أحكام عامة حول الزواج الدائم

الجواب: تصدق دعوها وعليه فالعقد صحيح هذا رأي السيد الخوئي قدس سره. وسماحة السيد دام ظله يقول بذلك إلا اذا كانت متهمة فيحتاط بلزوم الفحص وعلى كل حال فيجوز للرجل المذكور الاعتماد على قولها والحكم بصحة العقد.

الجواب: إذا كان زواجه زواجاً دائماً فان سماحة السيد دام ظله يحتاط في صحته ويمكنه الرجوع إلى غيره من العلماء في هذه المسألة مع مراعاة الاعلم فالاعلم منهم واما ان كان زواجه مؤقتاً ولو لمدة طويلة فلا مانع منه كما يمكنه ان يشجعها لقبول الاسلام فاذا اسلمت وتشهدت الشهادتين صح الزواج.

الجواب: يجوز ذلك. والعبارة المذكورة واردة في متن العروة للسيد الطباطبائي قدس سره وليست في تعليقة السيد الخوئي قدس سره والمراد أنه على فرض صحة القول بالحرمة فليس المراد ان العقد باطل بل المراد انه فعل حرام وإن صح عقدهما وعلى كل حال فالقول بالحرمة منسوب الى بعض الاخباريين، وهو ضعيف.

الجواب: لم يرد نهي عن الزواج بالقريب ولكن ورد ان الطفل يتولد ضعيفاً ولا عمومية فيه شرعاً ولا من جهة علمية أيضاً.

الجواب: لا بأس به بعد التدبر والمشاورة وعدم إرتفاع التحير بهما.

الجواب: الاحوط وجوباً عدم مخالفة ما وعدها إذا امكنه فلو كان قد علّق الوعد على شيء لم يجب مالم يتحقق ولو علقه على مشيئة الله كما لو قال اتزوجك ان شاء الله لم يجب، وكذا لو قال أتزوجك لو اعجبني ذلك لم يجب مالم يرغب فيه، وعلى كل حال فالحكم احتياطي وليس بفتوى.

الجواب: نعم تصدق ويجوز الزواج بها مالم تكن متهمة وإلاّ فالاحوط لزوماً تركه مالم يتحقق من صدقها. ٢ يجوز مالم تكن متهمة. ٣ يجوز. ٤ عقده صحيح ولا أثم عليه.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: الاستخارة لا توجب شيئاً عليها. ولكن لا ينبغي مخالفتها، فربما يوجب ذلك الندم.

الجواب: إذا كان العقد في الكنيسة مشتملا على الايجاب والقبول اللفظيين وقلنا بصحة الزواج من الكتابية دواما صح العقد المذكور والا كان باطلا على الاحوط وجوباً وسماحة السيد دام ظله يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم الزواج الدائم من الكتابية. ج٢ اذا كان يريد ابقاء الحالة الزوجية فان اسلمت يجوز له تجديد العقد بناءا على بطلان العقد السابق وان لم تسلم فالاحوط وجوبا ترك الزواج الدائم معها. ج٣ اذا كان الزوج والزوجة لا يعلمان ببطلان العقد على الاحوط وجوباً فالاولاد اولاد شبهة ويعتبرون اولادهما الشرعيين، واذا كان الزوج يعلم ببطلانه كذلك والزوجة لا تعلم فهم بالنسبة لها اولادها الشرعيون وتترتب عليهم جميع الاثار وبالنسبة له لابد في الارث أما من المصالحة مع بقية الورثة أو الرجوع في مسألة بطلان مثل هذه العقود وكذا في اصل مسألة الزواج الدائم من الكتابية الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم،ولكن تترتب سائر الاحكام كجواز النظر وحرمة النكاح عليهم وكذلك فيما بينهم.

الجواب: إذا كان الزواج مقابل الزواج من دون مهر فهو نكاح الشغار الجاهلي وهو باطل واذا كان كل منهما بمهر ولكن مشروطاً بالموافقة على الزواج الاخر فهو صحيح مع رضا الطرفين، واما مع الاكراه وفيما اذا كانت فيه مفسده للبنت فهو باطل وان لم تكن فيه مفسدة لها ولكنها غير راضية ففي الصحة اشكال والاحوط وجوباً الطلاق.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: يجوز له ذلك، وليس لك أن تعارضيه ولا وجه لطلب الطلاق ويمكنك المحاولة مرة اُخرى مع استشارة الطبيب.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا يعد كذلك، علماً بأن عرق الجنب من الحرام، محكوم بالطهارة وجواز الصلاة فيه.

الجواب: لا سبيل للتخلص من ذلك إلا بالزواج، وعليك الصبر حتى يتوفر ذلك، فاتق الله وتوكل عليه، فمن يتوكل على الله، فهو حسبه. واستعن بالصوم والرياضة لتقوية ارادتك وعزمك، وتجنب كل مايثير فيك الشهوة، واشغل نفسك بما حلله الله لك.

الجواب: لا يضر ذلك بزواجكما، وعليك الاستغفار والتوبة الخالصة فقط.

الجواب: يجوز لك النظر الى صورهن، وهن في حالة تبرج بلا شهوة، ما لم تعرفهن. نعم إذا كنت عازماً على الزواج بامرأة بالخصوص، فيجوز لك النظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، وحينئذ فيجوز النظر الى صورتها كذلك، ولكن اخذ الصور او إعطائها لآخر بدون إذن مالكها، غير جائز.

الجواب: اذا تبين وفاته لزوجته فتعتد عدة الوفاة من زمان تبين هذا الأمر و جاز لها الزواج بعد العدة.

الجواب: لا مانع من ذلك.

الجواب: ويجب في الحجاب، ان تستر المرأة شعرها وجسمها، إلا الوجه والكفين، فيجوز إبداؤهما بدون زينة، إلا الخاتم والسوار والكحل. ويجب ان لاترتدي الملابس المثيرة للشهوة، أمام الاجانب. وأما إقتناعها، فإن كانت مؤمنة بالله ورسوله، فهذا حكم الله أنزله في كتابه، واوضحه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته، وبلغه العلماء الاعلام. فإذا لم تقنع بهذا، فلا يقنعها شيء.

الجواب: يجوز استخدامها برضا الزوجة ولا يجوز الجماع حال الحيض.

الجواب: يجوز اذا لم يخش الضلال.

الجواب: اذا كان ترك الزواج يوقعه في الحرام وجب عليه الزواج مع الامكان.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز بشرط ان لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وان لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه وان لا يكون هناك مانع من الزواج به فعلاً وان لا يكون مطلعاً على حالها سابقاً وان يحتمل اختيارها للزواج،والاحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا قصد الزواج بها بالخصوص دون ما إذا كان بصدد تعيين من يتزوجها.

الجواب: لا يجب اعلامها بالحال ولا يعتبر سكوتك غشاً إلا إذا سألتك عن ذلك أو سألك اهلها فوصفت نفسك بالسلامة منه بحيث صار ذلك سبباً لغرورها وانخداعها فهو غش وتدليس منك ويثبت لها بعد العلم بالحقيقة خيار فسخ العقد.

الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً. ولايقدم على الحج إلاّ إذا كان في تركه حرج عليه.

الجواب: لايجوز الزواج الدائم بها على الاحوط حتى لو كان بعقد صحيح.. ويجوز التمتع بها لمن لا يكون متزوجاً بمسلمة، وإلا فلا يجوز حتى وإن أذنت له زوجته على الاحوط في الاخير.

الجواب: زواجها باطل ومع العلم تعتبر زانية.

الجواب: إنما الوارد في الكلمات كراهة الزواج في زمان كون القمر في برج العقرب، وإيقاعه في يوم الأربعاء وفي اليوم الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون وفي ايام محاق الشهر.

الجواب: إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر اليها قهراً ولم يخف الوقوع في الحرام بسببه ولم يكن مانع من التزويج بها فعلاً ولم يكن مسبوقاً بحالها ويحتمل اختيارها وكان قاصداً التزويج بها بالخصوص على الاحوط وجوباً فيجوز له النظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك وإن لم يكن برضاها.

الجواب: يجب الزواج على من يُبتلى بالحرام بسبب تركه.

الجواب: العاقد القادرعلى المباضعة.

الجواب: الأولى ان يراجع الطبيب الاخصائي.

الجواب: لامانع منه، وعليه بعد الزواج أن يسعى لتحصيل نفقته ونفقة زوجته.

الجواب: إذا تمّ بصيغة: (زوّجتك نفسي) مع الاتّفاق على المهر والمدّة في الموقت أو مع ذكر المهر في الدائم صحّ.

الجواب: يجوز الالزام لولي الامر.

الجواب: بين في الآية الكريمة: ان سر قوامة الرجال على النساء هو ما فضل الله بعضهم على البعض، وما انفقوا من أموالهم، فيظهر منه أن السر هو وجوب النفقة على الرجل، وانه هو مسؤول الحفاظ على كرامة العائلة وكل ما يتعلق بشؤونها، ولكن الواجب شرعاً من القيمومة بالنسبة للزوجة هو عدم خروجها من البيت بدون إذنه.. ولعل المراد بالآية عموم قوامة الرجال على النساء اي ان جنس الرجل بما اوتي من قدرة جسمية ونفسية أقوى مأمورا بالقيام بشؤون المرأة.. ولعله من هذه الجهة منعت النساء من القضاء والولاية وتدبير شؤون المجتمع.

الجواب: اجبارها لا يبررله ذلك إلا إذا استلزم الحرج.

الجواب: هو العلقة الخاصة بين الرجل والمرأة التي تستبطن مجموعة من الاحكام التكليفية مثل جواز الاستمتاع ووجوب الانفاق ونحوها.

الجواب: لا كفارة عليك.

الجواب: ليس له تحديد، وإن ورد بعض الروايات غير المعتبرة في المنع من بعض الحالات.

الجواب: يجوز، ولكن تبقى معه المخطوبة اجنبية بالنسبة اليه ما لم يجر عقد شرعي بينهما.

الجواب: ينبغي في الزواج الاهتمام بصفات من تختاره او يختارها، فلا تتزوج المرأة الا رجلاً ديناً عفيفاً حسن الاخلاق، ولا يتزوج الرجل الا العفيفة الكريمة الاصل الصالحة التي تعينه على امور الدنيا والاخرة. فعن الصادق عليه السلام « انما المرأة قلادة فأنظر ما تتقلد وليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، فاما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها » ولا ينبغي ان يقصر النظر على جمال المرأة وثروتها فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:« من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لحالها لا يتزوجها الا له وكله الله اليه فعليكم بذات الدين » وينبغي ان يستشير في ذلك العقلاء الذين يريدون الخير لغيرهم، والافضل رعاية الاقتصاد في مراسم الزواج والاجتناب عن السرف والتجمل الزائد عن الحد.

الجواب: اي يأمرها، وتكون على طهر وتضع يدها على ناصيته، وتدعو كدعائه.

الجواب: ليس له حد شرعي.

الجواب: نعم إنها آية مناسبة جداً أعلني موافقتك وتوكلي على الله.

الجواب: لا تحرم إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا ينفذ في أيام مصائب أهل البيت (ع) وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن.

الجواب: اذا امكن ارشاد الثانية لتتمسك بالدين، او وثق بانه يقدر على ذلك في المستقبل، فلا بأس بالثانية، وإلا فلتترك وشأنها، فلا فائدة في الجمال من غير دين.

الجواب: ١ لا يبعد ذلك. ٢ نعم الظاهر ذلك.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: لا يجوز الزواج قبل توبتها على الأحوط وجوباً.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: لا يختلف من حيث الواجبات ويراعي آداب وواجبات الزوجة معها، ويبقى عليه مداراتها وما يقتضيه التعامل مع أبناء رسول الله وبنته الشفيعة الزهراء (سلام الله عليها).

الجواب: يجوز له الزواج، وليس لاحد منعه، ولا يحق لزوجته مطالبة الطلاق، إلا إذا إشترطت ذلك.

الجواب: يجوز، ويجب نهيها عن المنكر.

الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها. نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهويّ وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأُخت الزوجة. ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأُولى.

الجواب: يجوز له إذا أراد الزواج بها النظر إلى وجهها وشعرها ورقبتها وكفها ومعاصمها وساقيها، وبنحو ذلك بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وإن حصل قهراً، وأن لايخاف من الوقوع في الحرام بسببه، وأن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها، والأحوط وجوباً اختصاص الحكم بما إذا أراد التزويج بها خاصة، فلا يشمل ما إذا كان يبحث عن من تعجبه.

الجواب: يجوز إذا كان ملكاً لها، وأما إذا كان ملكاً للزوج، فلابد من الاستئذان منه.

الجواب: اذا كنت تقع في الحرام من العزوبة، وجب الزواج وان استلزم التأخر في الدراسة.

الجواب: يجوز لهم البقاء على الزوجية إذا كن كتابيات بالعقد المنقطع، ولكن عليهم مراقبة الأولاد والسعي في ترتبيتهم تربية إسلامية.

الجواب: يكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب وفي المحاق، ويكره الجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي اول ليلة من الشهر إلاّ شهر رمضان، وبعض الاوقات الاخرى المذكورة في الكتب المفصلة.

الجواب: يجوز مع حصول العلم.

