أحكام عامة حول قضاء الصلاة

الجواب: كان الواجب ان تسأل عن الاتجاه، فان لم يتبين تصلي الى ما تظنه قبلة، فان لم تظن تصلي الى أي جهة كانت، ولا حاجة الى مكان خاص فلو اضطررت امكنك الصلاة وانت جالس مكانك ولاتترك الصلاة بحال، وعلى كل حال فعليك القضاء حالياً.

الجواب: لا يجب.

الجواب: يصلي في الطريق فأن تمكن من النزول من السيارة في الطريق والاستقرار ثم ركوب سيارة أخرى مثلا فعل ذلك. وإن لم يمكنه ذل وكإن كان تغيير العمل أو تركه حرجياً عليه ولم يمكن الصلاة في السيارة مع رعاية الاستقبال والاستقرار فأن أمكن استقبل القبلة بتكبيرة الاحرام وإلا فكيفما أمكن واتى ببقية الاجزاء وهو جالس في مكانه مومياً للركوع والسجود برأسه ويجعل إيماء السجود أخفض من أيماء الركوع.

الجواب: يقضي ما فات كما لو أراد الاداء في الوقت فيقضي الظهرين في المثال اخفاتاً.

الجواب: عليه ان يستعمل منبهاً كي لا يكون تركه للصلاة في وقتها عن تساهل فيها.

الجواب: الظاهر عدم بطلان صلاته إذا كان جاهلاً قاصراً، وأما المقصّر فلا يترك الإحتياط بالإعادة في الوقت، بل القضاء خارجه أيضاً.

الجواب: نعم صحيحة.

الجواب: يجب السعي مع الامكان ولو بتحصيل ساعة منبهة أو الطلب ممن يمكنه تنبيهك أو النوم مبكراً لئلا يصدق التسامح والتساهل في أمر الصلاة.

الجواب: يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة الاعم من كونه ظهراً أو عصراً.. ثم يأتي بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة باربع ركعات اُخرى بقصد الاعم من كونها ظهراً قضائية أو عصراً.

الجواب: تصح.

الجواب: لا يجوز التأخير عن منتصف الليل.

الجواب: إذا كان بحيث يصدق عليه الاستخفاف والتهاون بالصلاة لم يجز.

الجواب: ليس عليها شيء غير القضاء.

الجواب: يجوز القضاء متى شئت.

الجواب: إذا كان السؤال عن تكليفه فعلاً فيجب عليه قضاء الصلوات والاستغفار، وإذا كان السؤال عن تكليف الاخرين فعليهم امره بالمعروف.

الجواب: لا يجوز التأجيل، فيراعي جانب التقية في أماكن أهل السنة، ويصلي كيفما أمكن في البلاد الغربية.

الجواب: كيفما شئت، ولكن لا تقدمي صلاة العصر، على الظهر من اليوم الواحد، ولا صلاة العشاء على المغرب. وأما كيفية الصلاة، فكما تؤدى في الوقت، ويكفي في الركوع والسجود سبحان الله ثلاثاً، وفي الثالثة والرابعة، التسبيحات الاربعة مرة واحدة، ولا يجب التكبيرات غير تكبيرة الاحرام،ولا قول سمع الله، ولا الاستغفار بين السجدتين، ويكفي السلام الاخير، ولايجب إذان والاقامة.

الجواب: اذا قصد القضاء وصامه في تلك الايام لنيل ثوابها يرجى له ذلك ايضاً ان شاء الله تعالي.

الجواب: يقضيها كيفما شاء ليس لقضائها وقت خاص ما لم يصدق عليه انه متهاون في اداء الواجب ولا كيفية خاصة نعم يجب مراعاة الترتيب بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء من يوم واحد فلا يجوز قضاء عصره قبل ظهره او عشائه قبل مغربه.

الجواب: لا يجوز القضاء جالساً مع التمكن من القيام، وتجوز النافلة.

الجواب: يجب عليه قضاء الصلوات والصيام تدريجاً من دون إيقاع نفسه في الحرج، وأما الخمس بالنسبة لما مضى حيث تصرف في الخمس فهو ضامن ويجب عليه الاداء تدريجاً من دون تسامح، ولكن من دون إحراج أيضاً، والواجب دفعه هو المقدار الذي يعلم باشتغال ذمته بالنسبة للمسكون يتصالح مع الحاكم الشرعي او وكيله المأذون بنسبة الاحتمال من أدائه بعد موته ولو بالايصاء به.

الجواب: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثيّة أو المسلوس أو المتيمّم إلّا إذا تعذّر غيرهم، بل في فراغ ذمّة الميّت مع تبرّع العاجز إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرّعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه. وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

الجواب: يقضيها متى شاء والأولى أن يقضيها فوراً.

الجواب: الأحوط وجوباً تأخير القضاء حتى تتمكن من صلاة المختارإذا أحرز التمكن من صلاة المختار.. والصلاة مفروضة على كل حال من يتحسس ويشعر بنفسه وبوجوب الصلاة، ولو لم يتمكن من القيام ايضاً بل والجلوس.

