أحكام عامة في المعاملات

الجواب: إذا أعطاك صاحب المال وكالةً باستثمار ماله في تداولات البورصة كي تكسب منه دخلاً، على أن تدفع له مقداراً معيّناً من الربح وأخذ الباقي لنفسك مقابل الجهد الذي تبذله، فلا إشكال في ذلك. نعم، إذا كان هناك قانون معين، فتجب رعايته.

الجواب: إذا كانت العملة الإفتراضية ذات قيمة مالية وقابلة للتداول بيعاً وشراءً – ولو في الفضاء الإفتراضي - فلا يجوز الربح والخسارة (المراهنة) علیها وهي بحكم القمار.

الجواب: إذا لم يكن ذلك مخالفاً للقوانين والمقرّرات الموضوعة لحفظ النظام العام، ولم تؤدِّ زيارة تلك المواقع الدعائية لترويج الفساد من قبيل نشر الأكاذيب وعرض المواضيع الباطلة، فلا إشكال في زيارة تلك المواقع وتلقّي المبلغ المذكور.

الجواب: إذا کانت الشاحنات معدّة لنقل المشروبات الکحولیة فلا یجوز الإشتغال بتصلیحها.

الجواب: العلم الإجمالی بوجود المال الحرام فی أموال الشرکة لا یمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تکن جمیع أموال الشرکة مورد ابتلاء المکلّف، فلا بأس لآحاد الناس فی شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشرکة ولا فی استلام المبالغ المتبقیة منها، ما لم تکن تمام أموال الشرکة مورد ابتلاء شخص المشتری، ولم یکن له علم بوجود المال الحرام فی عین ما أخذه من الشرکة. ولا حاجة الی إذن الحاکم فی التصرفات فیما یستلمه من الشرکة من البضاعة والنقود.

الجواب: حرق جثث أموات غیر المسلمین لیس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة علیه.

الجواب: لا ینبغی له ذلک.

الجواب: لا اشکال فی ذلک مع مراعاة الضوابط الشرعیة.

الجواب: لا بأس فی عمل تزیین المنازل فی نفسه، ما لم یکن لغرض استخدامها فی الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزیین غرفة عبادة الصنم بترتیب أثاثها، وتعیین محل فیها لوضع الصنم وغیر ذلک، فلا یجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها فی الإنتفاعات المحرّمة، ما لم یکن بقصد بناء مکان للأعمال المحرّمة شرعاً.

الجواب: لا مانع من بناء المبنی علی المواصفات المذکورة، إذا لم یکن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فیه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقیف الأبریاء فیه، ولم یکن فی معرض استعماله لذلک عادةً بنظر البانی أیضاً. ولا بأس فی أخذ الأجرة علی بناء هذا المبنی حینئذ.

الجواب: العمل المذکور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدایا من المشاهدین فلا بأس فیه إذا دفعوها باختیارهم ورضاهم.

الجواب: إذا کان یُحتمل أنهم حصلوا علی تلک الألبسة بطریق شرعی، أو أنهم مأذونون ببیعها، فلا إشکال فی شرائها منهم والإنتفاع بها.

الجواب: لا یجوز إذا کانت مؤذیة للغیر أو عُدَّت تبذیراً للمال.

الجواب: لا اشکال فی عملهم فی نفسه إذا کان علی وفق المقررات القانونیة. والظاهر أنّ المراد بالعریف والعشّار فی الروایات هما العریف والعشّار فی حکومة الطواغیت الجائرة.

الجواب: لا إشکال فی عمل تزیین النساء فی نفسه، ولا فی أخذ الأجرة علیه، ما لم یکن التجمیل لغرض إظهاره أمام الأجانب.

الجواب: لا بأس فی أخذ الأجرة مقابل القیام بعمل مباح.

الجواب: لا بأس فیها فیما إذا کانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

الجواب: إذا تعهد ساكنو المجمع السكني في عقدٍ بدفع رسوم السكن في تاريخ معيّن، ودفع مبلغٍ معيّنٍ نتيجة التخلّف عن الالتزام (كغرامة)، فلا إشكال في ذلك.

الجواب: إذا كان العقد، بشکل عقد الوكالة فلا إشكال بأن يوكل المستثمر الوسيط بصرف مال في التجارة ويعطي الأرباح للمستثمر بالطريقة التي ذكرتموها ويأخذ الباقي كأجرة.

الجواب: لا بأس بأجرة الوکالة مقابل القیام بأعمال الوکالة، إذا کانت من الأعمال المباحة.

الجواب: بیع الوکیل للعقار وکالة عن المالک محکوم بالصحة واللزوم، والمبیع ملک للمشتری، وعلی الموکّل تسلیمه إلیه، ولیس له فسخ العقد وردّ العقار إلی ملکه ما لم یثبت أنّ له الخیار.

الجواب: لیس علی الوکیل شیء من تکالیف ونفقات تسجیل الوثائق الرسمیة بأسامی المشترین. وأما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من المشترین ودفعه إلی الموکّل المالک، فلیس للورثة ولا المشترین مطالبته به، و کذا لیس للورثة مطالبته بالتفاوت ما بین الثمن والقیمة الفعلیة.

الجواب: علی الوکیل أن یدفع ما استلمه بالوکالة إلی خصوص مَن توکّل عنه فی أخذه، إلاّ إذا کان مجازاً فی دفعه إلی الغیر.

الجواب: لو کان أخوک قد اشتراه لک بالوکالة بما دفعته إلیه من القسط الأول من الثمن، کان الهاتف لک، ولا حق لورثته فیه؛ وأما لو کانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدّم الطلب وسجّله باسمه، فلا حق لک فیه، وإنما لک المطالبة بما دفعته من ثمنه.

