فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام المعاملات
- » أحكام بيع و شراء الأعيان النجسة
السؤال: ١
هل یجوز شراء الخنازیر الوحشیة التی تصطادها إدارة الصید وفلاّحو المنطقة، حفاظاً علی المراتع والمزارع لتعلیب لحومها وتصدیرها الی البلاد غیر الإسلامیة؟
الجواب: لا یجوز شراء وبیع لحم الخنزیر کطعام للإنسان، ولو کان لغیر المسلم، ولکن لو کانت له منافع عقلائیة محلّلة معتدّ بها، من قبیل الإستفادة منه فی تغذیة الحیوانات، والإستفادة من دهنه فی صناعة الصابون ونحو ذلک، فلا مانع من بیعه وشرائه لذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٢
هل یجوز العمل فی معمل تعلیب لحم الخنزیر، أو فی الملاهی اللیلیة، أو مراکز الفساد؟ وما هو حکم الدخل الحاصل من ذلک؟
الجواب: لا یجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبیل بیع لحم الخنزیر أو الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاه لیلیة أو مراکز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ویحرم التکسّب بها، ولا تُملک الأجرة المأخوذة مقابل ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٣
هل یصح بیع الخمر أو لحم الخنزیر أو أی محرّم الأکل ممن یستحلّه، أو إهداؤه له؟
الجواب: لا یجوز بیع ولا إهداء ما لا یحلّ أکله أو شربه إذا کان لغرض الأکل والشرب، أو مع علمه بأنّ المشتری یرید أن یأکله أو یشربه، ولو کان ممن یستحلّ ذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
لدینا جمعیة تعاونیة لبیع المواد الغذائیة والإستهلاکیة، وحیث إنّ بعض تلک المواد الغذائیة من المیتة أو مما یحرم أکله، فما هو حکم الفوائد السنویة الحاصلة من ذلک التی توزع علی المساهمین؟
الجواب: یحرم التکسّب بالنسبة لبیع وشراء المواد الغذائیة المحرّمة الأکل، ویکون بیعها باطلاً، ویحرم ثمنها وکذا الفوائد الحاصلة من ذلک، فلا یجوز توزیعها علی المساهمین، ومع خلط أموال الجمعیة بذلک تکون بحکم المال المختلط بالحرام علی أقسامه المذکورة فی الرسائل العملیة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
لو فتح المسلم فندقاً فی بلد غیر إسلامی فاضطر الی بیع بعض الخمور والأغذیة المحرمّة، حیث إنه لو لم یبع تلک الأمور فلن ینزل عنده أحد لأنّ الناس هناک معظمهم الغالب من النصاری لا یأکلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ینزلون فی فندق إذا کان لا یقدّم الی النازلین فیه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر یرید أن یدفع کل ما یربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاکم الشرعی، فهل یجوز له ذلک؟
الجواب: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم فی البلاد غیر الإسلامیة، ولکن یحرم بیع الخمور والأغذیة المحرّمة، حتی وإن کان المشتری ممّن یستحلّ ذلک؛ ولا یجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرّم الأکل، ولو کان من نیّته دفعه الی الحاکم الشرعی.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
الف) ما هو حکم السمک الذی له فلس إذا مات داخل الشبکة؟
ب) ما هو حکم بیع وشراء الحیوانات المائیة التی یحرم أکلها؟ وهل یجوز بیعها ممن یستحلّ أکلها؟وهل یجوز بیعها وشراؤها لغیر طعام الإنسان (فی تغذیة الطیور والحیوانات والتصنیع)؟
الجواب: الف) السمک الذی له فلس إذا مات داخل شبکة الصائد فهو حلال.
ب) لا یجوز بیع وشراء ما یحرم منها أکله للأکل، حتی وإن کان المشتری ممّن یستحلّ أکلها؛ ولکن إذا کان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غیر الأکل، من قبیل الإستفادات الطبیة أو الصناعیة أو لتغذیة الطیور والمواشی ونحو ذلک، فلا إشکال فی بیعها وشرائها لذلک.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٧
هل یجوز العمل فی نقل المواد الغذائیة فی حال وجود لحم غیر مذکّی ضمنها؟ وهل هناک فرق بین نقلها الی مَن یستحلّ أکلها وغیره أم لا؟
الجواب: لا یجوز نقل غیر المذکّی لمَن یرید الأکل، بلا فرق بین کون المشتری مستحلاً لأکله وغیره.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٨
هل یجوز بیع الدم ممن یستفید منه؟
الجواب: لا مانع منه إذا کان لغرض عقلائی مشروع.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٩
هل یجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأکل، مثل الذی یحتوی علی لحم الخنزیر أوالمیتة، أو عرض المشروبات الکحولیة علی غیر المسلمین فی بلاد الکفر؟ وما هو الحکم فی الصور التالیة:
أ ـ إذا لم تکن الأغذیة ولا المشروبات الکحولیة له، ولم یعُدْ إلیه أی ربح مقابل بیعها، بل کان عمله مجرد عرضها علی المشتری مع المواد الغذائیة المحلّلة.
ب ـ إذا کان شریکاً مع غیر المسلم فی محل واحد، علی أن یکون الشریک المسلم هو المالک للأجناس المحلّلة والشریک غیرالمسلم هو المالک للمشروبات الکحولیة والأغذیة المحرّمة، ویختص کلٌ منهما بربح بضاعته.
ج ـ إذا کان یعمل کأجیر فی محل تباع فیه الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة، وهو یأخذ أجرة ثابتة، سواء کان صاحب المحل مسلما ًأم غیر مسلم.
د ـ إذا کان یعمل فی محل بیع الغذاء المحرّم والمشروبات الکحولیة، کأجیر أو کشریک، ولکن لا یباشر فی بیع وشراء شیء منها ولا تکون هی له بل کان یعمل فی تهیئة وبیع المواد الغذائیة فقط. فما هو حکم عمله علماً أنّ المشروبات الکحولیة لا یشربها مشتریها فی المحل؟
الجواب: عرض وبیع المشروبات الکحولیة المُسْکرة والأغذیة المحرّمة، والعمل فی محل تباع فیه، والمشارکة فی صنعها وشرائها وبیعها، وإطاعة أمر الغیر فی ذلک، سواء کان بعنوان أجیر یومی أم کان بعنوان شریک فی رأس المال، وسواء کان عرض وبیع الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة بانفرادها أم کان مع عرض وبیع المواد الغذائیة المحلّلة، وسواء کان العمل بربح وأجرة أم کان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق فی ذلک بین کون صاحب العمل أو الشریک مسلماً أو غیر مسلم، ولا بین کون عرضها وبیعها علی المسلم أم علی غیره. ویجب علی المسلم الإجتناب مطلقاً عن صناعة وشراء وبیع الأغذیة المحرّمة الأکل للأکل، وعن صناعة وبیع وشراء المشروبات الکحولیة المُسْکرة، وعن الإستثمار فی هذا المجال.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
كنز الفتاوىٰ
بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.