الجواب: يجوز التأخير ما لم ينجر الى التسامح في اداء الواجب.

الجواب: لا شيء عليك إذا لم يتيسر لك النهوض ولو بالنوم مبكراً ومع ذلك حاول ان تقوم باستخدام المنبه ونحوه.

الجواب: تبرأ ذمته.

الجواب: تبرأ ذمته ولكن لا يستحق الاجرة إلا برضا المستأجر.

الجواب: لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بهذا العذر.

الجواب: لا يجوز في الصوم، ويجوز في الصلاة.

الجواب: صومك صحيح وعليك قضاء الصلوات.

الجواب: لا نعلم الأولوية، ولا مانع أن تقتدي بالإمام بنية صلاة الصبح، ثم تلحق به في الركعة الثالثة بنية صلاة الظهر، وتأتي بالركعتين الأخيرتين منفرداً.

الجواب: لا يحرم بمقدارلايصدق التهاون والتسامح.

الجواب: يجوز لك قضاؤها أولاً ثم الاتيان بصلاة الظهر وهو أولى، ويجوز تأخير القضاء.

الجواب: يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة المنبّهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.

الجواب: قضاء الصلوات الفائتة ليس له وقت معين، ولكن لا يجوز التأخير اذا عُد تهاوناً في اداء الواجب.

الجواب: التوبة والقضاء، وهو واجب حتى لو كان الترك بعذرٍ.

الجواب: التأخير عن تمام الوقت غير جائز، الا إذا كان فاقد الطهورين.

الجواب: إذا كان التيمم يأخذ وقتاً أقل ولا يسع الوقت للغسل، فليتيمم ويصلي وإن كان الوقت لا يسع لشيء منهما يغتسل ويقضي الصلاة.

الجواب: صومه صحيح إذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ، واما إذا التفت في الاثناء قطع، وتجوز تجديد النية للواجب إذا بقي محلها، كما إذا كان قبل الزوال.

الجواب: يجب أن يقضي الصلوات.

الجواب: يقضيها جهراً، ولكن الحكم بلزوم الجهر في الجهريه مبنى على الاحتياط الوجوبي.

الجواب: عليه القضاء والكفارة، وهي دفع ٧٥٠ غراماً من الطعام لستين فقيراً بدلاً عن كل يوم، أو صيام ستين يوماً، فإن لم يتمكن حتى من الدفع تدريجاً تصدق عن كل يوم بما يستطيع، فإن لم يتمكن إستغفر الله، وعليه أيضاً على الأحوط كفارة تأخير القضاء عن رمضان العام التالي وهي دفع المقدار المذكور لفقير واحد.

الجواب: لا يجب قصد الأداء، وكذلك في الوضوء والغسل، ولكن لا يتعين القضاء إذا لم يقصده بخصوصه، مع تعدد ما في ذمته.

الجواب: لا شيء عليك.

الجواب: كيفما شئت، ولكن لا تقدمي صلاة العصر على الظهر من اليوم الواحد، ولا صلاة العشاء على المغرب، وأما كيفية الصلاة فكما تؤدى في الوقت، ويتكفي في الركوع والسجود سبحان الله ثلاثاً، وفي الثالثة والرابعة التسبيحات الأربعة مرة واحدة، ولا يجب التكبيرات غير تكبيرة الاحرام، ولا قول سمع الله، ولا الاستغفار بين السجدتين، ويكفي السلام الأخير، ولا يجب اذان ولا إقامة.

الجواب: إذا فاتته الصلاة وجب القضاء مرة واحدة، ولا حاجة الى اعادة القضاء وقت الصبح في اليوم الثاني، فالوقت لا يشترط في القضاء.

الجواب: يكفي في مورد السؤال قصد القربة المطلقة، أو إمتثال الامر الفعلي المتوجه إليه، ولو صلى بنية الاداء فتبين خروج الوقت صحت إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه.

الجواب: يصح صومها، وعليها قضاء ما تعلم بفوته من الصلاة، ولوتدريجاً بنحو لاتقع في مشقة.

الجواب: لا يجوز مع كون وظيفته الصلاة قائماً.

الجواب: ١-اذا عد متهاوناً بالصلاة، فلا يجوز. ٢-يجوز التأخير. ٣-اذا كان الغسل والتبديل مستلزماً لوقوع الصلاة، أو بعضها خارج الوقت، وجب التيمم والمبادرة الى الصلاة.

الجواب: اذا لم يشترط عليك المباشرة، ولم ينصرف اطلاق الاجارة الى المباشرة، جاز لك ذلك.

الجواب: إذا تعذر أو تعسر عليك أداء الصلاة الاختيارية ولو لمضايقة الخروج، كفت صلاتك على الكرسي ويلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ـ كما لو تمكن من الصلاة في الممر ـ وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسماهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم التمكن من الانحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما .

الجواب: كان عليه ان يصلي ولو بساتر للعورة طاهر، فان لم يتوفر ذلك لديه أيضاً صلى بثوبه النجس، ولم يكن يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بحال، وعلى اي فما فعله من القضاء صحيح.

الجواب: لا يجوز الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ولو فطر لزمته الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين كل مسكين ٧٥٠ غراماً من الحنطة وغيرها.

الجواب: لست آثماً، إلا إذا عد ذلك تسامحاً وتهاوناً.

الجواب: لا تعوض، وتقضي ما فات كما فات.

الجواب: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وما ذكر لا يبرره.. ولو توقف الدرس على ذلك وجب تركه، ولا يجوز الاستمرار عليه، فإن أردت الاستمرار فالواجب عليك ان تتحمل الصعوبة، وتصلي في نفس المكان.

الجواب: من لم ‏يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.

الجواب: من لم ‏يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.

الجواب: هذا يعد تساهلاً في أداء الصلاة وحرام، فعليك ان تتخذ طريقة تحرز فيها انك تقوم للصلاة، ولو باستعمال منبه ونحوه، أو تجنب السهر.

الجواب: يجوز إذا لم يكن تسامحاً وتساهلاً في أداء الواجب.

الجواب: لا تغني من ذلك، ولا بد من قضاء ما فات بمقداره.

الجواب: لا يجزئ على الأحوط.

الجواب: يجوز له ان يقضيها قبل صلاة المغرب، بل الأحوط استحباباً اختيار قضائها كذلك.

الجواب: لا يكفي، بل لابد من القضاء بنفسك، ولا تتهاون في أداء الواجب مع القدرة.

الجواب: الواجب في مثل ذلك هو قضاء الصلاة مع التوبة.. ولو دار أمر الصلوات الفائتة بين الأقل والأكثر كفى قضاء الأقل، ولا كفارة فيها.

الجواب: ج ١ لا يجب إلا إذا إستلزم ذلك التسامح والتساهل. ج ٢ لا إثم عليه، إلا في الحال المذكور آنفاً. ج ٣ كذلك. ج ٤ يستحب مع الطلب بل الأحوط ذلك إذا وعد به، ولا يجب في الأولاد وغيرهم، إلا إذا كان ذلك مقتضى التربية، ومعنى ذلك أنه إذا كان عدم الإيقاظ يوجب تسامحهم وتساهلهم في أمر الصلاة وجب ذلك، وإلا كما لو اتفق نومهم لحالة طارئة فلا يجب.

الجواب: إذا فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر، وإذا لم يعلم بعدد الفوائت ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.

الجواب: ليس المقصود ذلك، وإنما تعني ان حجم ثوابها ذلك.

الجواب: يجب عليه قضاؤها، وليقلص من أعمال تجارته والسعي المتواصل لجمع المال، فإن الموت يأتي بغتة، فإذا حضر أمام الله عز وجل متهاوناً بأمر دينه مهتماً بدنياه، فسيعلم أنه قد خسر في تجارته قال تعالى: (ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة).

الجواب: الاحوط استحباباً ان تقضيها قبل صلاة الظهر.

الجواب: ما فعلته من القضاء صحيح، واقضي الصلاتين أيضاً قصراً إذا فاتتك في أثناء السفر.

الجواب: ليس لها وقت محدد.

الجواب: تنويها قضاءً ان كانت باطلة في حقك، وإلا فتنوي بها الاحتياط.

الجواب: إذا تمكنت من الوضوء ولو بالاستعانة بالغير وجب. وإن لم تتمكن وتمكنت من التيمم ولو بالاستعانة ايضاً وجب. وإن لم تتمكن منه سقط عنها الصلاة أداءً، والاحوط وجوباً القضاء.

الجواب: ليس كذلك، ولا شيء يقوم مقام قضاء الصلوات.

الجواب: يكفي ان يكون داعيه قضاء مافاته، ويجوز له القضاء في اي وقت.

الجواب: يجوز لك ان تقضيهما نفس اليوم ويجوز التأخير، والاحوط استحباباً قضاؤهما قبل صلاتي المغرب والعشاء من نفس اليوم.

الجواب: تقضي ما فاتك من الصلوات، ومع التردد يكفيك ان تقتصر على قضاء المتيقن ومن استمرّ به الحدث في الجملة - كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة: الأُولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ولم ‏يصلِّ حتّى مضى زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعليّة وإن أثم بالتأخير . الثانية: أن لا يجد فترة أصلاً أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضّأ - أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعليّ - ثُمَّ يصلّي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم‏ يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخرى أيضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولى أن يتطهّر لكلّ صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة. الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدّم في الصورة الثانية، والأحوط استحباباً ولا سيّما للمبطون أن يجدّد الطهارة كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم ‏يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معاً زماناً طويلاً - كما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدّد الطهارة لصلاة أُخرى.

الجواب: لايصح الاقتداء إلا بمن تثق بعدالته وصحة قراءته علی الأحوط وجوبا بالنسبة إلی القراءة.

الجواب: لا يجب قضاء ما صليتها وفقاً لمذهبك آنذاك، وإنما يجب قضاء ما لم تصله والبلوغ ربما يحصل قبل إنهاء ١٥ سنة فيما إذا نبت الشعر الخشن على العانة أو الوجه أو خرج المني.