أحكام عامة في البيع

الجواب: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم.

الجواب: بعدما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي، فهي محكومة بالصحة واللزوم، ولا يضرّ بصحتها عدم تسجيلها رسمياً، أو عدم إنشاء صيغتها.

الجواب: لا يشترط في تحقّق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع، ولا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والإنتقال بالبيع والشراء من المالك أو من وكيله أو وليّه على النحو الصحيح شرعاً، وإن لم تسجّل بشأن ذلك وثيقة أصلاً.

الجواب: لا يكفي مجرّد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع الى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً فلا وجه لإلزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه.

الجواب: مجرّد قصد البيع أو المقاولة عليه أو الوعد به، وإن كان مع كتابة الوثيقة بشأنه، ليس بيعاً، ولا كافياً لتحققه؛ ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة، ولا العقد مبنياً عليه؛ فما لم يتحقق البيع والنقل والإنتقال على الوجه الصحيح شرعاً لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من جهة المقاولة والوعد بإنجاز المعاملة.

الجواب: يمتلك الزوج الأدوات التي يشتريها؛ وإن جعلها بتصرّف زوجته، إلا إذا ثبّت نقل ملكيتها لها بهبة أو صلح وأمثالهما.

الجواب: إذا كان هذا هو العرف السائد في السوق، وكان المشتري يعلم أن البضاعة توزن مع العلبة والتغليف، وكان وزن العلبة وزناً متعارفاً، فلا اشكال فيه.

الجواب: إذا كانا حقيقيَّين ففي الموارد التي لا تترتّب عليه مفسدة، يجوز في نفسه، أما إذا كانا غير حقيقيَّين ووهميَّين فلا يجوز ذلك.

الجواب: بشكلٍ عامٍّ، إذا كان النشاط في البورصة طبقاً للقوانین المتعلقة والموازين الشرعيّة (کعدم ربويّتها، وعدم كونها أسهم الشركات ذات النشاطات المحرّمة كالمسكرات ولحم الخنزير)، فلا إشكال فيه.

الجواب: استخدام المعلومات الاقتصادية بشكل غير قانوني أو بما يوجب تضييع حقوق الغير غير جائز.

الجواب: لا يجوز ذلك.

الجواب: إذا كان البائع قد باع الوحدة السكنية على أساس المساحة (كل متر يساوي السعر الفلاني) يمكنه أخذ سعر المساحة الإضافية أو فسخ المعاملة؛ ولكن لو باع البائع - بناءً على تقديره أو تقدير الغير - الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 88 متراً، بالسعر المتفق عليه، يحق له فسخ المعاملة فقط.

الجواب: يمكن فسخ المعاملة أو أخذ الأرش (أي اختلاف سعر السيارة السليمة والمعيبة) من البائع.

الجواب: تحدید الثمن فی عقد البیع، سواء کان نقداً أم نسیئة، إلی الطرفین. وعلیه، فلا بأس فی المعاملة المذکورة، ولا فی الربح الحاصل منها. نعم فی بیع الذهب بالذهب لا یجوز التفاضل ولا النسیئة.

الجواب: لا بأس فی عمل صیاغة وبیع الذهب، ولکن یُشترط فی بیعه بالذهب أن یکون نقداً، مع تساوی مقدار الثمن والمثمن، وأن یتم التقابض فی مجلس المعاملة.

الجواب: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کانت المعاملة المذکورة بقصد جدّی ولغرض عقلائی کما إذا کانت تختلف الأوراق المذکورة من جهة القدمة والحداثة أو تکون فیها علامات خاصة أو تختلف من جهة أسعارها. وأما إذا کانت المعاملة صوریة ولأجل الفرار من الربا وفی الواقع للحصول علی فائدة المال، فهی محرّمة وباطلة شرعاً.

الجواب: لا بأس فی بیع وشراء القطع النقدیة المعدنیة بقیمة أزید من مبلغها للإستفادة منها فی المکالمات الهاتفیة، وأمثال ذلک.

الجواب: لا مانع من شراء العملة القدیمة بما توافق علیه المتبایعان، وإن کان سعرها أقل بکثیر من سعر العملة الجدیدة الرائجة. ویصحّ البیع وإن کان غبنیاً، بعدما کان المبیع مالاً، وکانت له قیمة فی السوق، ولو أقل من قیمة العملة الرائجة. ولا یجب علی الغابن إعلام المغبون بغبنه. ویکون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنیة بحکم سائر أمواله، فیجوز له التصرّف فیه، ما لم یفسخ المغبون معاملته.

الجواب: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کان بیع وشراء مثل هذه الأوراق جدّیاً ولغرض عقلائی. وأما إذا کان البیع صوریاً لأجل الفرار من الربا القرضی، فهو حرام وباطل.

الجواب: لا مانع منه فی نفسه.

الجواب: إذا کان المقصود هو استقراض الحکومة من الشعب عن طریق طبع وبیع أوراق القرض الوطنیة، فلا مانع من اشتراک الناس فی إقراض الحکومة عن طریق شراء هذه الأوراق؛ و لا بأس فی بیع هذة الأوراق للآخرین إذا لم یکن مخالفاً للقانون.