أحكام المضاربة

الجواب: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصحّ.

الجواب: عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الإتّجار به بالبيع والشراء فقط، وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الإنتاج والتوزيع والخدمات ونحوها فلا يصحّ، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد العقود الشرعية الأخرى من الجعالة والصلح وغير ذلك.

الجواب: أخذ المال من أحد على أن يسدّد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة، بل هو قرض ربوي محرّم. وأما أخذه بعنوان المضاربة فليس اقتراضاً منه، ولا يصير المال ملكاً للعامل، بل يكون باقياً على مُلك صاحبه، وإنما للعامل الإتّجار به مع اشتراكهما في الربح على ما تعاقدا عليه، وليس له إقراض شيء من المال للغير، ولا دفعه إلى الغير بعنوان المضاربة، إلاّ بإذن صاحب المال.

الجواب: الإقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشيء، بل هو اقتراض ربوي محرّم تكليفاً، ولا يصير حلالاً بتغيير العنوان صورياً، وإن كان أصل الإقتراض صحيحاً ويصير المقترض مالكاً للمال.

الجواب: لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعاً، واشترط على العامل أن يدفع له شهرياً شيئاً من حصته من الربح على الحساب، وأن يتحمّل عنه الخسارة لو حصلت، صح مثل هذه المعاملة.

الجواب: لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة، فاشترى به وسائل النقل وباعها، فدفع إليك حصتك من الربح، فهي لك حلال.

الجواب: لو كان دفع المال إليه بعنوان المضاربة على الوجه الصحيح، فلا بأس في أخذ صاحب المال من العامل شيئاً من الربح شهرياً على الحساب، ولا في تصالحهما في رأس السنة على ما يستحقه كل منهما على الآخر شرعاً؛ وأما لو كان بعنوان القرض، على أن يدفع المقترِض شهرياً شيئاً من الربح للمقرِض ثم يتصالحان في آخر السنة على ما يستحقه كلٌ منهما من الآخر، فهذا هو القرض الربوي المحرّم تكليفاً، ويكون الشرط في ضمنه باطلاً أيضاً، وإن كان أصل القرض صحيحاً؛ ولا يحلّ ذلك لهما لمجرّد تراضيهما بعد ذلك على التواهب، فليس للمقرِض شيء من الربح، كما أنه ليس عليه شيء من الخسارة.

الجواب: تلف رأس المال أو مال التجارة، كلاً أو بعضاً، ما لم يكن عن تعدٍّ ولا تفريط من العامل ولا من غيره، يكون على صاحب المال، ويُجْبَر بالربح، إلاّ مع شرط أن يتحمّل العامل ما يرد على صاحب المال من الخسارة.

الجواب: إن كان أخذ أو إعطاء المال للإتّجار به بعنوان القرض، فالربح بتمامه للمقترِض، كما أنّ التلف والخسارة عليه، وليس لصاحب المال إلاّ عوضه على المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه بشيء من الربح؛ وإن كان بعنوان المضاربة، فلا بد في الحصول على آثارها من تحقق عقد المضاربة بينهما على الوجه الصحيح، مع مراعاة شروط صحتها شرعاً، ومن جملتها تعيين ما لكلٍّ منهما من الربح بالكسر المشاع، وإلاّ كان المال وربح الإتّجار به بتمامه لصاحبه، ولم يكن للعامل إلاّ أجرة مِثل عمله.

الجواب: لا يستلزم عدم تحمّل البنك للخسارة بطلان المضاربة، ولا يكون ذلك دليلاً على كون عقد المضاربة صورياً وشكلياً، إذ لا مانع شرعاً من أن يشترط المالك أو وكيله على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمّل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التي يدّعيها البنك، وهو الوكيل عن أصحاب الودائع، ما لم يحرز كونها صورياً وباطلة لسبب ما، محكومة بالصحة، والأرباح الحاصلة منها التي يدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.

الجواب: يشترط في المضاربة أن يكون تعيين حصة الربح لكل من صاحب المال والعامل بأحد الكسور من الثلث والربع والنصف وغيرها، فلا تصحّ المضاربة مع تعيين مبلغ محدّد شهرياً لصاحب المال كربح لرأس المال، بلا فرق في ذلك بين تعيين الربح المحدّد الشهري من النقد أو من السلع والمجوهرات، ولا بين أن يستلمه صاحب المال مباشرة أو بواسطة شخص آخر، ولا بين أن يستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدية إليه من العامل في مقابل اتّجاره بماله؛ نعم لا مانع من اشتراط أن يستلم صاحب المال شيئاً من الربح بعد ظهوره شهرياً على الحساب إلى أن يتحاسبا عند انتهاء أجَل المضاربة.

الجواب: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان خلط الأموال بعضها ببعض للإتّجار بمجموعها بإذن أصحابها.

الجواب: لو كان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعيّنة بالكسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال يدفعه إليه شهرياً، فلا بأس فيه؛ وأما لو كان الشرط هو تعيين حصة المالك من الربح في المبلغ الذي يريد دفعه إليه شهرياً فهو على خلاف مقتضى المضاربة فيكون باطلاً.

الجواب: لا يضرّ عدم إمكان تشخيص مقدار الربح الشهري لخصوص رأس مال المالك بصحة عقد المضاربة، فيما لو كان جامعاً لشروط الصحة من جهات أخرى، فلو تعاقدا على المضاربة بالمال بشروطها الشرعية، ثم اتفقا على التوسل ـ لتقسيم الربح الحاصل ـ بالتصالح على حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معيّن من المال، فلا بأس فيه.

الجواب: لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة على النحو المذكور، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة، أو أتلفه بتعدٍّ أو تفريط منه، فلصاحب المال الرجوع على الضامن لأخذ العوض منه.

الجواب: تتبدّل يده الأمانية إلى يد العدوان فيما أعطاه قرضاً لشخص بدون إذن مالكه، فيكون ضامناً له، وتبقى على الأمانية بالنسبة لسائر الأموال ما لم يتعدّ فيها ولم يفرِّط.

الجواب: إذا اشترط ضمن العقد إن حصل ضرر على صاحب رأس المال أو عدم الحصول على ربح، يتحمل العامل الضرر من ماله ويجبر مقداراً من الربح المتعارف، فلا إشكال في ذلك.