الجواب: فی مفروض السؤال جاز لک مطالبتهم بدَینک علی الوکیل، ووجب علیهم أداؤه إلیک من ترکته.

الجواب: تبطل الوکالة بموت أحدهما.

الجواب: علی مَن وکّلک لمتابعة القضیة أن یدفعوا إلیک من مالهم أجرة عمل الوکالة، وکذا سائر النفقات المرتبطة بهذا الأمر؛ إلا إذا اتفقتم قبل ذلک بشکل آخر.

الجواب: الوکالة اللازمة إنما هی الوکالة المشترطة ضمن عقد لازم بصورة شرط النتیجة، ولا تأثیر لمجرّد کتابة کلمة "الوکالة بلا عزل" فی صیرورتها لازمة. ولا یسقط بها حق العزل.

الجواب: لا بأس شرعاً فی الوکالة فی نفسها فی الأمور القابلة للتوکیل والإستنابة، ومنها متابعة الدعاوی لدی المحاکم، کما أنّ تعیین الأجرة منوط بتوافق الطرفین؛ ولکن إذا کانت الوکالة لمتابعة القضایا الحقوقیة أو الجزائیة المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمیة والمحاکم القضائیة متوقفة من الناحیة القانونیة علی رخصة رسمیة، فلا یجوز توکیل ولا توکّل شخص لا یحمل مثل هذه الرخصة، إلاّ أنه لو قام فاقد الرخصة الرسمیة بعمل ذات أجر بأمر من غیره کانت له علیه أجرة مثل عمله.

الجواب: لا تتوقف صحة الوکالة ولا استحقاق الوکیل للأجرة المسمّاة أو أجرة المِثل إزاء ما قام به من عمل الوکالة بطلب من الموکّل، علی حصول النتیجة المتوخاة للموکّل إلا إذا اتفقا من أول الأمر بشکل آخر.

الجواب: یجب علی الوکیل أن یقتصر فی تصرفاته التی وُکِّل فیها علی ما شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالیة أو المقالیة ولو کانت هی العادة الجاریة علی ملازمة الوکالة فی شیء لبعض أمور أُخَر. وعلی الجملة، الوکالة تتصور بصور: أ) خاصة من جهة العمل والمتعلق. ب) عامة من الجهتین. ج) عامة من إحداهما. د) مطلقة من جهة العمل والتصرّف فقط، کما لو قال: أنت وکیلی فی أمر داری. هـ) مطلقة من جهة المتعلق فقط، کما لو قال: أنت وکیلی فی بیع ملکی. و) مطلقة من کلتا الجهتین، کما لو قال: أنت وکیلی فی التصرفات فی مالی. فلا بد علی الوکیل أن یقتصر فی کل مورد علی ما شمله عقد الوکالة، من خصوص أو عموم أو إطلاق، ولیس له التجاوز عنه.

الجواب: یکون ما قامت به علی وفق الوکالة من زوجها من بیع الأرض وبعض الأبنیة صحیحاً ونافذاً؛ وأما الشقة فمجرّد تسجیلها باسمها لا أثر له شرعاً، فإن اشترتها بمال الموکِّل فی حیاته لابنه الصغیر علی وفق الوکالة کان الشراء صحیحاً ونافذاً، وتختص الشقة بالإبن فقط، ولو اشترتها فی حیاة الموکّل بعین ماله لنفسها، أو اشترتها لذاک الإبن الصغیر بعد موت الموکّل، کان الشراء فضولیاً موقوفاً علی الإجازة؛ إلاّ أنه لا یصلح فی الأول للنفوذ بإجازة الورثة بعد موت مورّثهم حیث إنهم لم یکونوا مالکین للثمن حین الشراء. وأما فی الثانی فإن أجازوه وقع لهم لکلٍّ منهم بنسبة نصیبه من الترکة.

الجواب: الوکیل فی الإستئجار إن انقضی أجَل وکالته قبل أن یقوم باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم، فهو ضامن للمال الذی استلمه فقط (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة)، و إلاّ فهو بالخیار بین استئجار أحد لقضاء الصلاة و الصوم بالمال الذی استلمه، و بین فسخ الوکالة وردّ المال إلی صاحبه (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة). و أما الأجیر فی قضاء الصلاة أو الصوم، فإن کان أجیراً فی إنجاز العمل بنفسه، فمع وفاته تنفسخ الإجارة، و یجب إخراج الأموال التی استلمها من ترکته (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة)، و إلاّ فهو مدین بنفس العمل، فیجب علی الورثة استئجار أحد من ترکته لإتیان العمل، إن کانت له ترکة، و إلاّ فلا شیء فی ذلک علیهم.

الجواب: لا یجوز الدفاع عن الباطل والسعی لإثبات أنه الحق، ولا یتغیر العمل المحرّم عما وقع علیه بصدور الرأی من المحکمة لصالح المدّعی علیه. والأجرة مقابل الدفاع عن الباطل سحت وحرام.

الجواب: الوکیل یملک الأجرة المسمّاة علی الوکالة بمجرّد تمامیة عقدها، فیستحق المطالبة بها حتی قبل قیامه بالعمل الذی توکّل فیه؛ ولکن إذا لم ینجز العمل الذی کان مورداً للوکالة إلی أن فات وقته أو انقضی أجَل الوکالة، تنفسخ بذلک الوکالة، فیجب علیه ردّ الأجرة التی استلمها إلی الموکّل.

الجواب: يكون البيع الثاني فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول، إلاّ فيما لو وقع بعد فسخ البيع الأول بحق.