الجواب: لا مانع من العمل مع رعاية الضوابط الشرعية، وإذا لم يرض الزوج ولم تكن الزوجة أجيرة قبل الزواج، حرم عليها الخروج من المنزل.

الجواب: لا محذور شرعاً في مخالفة الاستخارة ويمكنكم دقع صدقة والإقدام.

الجواب: يجوز في حد ذاته، ولكن بعض انحائه يستلزم محرماً كالنظر واللمس المحرمين، فلا يجوز إلا اذا كان الحمل ضرريا، او حرجيا على المرأة، فيجوز لها ذلك.

الجواب: يجوز إذا لم يستلزم قطع عضو ولو داخليا او فلجه، ولم يستلزم محرماً كما مر.

الجواب: كلام فارغ، لا وجه له.

الجواب: يجوز إذا رضيت المرأة، ولكنه مكروه، وليست كل الأحكام مصّرح بها في القرآن، ويمكن الاستدلال على ذلك من القرآن الكريم بقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) حيث ان اطلاق الآية يشمل ذلك.

الجواب: المناط في الجواز هو إرادة التزويج، ولايرتبط بفترة الخطوبة، نعم يختص أيضاً بما إذا إحتمل أختيارها، وأن لايكون بقصد التلذذ الشهوي، وأن لايكون مسبوقاً بحالها.

الجواب: لا مانع منه في حد ذاته، ما لم يستلزم محرما.

الجواب: لا يحق لها المطالبة بالطلاق لمجرد تركه المقاربة، ولو خرجت من البيت لذلك فهي ناشزة.

الجواب: لا يحرم في شيء من ذلك، ولكن إقامة حفل العرس للمصاب في أيام المصيبة عمل غير مناسب ويحرم إن يعد هتكاً.

الجواب: لا مانع منه في حد ذاته.

الجواب: يجوز، ولكن له حدود، فيجوز النظر إليها وإلى بعض محاسنها كالشعر والرقبة والمعاصم والساقين بشرط ان لا يكون بقصد التلذذ الشهوي، وان لا يخاف الوقوع في الحرام بذلك، وان لا يكون مسبوقاً بحالها، وان يحتمل اختيارها، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، دون ما إذا كان بصدد تعيين من تعجبه، ويجوز أيضاً التحدث معها بما لا يثير الشهوة مع عدم التلذذ أيضاً، وخوف الوقوع في الحرام.

الجواب: لا حاجة إلى هذا الفحص، والهدف الأول من الزواج هو إشباع الغريزة وحفظ الدين، بل لا يجوز الفحص إذا كان متوقفاً على الاستمناء.

الجواب: يتم حفظ الدين بكل ما يمنعه من ابتغاء ما وراء الحليلة، والظاهر ان سعة الرزق تتبع تكفله للعائلة.

الجواب: يجوز بالشروط المذكورة.

الجواب: الخطوبة طلب الزواج، وعلى أي حال لا يحل أي استمتاع قبل العقد، ولا يكون العقد في البنت غير المستقلة في شؤون حياتها، إلا بإذن أبيها أو جدها لأبيها، وكذا المستقلة على الأحوط وجوباً.

الجواب: القبل في الرجل هو القضيب والبيضتان. وفي المرأة هو الفرج. والدبر هو مخرج الغائط.

الجواب: المعنى العرفي، أي من تمكن من الزواج من جهة المال وغيره.

الجواب: لا يجوز له ذلك، فإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله، وعليه أن يرجع إليك ما أخذ.

الجواب: لا يجب عليك الاستجابة لطلبه ذلك منك.

الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن يجب عليه الانفاق على زوجته.

الجواب: يجوز، وليس له أن يجبرها على ذلك.

الجواب: مستحب.

الجواب: يجوز الفحص إذا لم يستوجب محرماً كالاستمناء، ويجوز ربط الانابيب لمنع الحمل، إذا لم يستوجب محرماً أيضاً كاللمس والنظر المحرمين.

الجواب: يجوز على كراهة.

الجواب: ١ لا يجوز. ٢ كلا.

الجواب: يحل له ذلك.

الجواب: لا مانع منه ما لم تكن من الأماكن المحرمة.

الجواب: يجوز الاقتراع والاستخارة، والأولى الاستشارة قبل ذلك.

الجواب: لا مجال لتكرار الاستخارة إلا مع تغير الموضوع، كما لو نويت الزواج منها مع الصدقة مثلاً.

الجواب: لا يجوز في الفرض الأول، ويجوز في الفرضين الآخرين.

الجواب: ١ يجوز، ولم تثبت كراهته. ٢ يكره النظر إليه حين المجامعة. ٣ يجوز.