوجة بحويمن الزوج خارج الرحم ثمّ زرعها في رحم إمرأة أخرى، وهذا الجانب خالٍ عن الإشكال بالنسبة إلى الزوجين، وكذلك لا مانع منه بالنسبة إلى المرأة الأجنبيّة على إشكال لا ينبغي معه ترك الاحتياط. الثاني: مقدّمات العمليّة ومقارناتها الخارجيّة، فإنّها تستدعي ــ في العادة ــ ارتكاب بعض ما لا يجوز ارتكابه في حال الاختيار كإخراج المني بالدلك باليد ونحوها، أو كشف المرأة فرجها للطبيب أو الطبيبة لالتقاط البويضة أو لزرعها بعد التخصيب، ولا تنتفي الحرمة عن الأمور المذكورة وما شابهها إلّا بانطباق أحد العناوين العذريّة كالاضطرار والحرج الشديد، كما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى الإصابة بمرض أو قلقٍ نفسيٍّ شديد لا يتحمّل عادةً. الثالث: تشخيص الأم النسبيّة للمولود، فإنّ فيه احتمالين: أحدهما كونها صاحبة البويضة التي كان أصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فيه، والاحتمال الأوّل وإن كان هو الأقرب في النظر إلّا أنّه لم يترجّح عندنا بصورة واضحة، ومن هنا فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يترتّب على البنوّة والأمومة النسبيّتين من الأحكام بالنسبة إلى المرأتين.

الجواب: الولد يلحق بالزوج (صاحب المني) لكنّه في مفروض السؤال لا يرث منه.

الجواب: حيث إنّ البويضة من إمرأة أخرى ففي كونها الأم النسبيّة للولد أو صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك الاحتياط.

الجواب: يجوز.

الجواب: تلقيح حويمن الزوج ببويضة إمرأة أجنبيّة من غير محارمه في أنبوبة الاختبار ثمّ زرعها في رحم الزوجة جائز في حدّ ذاته، ولكن حيث أنّ إجراء العمليّات المذكورة ومقدّماتها يتوقّف ــ في الغالب ــ على اللمس والنظر المحرَّمَين فلا يجوز للمراجع أو المراجعة كشف العورة إلّا إذا كان مضطرّاً، كما لو لم يتيسّر الحمل للزوجة بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً يجوز لها ذلك، وحينئذٍ يحلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة. وعلى كلٍّ، لو نشأ المولود في رحمها وتولّد ففي انتسابه إليها (صاحبة الرحم) أو إلى صاحبة البويضة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الإرث بأن يتصالحا في التوارث، وكذا لا بدّ من الاحتياط في المحرميّة بين المولود وبين صاحبة البويضة بأن تتحجّب منه ولا يتزوّج من بناتها ــ مثلاً ــ وأمّا صاحبة الرحم فهي محرم له كالأم. كما أنّه يثبت انتسابه إلى الزوج وهو أبوه.

الجواب: لا يعتبر.

الجواب: نعم، يجوز.

الجواب: لا يجوز نقل المني أو الحويمن إلى رحم غير الزوجة ليتمّ التخصيب في داخل الرحم، وأمّا لو تمّ التخصيب في أنبوبة الاختبار ثمّ أريد زرعها في رحم غير الزوجة فالأحوط استحباباً تركه وإن كان الأظهر الجواز. وعلى التقديرين فالولد شرعيّ وينتسب من جهة الأب إلى صاحب الحويمن.

الجواب: لا يجوز كشف العورة لمجرّد ما ذكر، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الإنجاب وتوقّف على الكشف جاز عندئذٍ، ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً على الزوجين بحدٍّ لا يتحمّل عادةً.

الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه. وعلى تقدير إجرائها ففي لحوق الولد بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم احتمالان، مقتضى الاحتياط مراعاته بينهما.

الجواب: ١ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه. ٢ـ أن لا تكون من محارم أيٍّ من الزوجين على الأحوط. ٣و٤ـ في انتساب المولود إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأخوّة والبنوّة، نعم تثبت المحرميّة بين المولود وصاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها. ٦ـ ظهر جوابه ممّا سبق. ٧ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من ارتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك، وبما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط لدى سماحة السيد (دام ظلّه) فيمكن لمقلّديه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر يفتي بإلحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصّة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

الجواب: ١ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغٍ في مقابل استقبال البويضة الملقّحة، وأمّا لزوم التسليم وعدمه فهو محلّ إشكال بالنظر إلى احتمال كون صاحبة الرحم هي الأم، وحضانة الطفل واجبة على الأب، والأم في السنتين الأوليين بالتساوي. نعم، إذا أجريت المصالحة على أن توكّل حضانة الطفل ــ على تقدير أمومتها ــ إلى صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط. ٢ـ الأحوط وجوباً ترتيب أحكام الأخوّة على المشتركين في صاحبة الرحم، لاحتمال كونها هي الأم، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرّعة على أمومتها.

الجواب: البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوبة الإختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقية.