أحكام تقليد الأعلم

الجواب: نعم تجب الإعادة والتدارك فيما هو محكوم بالبطلان، حتى في حال المعذورية عند الأعلم الذي منه مورد السؤال، إلا في مورد واحد وهو ما لو كان جاهلا بوجوب التمام على من قصد الإقامة عشرة أيام وقصر الصلاة، فإنه لا يجب القضاء لو التفت بعد الوقت، والله العالم.

الجواب: المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد، وإشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق والاطمئنان بها.

الجواب: ما قامت عليه البينة غير المعارضة يؤخذ به، وإذا تعارضت البينات يؤخذ بأحوط الموردين او الموارد.

الجواب: لابد من احراز خبرويته كاحراز صلاحية أصل المرجع، ولو بالشياع المفيد للعمل أو الاطمئنان.

الجواب: اذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخير، وأما مع العلم بها اجمالا يجب العمل بأحوط الاقوال ان أمكن، والا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر، وان لم يكن كذلك تخير بينهم، والله العالم.

الجواب: ان كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما، وعليه فيجب العمل بأحوط القولين، مثال ذلك إذا أفتى احدهما بالوجوب، والاخر أفتى بالاستحباب فعلى المكلف الاخذ بالوجوب، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما، ومع الجهل بذلك فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما، والله العالم.

الجواب: أهل الخبرة يعني من يميز الصفة المحتاج إلى الاطلاع عليها، وتشخيصه لا يتوقف على دور ولا تسلسل، وليس المرجع فيها هو المجتهد فقط، كما يراجع إلى من يعرف الطبيب الأعلم من غير الأعلم، ولا يلزم دور ولا تسلسل، والله العالم.

الجواب: ١- المعتبر هو حصول الاطمينان، وهو يحصل بالكثرة، والله العالم. ٢- إنما يحصل من أهل الخبرة، والله العالم.

الجواب: لا يجوز ذلك، والبناء على عدم الاشتراط لا يتحقق بمجرد قوله، بل بحجية قوله، بدليل آخر غير قوله، والله العالم.

الجواب: يكفي ذلك، والله العالم.

الجواب: ما قامت عليه البينة غير المعارضة يؤخذ به ، وإذا تعارضت البينات يؤخذ بأحوط الموردين او الموارد.

الجواب: عند الرجوع إلى أهل الخبرة.

الجواب: يؤخذ بقول البينة غير المعارضة ، وفي حال تعارض البينتين أو البينات ، يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد.

الجواب: الشياع اما أن يفيد العلم بالأعلمية مع الاطمئنان ، أولا يفيد ذلك ، ففي الصورة الأولى اذا أفاد الشياع العلم يقدم الشياع على البينة ، وفي الثانية اذا لم يفد الشياع العلم تقدم البينة على الشياع.

الجواب: لابد من احراز خبرويته كاحراز صلاحية أصل المرجع ، ولو بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان.

الجواب: ليست هناك حالات يجوز فيها الاغماض عن مسألة الأعلمية في التقليد ، مع العلم بالمخالفة.

الجواب: اذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخير ، وأما مع العلم بها اجمالا يجب العمل بأحوط الاقوال ان أمكن ، والا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر ، وان لم يكن كذلك تخير بينهم ، والله العالم.

الجواب: ين أهل الخبرة ، وهم العلماء.

الجواب: ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام.

الجواب: ان كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما ، وعليه فيجب العمل بأحوط القولين ، مثال ذلك إذا أفتى احدهما بالوجوب ، والاخر أفتى بالاستحباب ، فعلى المكلف الاخذ بالوجوب ، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما ، ومع الجهل بذلك ، فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما ، والله العالم. التبريزي: يؤخذ بالبينة التي خبرويتها أقوى من الاخرى ، ومع التساوي يتخير في العمل بأي منهما.

الجواب: أهل الخبرة هم من يعرفون أهل الاستنباط ، ويعرفون أيا منهم أقدر من غيره فلا يكون من السوقة ، ولا بد أن يكون من أهل الفضيلة ، ولو لم يكن من أهل الاستنباط المطلق.