أحكام الإجارة

من المرسوم هنا أنهم يأخذون قبل ايجار الدار وديعة مثل عشرة آلاف ( تومان ) ، فيؤجرون الدار بأجرة معينة كألف مثلا ، وكأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرد المستأجر.. فهل في ذلك إشكال كما قد يقال ، أم لا كما هو الظاهر؟

لو كان هناك دكاكين ومحلات تجارية موقوفة على جهة من جهات الخير، كان ولي الوقف قد أجرها بمبلغ معين مساو في حينه لاجرة المثل ، وذلك بعد صدور القانون المدني القاضي بتجدد القعد تلقائيا كل سنة ، بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين .. وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة المحلات تلك قيمة تذكر ، فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الاجرة ( بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا ) دون الخمسة الاف ليرة ، بل ربما لا يتجاوز الالفي ليرة في بعضها .. فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل ، وعلى المستأجر الاستحبابة لتلك المطالبة ؟

هل يجوز في الدار المرهونة لدين ، أن يجيز تصرف المرتهن فيها بأجرة ، أو لا ؟

شخص استأجر بستانا يابسا قبل بروز الثمر ، بل الورق أيضا .. فهل يحكم بصحة الايجار ، وما حكمه ؟

ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة ، أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الاحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا ، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر ، فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار ، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض ، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا .. فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين ؟ وإذا لم يكن صحيحا .. فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة ؟

إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين كما في لبنان عن تطبيق القانون ، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل .. هل يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر ؟ وقد يؤدي ذلك الى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الامر ؟

من بنود قانون الايجارات الوضعي أن انتقال العقار المستأجر من شخص إلى شخص أخر يخول المالك فرض زيادة على المستأجر الجديد باستثناء أن يكون الانتقال المذكور من المتوفى إلى ورثته ( ولا ينص هذا البند ، ولا يذكر أصلا ما إذا كان الانتقال من وريث إلى وريث ، بل يختص الاستثناء بخصوص الانتقال من المتوفى إلى الورثة ) ، وعليه فلو أن مستأجرا ما توفي فورثه أولاده وزوجته ، واستحصلت الزوجة على تنازل من باقي الورثة ، وأرادت نقل العقار الموروث لهم جميعا إلى اسمها الخاص .. فهل يخول ذلك المالك أن يطالب بزيادة الاجرة ؟

أكثر المنازل في بومبي لايمكن لمالكها اخلاؤها بأي حال من الاحوال قانونا ، فالمستأجر هو المتصرف الحقيقي بالمنزل ، وله كامل الحق في اعطائه لغيره مقابل سرقفلية ، والبيع ، والشراء لهذه المنازل انما هو محصور بالسرقفلية لاغيرها ، كما ان حق الاجارة ينتقل قانونا إلى ورثته ، فلا يمكن أصلا للمالك اخراجهم .. فما الحكم في المسائل الاتية : أ توفي زيد تاركا بيته المستأجر بهذه الطريقة ، وكانت السرقفلية وقت وفاته ( عشرين ألف روبية مثلا ) ، فلم يبع الورثة حق البيت ، بل سكن بعضهم فيه ، ثم مضت مدة ارتفع فيها سعر السرقفلية .. فهل يستحق الورثة جميعا هذا المبلغ ، باعتبار انتقال حق الاجارة اليهم بعد مورثهم ، أم انه يختص بمن سكن البيت دون غيره ، علما بأن الاجارة القانونية قد انتقلت اليهم جميعا ؟

ب هل يحق لاحد الورثة مطالبة من يسكن الدار بحصته من السرقفلية قبل بيع ( ترك ) المنزل ، أم ان الحق بذلك يكون بعد ذلك واستحصال السرقفلية ؟

هل يجوز اجارة المسكن أو المحل ليباع فيه الخمر، أو يفعل فيه شيء من المحرمات ، وكذلك اجارة وسائل النقل كالسيارة مثلا لأجل ما ذكر ؟

استأجرت غرفة في فندق أو بيت .. هل يجوز لي أن آوي أحدا معي فيها ، والانتفاع بالمرافق التابعة لها ، مع اطلاق العقد ؟