شروط عقد الزواج

الجواب: مجرد البناء قلباً على شرطية شيء لا يؤثّر في لزوم الشرط بل المناط أن يذكر الشرط ضمن العقد أو يذكر قبله ويبنى العقد عليه أو يكون شرطاً ارتكازيّاً عقلائيّاً.

الجواب: إذا ثبت ذلك فهو تدليس ويجوز له فسخ العقد ولا يترتب عليه أي شيء.

الجواب: لا مانع منه إذا كان بعد انقضاءعدة زوجتك المطلقة إذا كانت رجعية، ولايشترط فيه، إلا ما يشترط في الزواج بسائر النساء.

الجواب: يجوز ان تشترط عليه ذلك ضمن العقد، او يشترط عليها ان لايكون الأولاد معها، ويلزم العمل بالشرط، وكذلك إذا اتفقا على الشرط و اوقعا العقد، مبنياً على الشرط.

الجواب: يجوز بعد انتهاء المدة او هبة ما بقي منها للزوجة، ولايصح قبل ذلك.

الجواب: لا يصح العقد إلا إذا نفذه الولد بعد أن علم بالحال، وإذا نفذه صح من دون شرط، ولا أثر لرضا البنت متأخراً بالنسبة للشرط، بل لابد من عقد جديد مع الشرط.

الجواب: نعم يصح.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: يجوز لها الزواج إذا أسلم الرجل.

الجواب: لا مانع منه، ولا يضر بصحة العقد.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: ١ ليس لها ذلك في الفرض المذكور، ولكن إذا كانت السكنى لها هناك حرجية يجوز لها الإباء عنها. ٢ نعم تستحق.

الجواب: لا يجب، ولكن إذا سأل الخاطب لا يجوز الكذب عليه، وإذا دلّستم عليه جاز له الفسخ إذا تبين له الامر، وكذلك في جانب المرأة.

الجواب: العقد صحيح، ويكفي إظهار الشهادتين في الإسلام.

الجواب: لا تحتاج إلى إذن أحد في الزواج وإن كان الأولى استئذان الأخ الأكبر.

الجواب: يجوز الزواج، ولكن عمل الرجل حرام، وراتبه حرام.

الجواب: ان ردّت بطل.

الجواب: ينبغي الخطبة قبل إجراء صيغة العقد وتشتمل الحمد والشهادتين والصلوات على النبي وآله والتوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ووردت هذه النماذج في الروايات وكتب الآداب: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذی حَمِدَ فی الْکِتَابِ نَفْسَهُ وَافْتَتَحَ بِالْحَمْدِ کِتَابَهُ وَجَعَلَهُ أَوَّلَ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَآخِرَ جَزَاءِ أَهْلِ طَاعَتِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ خَیْرِ بَریَّتِهِ وَعَلىٰ آلِهِ أَئِمَّةِ الرَّحْمَةِ وَمَعَادِنِ الحِکْمَةِ وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذی کَانَ فی نَبَئِهِ الصَّادِقِ وَکِتَابِهِ النَّاطِقِ أَنَّ مِنْ أَحَقِّ الْأَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَأَوْلَى الْأُمُورِ بِالتَّقْدِمَةِ سَبَباً أَوْجَبَ نَسَباً وَأَمْراً أَعْقَبَ حَسَباً فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ‏ وَهُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَکانَ رَبُّکَ قَدیراً وَقَالَ: ‏ وَأَنْکِحُوا الْأَیامىٰ‏ مِنْکُمْ وَالصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَإِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ. وَلَوْ لَمْ ­یَکُنْ فی الْمُنَاکَحَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ مُنْزَلَةٌ وَلَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ لَکَانَ فیمَا جَعَلَ اللَّهُ فیهَا مِنْ بِرِّ الْقَریبِ وَتَأَلُّفِ الْبَعیدِ مَا رَغِبَ فیهِ الْعَاقِلُ اللَّبیبُ وَسَارَعَ إِلَیْهِ الْمُوَفَّقُ الْمُصیبُ فَأَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَهُ وَأَنْفَذَ حُکْمَهُ وَأَمْضىٰ قَضَاءَهُ وَرَضیَ جَزَاءَهُ، وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالىٰ أَنْ یُنْجِزَ لَنَا وَلَکُمْ عَلَى أَوْفَقِ الْأُمُور». ب. «الْحَمْدُ لِلهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ‏ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً بِوَحْدَانیَّتِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ سَیِّدِ بَریَّتِهِ وَعَلَى الْأَصْفیَاءِ مِنْ عِتْرَتِهِ؛ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ کَانَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَأَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَالصَّالِحیٖنَ مِنْ عِبادِکُمْ وَإِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلیم»

الجواب: الأحوط وجوباً تركه إذا كانت تعلن إستعدادها للزنا.

