أحكام عامة حول الكفارات

الجواب: لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه ، أو ذي نفقة واجبة آخر له ، ما دام متمكنا من الانفاق عليه.

الجواب: إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام ، فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شيء كان ، وإن كان المنسي نفس الوظيفة : هل هي الصيام أو غيره ، فإن تردد بين الاقل والاكثر ، كأن علم أنه لزمه الصيام ، إما تعيينا مع الاطعام والعتق بسبب الافطار عمدا في صومه يوم رمضان على شيء حرام ، أو الصيام مخيرا بينه وبين العتق ، أو الاطعام بسبب تعمد الافطار لكن على شيء حلال ، فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط ، ولا يلزمه الاكثر ، أي الإتيان بالاطعام والعتق معه ، وإن تردد بين أمرين متغايرين إحتياط بالجمع بينهما إلا أن يكون الجمع حرجيا ، فيكتفي بما لا حرج فيه ، ولا يلزم حينئذ الجمع ، والله العالم.

الجواب: لا يجب اعلام الفقير بذلك ، ولا بأس بالتورية ، والله العالم.

الجواب: لا يجب اعلامه بما ذكر ، والله العالم.

الجواب: نعم ، هما الشهران القمريان بما علما من أولهما ، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة ، والله العالم.

الجواب: إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ، ولو تدريجا برئت ذمته.

الجواب: لايكفي في تلك الا نفس الاطعام ، او تسليم الطعام بالمقدار الموظف ، وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة ، نعم يدفع القيمة للفقير ، فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ، ثم يقبله كفارة ، فهذا لا بأس به اذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك ، والله العالم.

الجواب: نعم يجوز ، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل.

الجواب: لا يجوز ذلك.