فتاوى سماحة السيد الخوئي ره
نظرا إلى كثرة الأسئلة الواردة من عدد كبير من الباقين على تقليد المرجع المبرور آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)، تم جمع هذه الفتاوى من كتاب صراط النجاة بأجزائه الثلاثة، وتم تبويبها في فهرس جامع لتسهيل البحث على المتصفحين الكرام.
- فتاوى سماحة السيد الخوئي «ره»
- » أحــكام التقليد والفتوى
- » أحكام ولاية الفقيه وشؤون المجتهد
السؤال: ١
سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد ، فمثلا له الحق في الاذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته، وأمثال ذلك موارد أخرى كثيرة، الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية ، مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معين .. فهل المثال الذي أشرنا إليه وأشباهه من الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها حتى ترون الولاية للحاكم الشرعي فيها؟
الجواب: نعم هو كذلك، والله العالم.
السؤال: ٢
هل يجوز للحاكم الشرعي أو الولي الفقيه أخذ ما يزيد عن حاجة الإنسان للمصلحة العامة للمؤمنين؟
الجواب: إذا كان ملكا خاصا له، (فلا يجوز أم يجوز) فذلك تابع لنظر الحاكم الذي يرى رأيه فيه، والله العالم.
السؤال: ٣
هل مسألة الولاية العامة للفقيه، مسألة تقليد للعوام، وما حكم من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم، ومتابعته في الامور الدينية، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فيما هو مورد ابتلائه، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار، وإلا لم تجب عليه المتابعة، والله العالم.
السؤال: ٤
هل ترون أن حكم الحاكم لازم في حق الجميع ، حتى في حق من قلد مجتهدا غيره ؟.. وهل هو نافذ مع اختلاف الحاكم في الفتوى مع المجتهد المقلد ؟
الجواب: حكم الحاكم نافذ في حق كل من يرى نفوذه اجتهادا أو تقليدا.
السؤال: ٥
إذا صدر حكمان من حاكمين شرعيين في موضع واحد ومكان واحد ، مع تناقضهما .. فما العمل ؟ وهذا ما كان في بعض القضايا المصيرية التي التبس فيه الأمر على كثير من الناس ؟
الجواب: حكم الحاكم غير نافذ ، إلا في المرافعات.
السؤال: ٦
ذكرتم في المباني جواز إقامة الحدود والتعزيرات من قبل المجتهد العادل في زمان الغيبة .. فهل يجب على المجتهد السعي إلى توفير الأمكان لذلك ؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.
السؤال: ٧
حكم الحاكم الجامع للشرائط .. هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا ؟
الجواب: لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا.
السؤال: ٨
هل يجوز الدخول في الاماكن التي صودرت من قبل الحاكم الشرعي ؟
الجواب: لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين .. نعم التقاص جائز في موارده ، كامتناع المدين عن أداء دينه ، ولا يفتقر التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي ، الا أن يكون الدين من قبيل الخمس أو الزكاة ، ورد المظالم ، فلا يجوز التقاص من دون اذن الحاكم الشرعي أو وكيله.
السؤال: ٩
هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟
وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الاعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد (عج) الشريف؟
الجواب: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم اذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف والمرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه وأمثال ذلك، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت .
كنز الفتاوىٰ
بإمكانك الحصول هنا على نسخة فريدة لأكبر مجموعة فتاوى فقهية لثلاث من المراجع العظام التي قمنا على فحصها ومطابقتها مع المصادر، كما بإمكانك التمتع بفهرس سلس ونافع للجميع يمكنك من الوصول إلى الفتوى التي تبحث عنها بسهولة.
