أحكام الدية

الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين ، فلمن تدفع ديته ؟

لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية ، فكسر له ساقه ويديه ، وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الاعضاء لكانت أكثر من دية القتل .. ما حكم تداخل الديات هذا ؟.. وهل يجب دفع مجموعها ، أو عليه دفع أكبرها ؟

إذا كان مجلس مبنيا على المسامحات في الايذاء والتعديات كبعض مجالس الشبان ، فربما يعصر أحد أنف أحد مزاحا فيدمى ، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ، ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا خطاب ، بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح .. فهل يوجب مثل ذلك الدية ، أم لا ؟

ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الارش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي ، وهذا المطلب وإن كان واضحا لنا نظريا ، ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا تطبيقه ، ونحن نذكر لكم هذا المثال ، والرجاء أن تقدروا لنا فيه الارش : رجل جرح رجلا آخر في ساقه ، ونزف الدم بمقدار ( استكان ) ، وكان طول الجرح سنتمترا واحدا ، وعرضه وعمقه نصف سنتمتر ، وإذا كان في هذا المثال دية معينة ، فافرضوا لنا مثالا ليس فيه دية معينة ؟

في تكملة المنهاج الجزء الثاني تذكرون في مسائل الديات ( حين تحددون ديات الاعضاء ) مجرد دية الدينار، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال في الدية الكاملة ( دية النفس ) .. فهل يتخير الجاني ، أو دافع الدية بين مختلف الديات ، أم تختص الدية بالذهب كما هو مذكور؟

إذا أدمى الصبي أحدا ( كما لو دفع صبي صبيا ، فوقع فشج رأسه ) ، ولم تلتفت عائلته إلى ذلك أصلا إلى أن ماتوا مثلا .. فهل تكون الدية على نفس الصبي إذا بلغ كما ربما يستكشف من مباني التكملة في غير الصبي ؟

من ضرب انسانا بسيارته خطأ ، مع مخالفة المضروب لقانون السير .. هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة ، أم ماذا ؟

متى تجب دية ضرب الطفل .. هل هو بمجرد حدوث الضرب ( وتلون الجلد ) ، أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك ؟

إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لاقل ضربة .. فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟

لو فرضنا أن رجلا واجه آخر وفي قلبه سكينا ، وأراد أن ينقذه ، فسحب السكين من قلبه ، وبفعل هذا السحب أحدث نزيفا ومات على أثر ذلك ، وقرر الاطبأ بأنه لو كان هذا الرجل لم يسحب السكين ، كان من المحتمل إنقاذ حياة المقتول .. فهل يعتبر هذا الرجل مسؤولا عن عمله ؟.. وهل يجب عليه دفع ديته ؟

لو أركب سائق شخصا ليوصله ، وكان السائق محسنا ( أي لا يريد أجرة من هذا الشخص ) ، فاتفق حصول حادث مات فيه ذلك الشخص ، على من تكون ديته ؟

إذا حصل حادث انقلاب ، ومات الراكب .. فهل تكون ديته على السائق ، أم على العاقلة ؟

هل يكلف الاب ( الذي ضرب ولده للتأديب فحصل موجب للدية ) بالدية ؟.. ولمن يدفعها مادام الولد حيا ؟

لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه مقدار الدية ، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي .. هل يجب ، أو يجوز المطالبة بالبقية ؟

في مفروض السؤال السابق: لو زاد على المقدارالشرعي للدية .. هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها ؟

هل يجوز للولي الا يقبل الدية ويسقطها ، مع فرض وجود وارث غيره قاصر؟

الوارث الذي يريد المطالبة بالدية ( في فرض كونها على العاقلة ) .. هل يطالب الجاني مباشرة ، أم يطالب العاقلة ؟

في مفروض السؤال السابق : على فرض جواز مطالبة العاقلة .. هل يجوز للوارث إلزام الجاني بدفع الدية ، ثم الجاني يأخذها ( ان شاء ) من العاقلة ؟

من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟

هل الدية الواجبة على العاقلة ( كما تجب على الجاني متعمدا ) مخيرة بين الامور الستة ، أو تنحصر بالابل والبقر والغنم ؟

هل دية القتل في الاشهر الحرم خطأ في الامور الثلاثة تزداد ؟

لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟

هل يكفي تقدير الدية (٢٠٠ حلة) بالثياب الموجودة حاليا المتداولة ، التي تساوي قيمتها ( خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا ) ، أم هناك نوع خاص تقدر به الدية ، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا ؟

هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة ( في محلها ) ، وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب ، أو الابل ، أو الغنم ، أو البقر ؟

ذكرتم في تقدير الدية (٢٠٠ حلة) ، ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي .. فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) ، فقد قدرنا أن الثوب الواحد (٢٠ ريال وسروال ب ١٥ ريال) = ٣٥ ريالات = ٣٥×٢٠٠=٧٠٠٠ (سبعة آلاف ريال) ، وثوب آخر (صنف انكليزي) ٣٣٥ ريالا الثوب الواحدx٢٠٠=٦٧٠٠٠ (سبع وستون ألفا من الريالات) ، فهنا تفاوت كبير .. فما هو مرادكم من الحلة ، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر ؟

قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( ثلاثة أرباع ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( أربع غرامات و ستة أعشار الغرام ) ، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = ٣.٤٥غرام ، فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = ١٠٠٠ x ٣.٤٥ = ٣٤٥٠ غرام = ثلاثة كيلوات وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص (عيار٢٤) .. فهل هذه الضابطة صحيحة وثابتة ، وعليها العمل في هذا الزمان ؟

ما هو مقدار الدرهم والدينار الشرعيين بالمثقال والغرام المتعارفين ؟

هل تلون جلد الطفل من الضرب التأديبي موجب للدية ؟

في كل مورد ثبتت فيه الدية ، إذا لم يطالب المجني عليه ، أو وليه بالدية ، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية ، أو لغير ذلك .. فهل يجب على الجاني أن يبادر بإعطائها لأهلها ؟