أحكام الخمس والقرض

الجواب: المعتبر في التمكن من الاسترجاع هو أداء المدين عند مطالبته ، حين وجوب دفع خمسه بأن يكون كما هو عنده فعلا ، ولو فرض مؤجلا إلى أزيد من حين ، والله العالم.

الجواب: نعم ، يجب عليه تخميس الزائد ، والله العالم.

الجواب: نعم ، يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة ، ولا تنظره أداءه.

الجواب: لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة ، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجودا له ، ولم يحل على الربح سنته ، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره.

الجواب: نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة ، أو بمال استدانة.

الجواب: إن يكن فيه قبل أداء الدين ، أو تصادفا له ، فلا خمس أصلا ، وإن كان السكنى بعد دفع شيء من دينه نسبة ، فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.

الجواب: إن كان القرض للمؤونة جاز أداءه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة ، بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضا للمؤونة ولكن ليس له ما بازاءه.

الجواب: لا خمس على الدين الموجود ما لم يؤد عوضه ، ولو بقي سنين ، وانما يجب الخمس فيما يفي به دينه ، إذا كان الدين موجودا وليس من مؤنته ، والله العالم.

الجواب: اذا كان القرض للمؤونة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة ، بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضه للمؤونة ، ولكن ليس له ما بإزاه.

الجواب: أما نفس المبلغ الذي استدانه ، فلا يجب فيه الخمس ، ولكن لو صرفه فيما لم يبق من بدله شيء ، وربح ما يعادله ، فله وفائه قبل انتهاء السنة ، ولا يجب أن يخمس مبلغ الوفاء ، فإن انتهت سنة الربح ، وجب تخميس ذلك المبلغ ، ثم الوفاء إن أراد ، أما لو كان بدل المصرف موجودا ، وجب تخميس الوفاء مهما وفى ، وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه صرفه أو لم يصرفه ، وبقي ما شاء الله ، فلا خمس فيه ، وانما الخمس في ربح يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء سنة ما يفي به ، أو كان بدل المصروف موجودا ، أو ليس من مؤونته ، كأثاث بيته الذي يستعمله ، ففي أداء دين كذلك يجب تخميس الوفاء ثم الوفاء ، ولو في أثناء سنة الربح الذي يريد الوفاء ، إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من المؤونة كما مثلنا ، فلا يجب تخميس الوفاء.

الجواب: نعم ، له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته ، والله العالم.

الجواب: إذا كان البيت سكنا له ومؤونة ، وسكن من حين سنة التسديد ، فليس عليه خمس ، وان لم يكن كذلك ، فلا بد وأن يخمس ما يؤديه لوفاء الدين ، والله العالم.

الجواب: المال الذي اقترضه شخص ، فان صرفه في مؤونته فلا خمس ، وان طال الصرف إلى أكثر من سنة ، وان صرفه في غير المؤونة ، كما إذا اشترى به أرضا ، أو غيرها ، فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين إلى سنة وجب تخميسه ، والله العالم.

الجواب: إذا كان مطلوبا بأدائه يحسب كسائر ديونه ، لكن حكم الديون تختلف ، فمنها ما لا خمس في بدلها الذي يوفيها به ، كالدين المصروف في معيشته من اكل وشرب ولباس وأثاث قد انتفع بها ، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها ، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته ، وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى ، أو مبارة لتجارته ونحو ذلك ، وهى فعلا موجودة لديه ، والله العالم.