أحكام شروط العوضَين

هل یجوز للإنسان بیع بعض أعضاء بدنه (کلیته مثلاً) من شخص محتاج الی ذلک العضو؟

الأشیاء التی لا فائدة ولا أهمیة لها عند عامة الناس ولکنها ذات قیمة وأهمیة عند فئة خاصة، کالحشرات والزنابیر وغیرها، مما لها أهمیة تحقیقیة فی مراکز التحقیق والجامعات، فهل مثل هذه الأشیاء تعدّ مالاً وتنطبق علیها أحکام الأشیاء المتموّلة من الملکیة وجواز البیع والشراء، والضمان بالإتلاف وغیر ذلک؟

بناءاً علی اشتراط أن یکون المبیع عیناً، کما علیه کثیر من الفقهاء، فهل یصح بیع العلوم الفنیة، کما هو المتعارف الیوم فی الإتفاقات التی تُعقد بین الدول بشأن مبادلتها؟

ما هو حکم بیع قطعة أرض أو بضاعة أخری من شخص مشهور بالسرقة، حیث یُحتمل کون المال الذی یرید دفعه بعنوان الثمن الی البائع من المال المسروق؟

کانت لی قطعة أرض زراعیة، کانت مهراً لی، وقد قمت أخیراً ببیعها. والآن قام رجل یدّعی أنّ هذه الأرض کانت وقفاً منذ أکثر من ٢٠٠ عام، فما هو تکلیفی فی بیعها؟ وما هو تکلیف زوجی الذی دفع إلیّ هذه الأرض بعنوان المهر؟ وما هو تکلیف المشتری الذی اشتراها منی؟

یکثر جلب الأغنام والمواشی الی دول الخلیج من الجزر الإیرانیة المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بأنها ممنوعة التصدیر من الجمهوریة الإسلامیة، وأنها تُهرَّب منها بشکل غیر قانونی. وعلی هذا، فهل یجوز شراؤها من أسواق هذه الدول؟

باع والدی حصّته من حق السقی، بمقدار ساعة مع الأراضی التابعة لها من مزارع الأرض، طبقاً لقانون الإصلاح الزراعی الذی فرض علیه ذلک، من دون أن یستلم منه شیئاً من المال عوضاً عن ذلک، کما اعترف بذلک المشتری، ولم یسمع من والدی شیءٌ یدل علی أنه کان قد وهبه الثمن. فهل یجوز لنا مطالبة المشتری بالثمن؟

هل یجوز لمن حصل علی رخصة الإستیراد أو رخصة الشراء من غرفة التجارة أن یبیعها من شخص آخر فی السوق الحرة، من دون أن یعمل فیها أی عمل؟

هل یجوز بیع أو تأجیر رخصة العمل التجاری التی یحصل علیها المواطن من الحکومة؟

المال الذی یجب بمقتضی القانون أن یکون بیعه بالمزاد العلنی إذا عُرض للبیع بالمزایدة، فهل یجوز بیعه بأقل من القیمة التی یحدّدها الخبیر، فیما لو لم یوجد له طالب بالسعر الذی حدّده؟

بنینا فی أرض مجهولة المالک منزلاً سکنیاً، فهل یجوز لنا بیعها، أی (البناء الموجود علی هذه الأرض) مع رضی المشتری وعلمه بأنّ الأرض مجهولة المالک فعلاً، وأنّ البائع لا یملک سوی البناء فقط؟

بعت داری من رجل فدفع إلیّ شیکاً بمبلغ معیّن لقسم من ثمنها، إلاّ أنّ المصرف امتنع عن نقد الشیک، نظراً لعدم وجود رصید مالی لصاحبه فی حسابه. فمع ملاحظة نسبة التضخم وارتفاعها علی مرّ الأیام والشهور، والإلتفات الی أنّ إتمام مراحل الملاحقة القانونیة، وإدانة المشتری للحصول علی مبلغ الشیک سیستغرق مدة، هل یحق لی استلام مبلغ هذا الشیک فقط، أم یجوز لی مطالبة المشتری بتفاوت القدرة الشرائیة بالنسبة لیوم استلام المبلغ؟

لقد اشتریت شقة سکنیة من شخص، علی أن یسلّمها إلیّ بعد مدة معیّنة، وقد توافقنا ضمن العقد علی إمکانیة ارتفاع القیمة الی ١٥ بالمئة، ولکن البائع رفع الآن من عنده القیمة الی ٣١ بالمئة، وأعلن أنّ تسلیم وتجهیز الشقة مشروط بدفع الـ٣١ بالمئة، فهل یجوز له هذا العمل أم لا؟

إشتریت الخمس المشاع من مصنع البلاستیک بمبلغ معیّن، ودفعت الی البائع ربع الثمن نقداً وثلاثة أرباعه أوراق شیک، کل ورقة منها بمبلغ ربع الثمن، إلاّ أنّ المصنع والمال والشیکات ما زالت جمیعها بید البائع، فهل یتحقق بذلک البیع شرعاً، ویحق لی مطالبة البائع بحصتی من أرباح المبیع؟

في التعاملات الإلكترونية للسلع اليدوية، يكتفي الزبون بمشاهدة صورتها، ومن ثمّ طلبها. فإذا وجدت إشكالات جزئية في السلعة المباعة، فهل تكون تلك المعاملة والربح الناشئ عنها حلالاً؟