أحكام حقوق الطبع والنسخ

يوجد عند ابن خالي (سي دي) يحتوي على فتاوى سماحة السيد السيستاني (دام ظله) وهذا أتى به من سوريا مؤخراً ولكن أرت أن أنسخ منه نسخه فواجهتني مشكله وهيَ مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة لدى(الموسوعة الإسلامية الكومبيوترية الميسرة في قم المقدسة) أنا أريد منه نسخه بسبب أسلوبه الجميل باحتوائه على قاموس فقهي وسين جيم أستطيع فهم المسائل بسهولة والسؤال: هل يجوز إليه نسخ هذا السي دي؟

هناك بعض أشرطة الكاسيت التي تكون أصلية وتباع مغلفة يكتب على غلافها تحذير من نسخ هذه الأشرطة بعبارة (جميع الحقوق محفوظة) أو عبارة (نحذر من اعادة نسخ هذا الشريط) أو عبارة (جميع حقوق الطبع والنشر والإقتباس محفوظة ونحذر من اعادة نسخ هذا العمل أو الإقتباس منه تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة) فما حكم كل عبارة مع العلم أن القصد مختلف في كل منها أم أن لها حكماً واحداً؟

هل يعترف الشرع بالملكية الفكرية؟ فعلى سبيل المثال: نحن نعلم أن الملكية المذكورة تحتم عدم ممارسة نسخ أو تصوير سواء للكتب أو المقالات أو الأشرطة السمعية والبصرية وأشرطة الحاسوب وغير ذلك باعتبار ان هذه الأعمال نتاج وملك أشخاص معينين وليس على الأخرين التصرف فيها دون إذن مسبق منهم.. فما هو رأيكم في ذلك؟

للمسألة المذكورة صلة بموضوع النظام.. ففي الوقت الذي يرى أغلب الفقهاء ان مخالفة النظام غير جائز، فان ادى عدم مراعاة الملكية الفكرية إن كان يجوز تجاوزها إلى اضطراب النظام، هل يحرم حينئذ مخالفتها؟ وهل أساساً تشخيص ذلك أعني تشخيص مدى اضطراب النظام إن لم تراعى حقوق الملكة الفكرية وشروطها راجع إلى الأفراد بما هو أفراد مكلفون؟

هل يجوز طبع الكتب وبيعها بدون اذن مؤلفيها؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فهل يجب على المشتري التأكد من أن الكتاب قد طبع بموافقة المؤلف؟ حيث إننا لا نستطيع شراء الكتب لعدم توفرها فنضطر لشراء مصورة من تلك الكتب ولا نعلم إن كان الناسخ قد حصل على إذن أم لا؟

هل يجوز طبع الكتب وبيعها بدون اذن مؤلفيها،واذا كان الجواب بالنفي، فهل يجب على المشتري التأكد من ان الكتاب قد طبع بموافقة المؤلف،ارجو من سماحتكم التفصيل في ذلك حيث اننا لا نستطيع شراء الكتب لعدم توفرها فنضطر لشراء نسخ مصورة من تلك الكتب ولا نعلم ان كان الناسخ قد حصل على اذن ام لا؟

اذا كان البائع يبيع سلعة لها حقوق ملكية فكرية مثل الكتب او الاشرطة او برامج الكمبيوتر او العاب الفيديو، رغم وجود قانون في البلد لحماية حقوق الملكية الفكرية، فهل يجوز لنا شراء النسخ في الحالات التالية: في حال عدم تطبيق القانون وتعليقه من قبل الدولة؟ في حال تطبيق القانون من قبل الدولة؟ في حال عدم وجود نسخ اصلية في البلد، واكتفاء الباعة ببيع السلع المنسوخة؟ في حال الغلاء الفاحش للنسخ الاصلية، ورخص النسخ غير الاصلية؟

هل يجوز استنساخ القرص الليري، المنتج من المؤسسات الاسلامية وغير الاسلامية، أي ما يسمى بحقوق الطبع، سواء مع التمكن من الشراء او بوجود صعوبة في الحصول عليها، وكذلك الكاسيتات الاسلامية؟ نرجو من سماحتكم التوضيح بصورة مفصلة.

