أحكام شروط المتعاقدين

الجواب: إن كان إكراهه على بيع الأرض وأثاث البيت عن حق وممّن له ذلك شرعاً، فلا بأس في شرائها منه للآخرين، وإلاّ فيكون الشراء منه موقوفاً على إجازته بعد ذلك.

الجواب: لو ثبت أنّ البائع كان ممنوعاً من البيع حينه من أجل حجز أمواله بحكم الحاكم، أو أنه مع كونه ذا اليد لم يكن مالكاً للمبيع، بل كان المبيع مما يحق للحاكم أن يصادره، كان حكم المصادرة المتأخر عن البيع شاملاً للمبيع، ويُحكم معه ببطلان بيعه السابق، وإلاّ فبيعه السابق محكوم بالصحة شرعاً، ولا يعمّ الحكم حينئذ بمصادرة أمواله متأخراً بيعه السابق.

الجواب: من الناحية الفقهية لا يضرّ الإضطرار الى المعاملة من البيع والشراء وغيرهما، المصحوبة بالرضا وطيب الخاطر بصحتها ونفوذها، ولكن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغل في ذلك ظروف المضطر.