فتاوى سماحة السيد الخامنئي دام ظله
نقدم إليكم مجموع فتاوى سماحة السيد الخامنئي مد ظله العالي المأخوذة من الطبعة الحديثة لكتاب أجوبة الاستفتاءات، والاستفتاءات الجديدة المأخوذة من موقع السيد حفظه الله، مع تبويب وفهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخامنئي
- » أحـكام البيع
- » أحكام عامة في البيع
السؤال: ۱
هل المعاملة المعاطاتية في البيع والشراء وسائر المعاملات محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟
الجواب: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ۲
لو وقعت معاملة على الأرض والدار(بالبيع أوالمصالحة) بين أفراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسمياً، ومن دون إنشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يُحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة قانوناً وشرعاً؟
الجواب: بعدما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي، فهي محكومة بالصحة واللزوم، ولا يضرّ بصحتها عدم تسجيلها رسمياً، أو عدم إنشاء صيغتها.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ۳
هل يجوز شرعاً شراء ملك له وثيقة رسمية بوثيقة عادية، من دون تسجيل سنده الرسمي باسم المشتري؟
الجواب: لا يشترط في تحقّق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع، ولا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والإنتقال بالبيع والشراء من المالك أو من وكيله أو وليّه على النحو الصحيح شرعاً، وإن لم تسجّل بشأن ذلك وثيقة أصلاً.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٤
هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق البيع، ويعتبر ذلك سند البيع؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده ولإلزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع؟
الجواب: لا يكفي مجرّد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع الى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً فلا وجه لإلزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٥
إذا تقاول شخصان على البيع، وقد دفع المشتري مبلغاً من الثمن كعربون الى البائع، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن إتمام المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغاً من المال للآخر، فهل تُعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع، بأن يكون مجرّد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافياً في انعقاده وتحقق آثاره، فيكون لكلٍّ منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بإنجاز المعاملة؟
الجواب: مجرّد قصد البيع أو المقاولة عليه أو الوعد به، وإن كان مع كتابة الوثيقة بشأنه، ليس بيعاً، ولا كافياً لتحققه؛ ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة، ولا العقد مبنياً عليه؛ فما لم يتحقق البيع والنقل والإنتقال على الوجه الصحيح شرعاً لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من جهة المقاولة والوعد بإنجاز المعاملة.
المصدر:أجوبة الاستفتاءات
السؤال: ٦
إذا اتفق الرجل والمرأة في وثيقة عاديّة أثناء الزواج على تصدّي الزوج لشراء بعض الأدوات المنزلية كالثلاجة والتلفاز وغيرهما، فإلى من تعود ملكية تلك الأدوات شرعاً؟
الجواب: يمتلك الزوج الأدوات التي يشتريها؛ وإن جعلها بتصرّف زوجته، إلا إذا ثبّت نقل ملكيتها لها بهبة أو صلح وأمثالهما.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذي الحجة ١٤٤٣)
السؤال: ۷
هل يجوز بيع البيض مع الكرتون أو العلبة أي يتم بيع العلبة بسعر البيض ولا يُخصم سعر العلبة، هل هذا مصداق التطفيف في الميزان؟
الجواب: إذا كان هذا هو العرف السائد في السوق، وكان المشتري يعلم أن البضاعة توزن مع العلبة والتغليف، وكان وزن العلبة وزناً متعارفاً، فلا اشكال فيه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ذي الحجة ١٤٤٣)
السؤال: ۸
ما حكم بيع الإعجاب وزيادة متابعين حقيقيين وغير حقيقيين ووهميين؟
الجواب: إذا كانا حقيقيَّين ففي الموارد التي لا تترتّب عليه مفسدة، يجوز في نفسه، أما إذا كانا غير حقيقيَّين ووهميَّين فلا يجوز ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر رجب ١٤٤٣)
السؤال: ۹
ما حكم تداول الأسهم في البورصة بيعاً وشراءً؟
الجواب: بشكلٍ عامٍّ، إذا كان النشاط في البورصة طبقاً للقوانین المتعلقة والموازين الشرعيّة (کعدم ربويّتها، وعدم كونها أسهم الشركات ذات النشاطات المحرّمة كالمسكرات ولحم الخنزير)، فلا إشكال فيه.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر ربيع الأوّل ١٤٤٢)
السؤال: ۱۰
ما حكم الاستفادة من الريع المعلوماتي في البورصة؟
الجواب: استخدام المعلومات الاقتصادية بشكل غير قانوني أو بما يوجب تضييع حقوق الغير غير جائز.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٢)
السؤال: ١١
إذا ارتفعت قيمة السلعة بعد إنجاز المعاملة، فهل تجوز مطالبة ارتفاع القيمة من المشتري؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
المصدر:استفتاءات موقع المكتب (شهر محرّم الحرام ١٤٤٤)