هل يجوز استنساخ البرامج الكومبيوتر وبيعها بما يعود بالفائدة على الناس من العلم والمعرفة وفي كافة العلوم وعليّ بالفائدة المالية؟

هل يجوز نسخ الأشرطة علماً بأن بعض الأشرطة غير متوفرة داخل البلد أو الحصول عليها صعب (موجودة داخل الجمهورية) ومكتوب على بعض منها حقوق الطبع محفوظة لشركة موجودة داخل الجمهورية أو خارجها. وبعضها تكون أساساً نسخ فتمسح كلمة حقوق الطبع محفوظة لكي يتم بيعها بسعر زهيد. وإذا كانت لدي أشرطة فماذا أفعل بها. نوع الأشرطة (فيديو – كاسيت – العاب تسلية – الكمبيوتر)؟

هل يجوز نسخ اقراص الكمبيوتر التعليمية أو الدينية وغيرها لغرض التكسب والبيع، علماً بأن معظم الشركات المنتجة للبرامج لا تجوز لأحد ينسخ برامجها، إلا بإذن مسبق منها؟

حول الانتفاع بالبرامج والمعلومات (فقه الحاسب الآلي): ما دام لا يجوز النسخ الا بأذن من صانع البرنامج او مخزن المعلومات، فهل يجوز سائر الانتفاعات اللازمة للملكية مثل (التأجير، الاعارة، ونظائر ذلك)، كل هذا بالنسبة للنسخة الاصلية أو النسخة المجازة؟

هل يجب أخذ الاذن في ذلك النوع من الانتفاع كما كان يجب بالنسبة للنسخ؟ ام يختلف الامر بين النسخ وذلك النوع من الانتفاع اللازم للملكية؟

هل يمكن للمكلف ان يضع لنفسه على مجهود اخراج الكتاب وتنسيقه حقوقا خاصة، ويطبعها بعنوان صريح كأن يكتب على الغلاف ان شراء الكتاب هذا مشروط بتلك الحقوق المذكورة، ولا يجوز التصرف الا بإذن المخرج لذلك الكتاب مع ملاحظة ان المخرج ليس بمطبعة، او مؤسسة، وانما هو فرد اجهد نفسه من خلال علوم الحاسب، وحصل ذلك الاخراج؟

ما هو رأي سماحتكم حول ما يعرف الآن بمسألة حقوق الطبع في الكتب والأشرطة وغيرها؟

إذا كان مكتوباً على الكتاب (حقوق الطبع محفوظة).. فهل يجوز طبعه، أم لا؟

في مسألة حقوق المؤلف والطبع، قد تضاربت الاقوال في استفتاءاتكم حيث دل البعض منها على الجواز، والتنفيذ، وعدم الإجازة.. أما الجواز فكان من ناحية الفتوى، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال، وليس موضوعاً لسؤالي هذا. وأما القول الثاني أنه قد قام السيد حفظه الله بتنفيذ هذا القانون وإمضائه، فهو مخالف لعدم الإجازة، حيث أنه لو نفذه السيد لكان واجباً على كل مكلف مقلد لمن يفتي بوجوب اتباع القانون الممضي من قبل الحاكم الشرعي واعتباره على المكلفين، أما عدم الإجازة فتعني أنه في الإمكان الرجوع الى أي حاكم شرعي تتوفر فيه الشرائط وأخذ الإجازة منه (وتوجد بعض هذه الإجازات المطلقة لبعض المراجع أدام الله ظلهم الشريف).. فهل منظور سليم، وعلى فرض الصحة.. ما هو حكم السيد بالتفصيل؟

ما هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بالأشرطة والأفلام المنسوخة، ولها حقوق حفظ، علماً انه في أغلب الأحيان يتعذر الحصول على النسخ الأصلية، وهي تستخدم في مجال المعرفة والعلم، ومن أمثلتها الأشرطة الدينية والتي تكون صادرة من سورية أو الكويت، ويصعب الحصول على نسخ أصلية في السعودية، وكذلك الأمر بالنسبة للبرامج الدينية والتي تعمل على هيئة برامج خاصة بالكمبيوتر (الحاسب الالي)، وتكون عادة من ايران أو لبنان؟

بالنسبة للحقوق الشرعية المتعلقة ببرامج الكمبيوتر ونسخها.. فهل يجوز شراء البرامج الاجنبية الغير اصلية؟