الجواب: يجوز.

الجواب: مجرد الاتفاق ليس عقداً.

الجواب: إذا كان السؤال عن جواز الزواج حينئذ، فهو جائز شرعاً، وإن كان لا ينبغي عرفاً وعقلاً.

الجواب: لا يجوز على الأحوط.

الجواب: يجوز التزوج بعد طلاقها من الكنيسة وانتهاء العدة، ولايجوز أثناء العدة.. ولو تزوج بها أثناء العدة جهلاً بالحكم أو بالموضوع، فإن لم يدخل بها جاز له الزواج بها بعد إنتهاء العدة.. وإن دخل بها ولو دبراً، حرمت عليه مؤبداً.

الجواب: لا يعتبر، فيصح الزواج بين الذكر والاُنثى في جميع مراحل حياتهما، ولكن ضمن شروط معينة في عمر الطفولة وغيرها.

الجواب: إذا كانت كارهة للعقد، وكان في الزواج المذكور مفسدة لها لدى العقلاء، فالعقد باطل.

الجواب: إذا تبين ان المعقود عليها ليست بانثى، فالعقد باطل.

الجواب: اقدام الرجل على الزواج مع ارتكاز قيام المرأة بالأعمال المنزلية كلاً أو بعضاً في المجتمعات الشرقية، جرياً على المتعارف والمعمول لا يحقق معنى الشرط، لانه يتقوم بكون المنشأ هو الزوجية المقيدة بالتزام المرأة بالقيام بالأعمال المنزلية، ولا يوجد مثل هذا التقييد، فان المتعارف قيام المرأة بهذه الأعمال عن طوع منها، أو بتصور لزوم ذلك شرعاً أو عرفاً، لا وفاءً بالتزام فرضته على نفسها في ضمن العقد.

الجواب: يصح الشرط، ويجب على الزوج الوفاء به، ولكن لو خالف وتزوج عليها صح عقده، وان كان آثماً، واما اشتراط ان يكون الطلاق بيدها، فلا يصح، نعم يصح ان تشترط ان تكون وكيله عنه في تطليق نفسها مطلقاً، أو في ظرف خاص، وهذه الوكالة غير قابلة للعزل، واما اشتراط سيدة نساء العالمين سلام الله عليها ذلك فلم نسمع به، وإنما الوارد في الاحاديث ان ذلك كان محرماً على أمير المؤمنين عليه السلام إحتراماً من الله سبحانه للزهراء سلام الله عليها.

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز ويحرم عليه المقاربة في هذه المدة لكن لا يعتبر زنا ويجوز المقاربة إن رضيت بذلك.

الجواب: العقد غير صحيح، وفي ايجابه الحرمة الأبدية تفصيل.

الجواب: لا يجوز له أن يخدعها بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، مع علمه بمرض نفسه، كما لا يجوز له مقاربتها المؤدية إلى انتقال العدوى إليها، واما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقتها عليها.

الجواب: يجوز.

الجواب: ج ١ يجوز لمن يريد أن يتزوج إمرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها. نعم يشترط: أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي، وإن علم أنه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدة واخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل إختيارها، وإلا فلا يجوز، والأحوط وجوباً على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الإطلاع عليها بالنظرة الأولى. ج ٢ يجوز.

الجواب: يجوز أن تشترط الزوجة ان تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، إما مطلقاً أو في حالات معينة من سفر طويل، أو جريمة موجبة لحبسه، أو عدم انفاقه عليها شهراً ونحو ذلك، فتكون وكيلة في طلاق نفسها ولا يمكنه عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.

الجواب: زواجه صحيح.

الجواب: يجوز.

الجواب: اذا كان مستجمعاً لبقية الشرائط فهو صحيح، وان لم يعلن به.

الجواب: لا مانع من الزواج منها.

الجواب: يجوز أن تشترط أن لا يتزوج عليها ويجوز أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها.

الجواب: لا يعتبر الاشهاد في النكاح عندنا.

الجواب: لا يحرم، ولكن يحرم الكذب والتدليس بأن تظهر نفسها صحيحة.

الجواب: لابد في العقد من الإيجاب والقبول، ولا يكفي مجرد التسجيل.

الجواب: لا يجب، ولكن لا يجوز ان تصف نفسها له بانها سليمة ولود، لانه تدليس محرم.

الجواب: لايخل بالعقد.

الجواب: يجوز ان تكون حائضاً حال العقد، ولايشترط ان تكون طاهرة.