أسباب التحريم في النكاح

الجواب: عدة المتمتع بها حيضتان، ولا تكفي الحيضة الواحدة على الاحوط وجوباً، وعليه فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً.

الجواب: يجوز.

الجواب: الاحوط وجوباً تركه.

الجواب: ١ يحرم زواج الفاعل إذا كان بالغاً وكان المفعول غير بالغ بأخته وبنته واُمه وكذلك على الأحوط وجوباً فيما إذا كان الفاعل غير بالغ أو كان المفعول بالغاً. ٢ زواج المفعول بأخت الفاعل واُمه وبنته لا مانع منه.

الجواب: نعم وكذا العكس.

الجواب: الحكم عند سماحة السيد دام ظله مبني على الاحتياط اللزومي وهناك من يقول بعدم الحرمة الا بدية ولكن على كل حال لا فرق بين المسلمة وغيرها.

الجواب: لا تحرم عليه إذا لم يعقد عليها. وأما إذا عقد عليها جهلاً ووطئها حرمت عليه أبداً على الاحوط.

الجواب: لا تحرم بشيء من ذلك.

الجواب: هناك موارد توجب الحرمة تنشأ من إرضاعها أو إرضاع غيرها أو لواط الزوج بأخيها أو أبيها أو إبنها على الاحوط.

الجواب: إذا كان بالغاً حين العمل، والمفعول غير بالغ، وتيقن الدخول ولو بأقل من الحشفة، فلا سبيل الى تصحيح العقد، وعليهما الإنفصال فوراً. وأما إذا كان غير بالغ، أو كان المفعول بالغاً، فيمكن الرجوع الى الغير، مع رعاية الاعلم فالاعلم، على فرض وجود من يفتي بالجواز. فإن سماحة السيد يحتاط في المسألة، وعليه فألاحوط وجوباً الطلاق.

الجواب: تحرم عليه مؤبداً إن عقد عليها قبل الطلاق.

الجواب: الإبن أو البنت، ولد زنا. والأحوط أن لا يتزوج الزاني بالزانية، إلا بعد توبتها. فإن تابت، فيمكنه الزواج بها.

الجواب: إذا شك في الولوج فالزاوج صحيح.

الجواب: نعم هو كذلك عند الجميع.

الجواب: لايوجب ذلك حرمة الزواج.

الجواب: إذا كان الفاعل بالغاً حين العمل فالزواج باطل مع العلم بتحقق الدخول، وإن كان ببعض الحشفة حسب فتوى سماحة السيد حفظه الله، والسيد الخوئي رحمه الله يحتاط فيه (أي إذا كان بالبعض) احتياطاً وجوبياً. وأما إذا لم يكن الفاعل بالغاً حينه فسماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبياً بعدم العقد، والسيد الخوئي يفتي بالجواز وأما إذا شك في أصل الدخول وإحتمل عدمه فلا يحكم بالحرمة والبطلان.

الجواب: إذا كان حين العمل الشنيع بالغاً والمفعول به غير بالغ، مع العلم بالدخول ولو قليلاً، فلا يجوز الزواج ولا يصح، ولا مورد لوجوب اطاعة الوالدين في معصية الله تعالى.. وإذا كان غير بالغ أو كان المفعول غير بالغ، فالحكم كذلك على الاحوط وجوباً، ويجوز الرجوع إلى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم.. واما إذا لم يكن متأكداً من الدخول، فيجوز الزواج على كل حال.

الجواب: العقد باطل، فإن لم يدخل بها جاز له إجراء العقد ثانية بعد إنقضاء العدة.. وإن دخل بها حرمت عليه أبداً.

الجواب: لا تحرم.

الجواب: الزواج باطل، وعليهما الإنفصال، والأولاد أولاد حلال.

الجواب: الأحوط وجوباً ترك الزواج بها.

الجواب: إذا حصل الدخول ولو ببعض الحشفة، وكان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ، فلايجوز للفاعل الزواج باخت المفعول،والأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.، وإذا لم يعلم بالدخول أصلا جاز الزواج، ويجوز زواج المفعول باخت الفاعل مطلقاً.

الجواب: يجب الانفصال متى علمت بالحكم، والأولاد شرعيون لها، لأن الوطء شبهة.

الجواب: تحرم على الأحوط.

الجواب: هم اخوة واخوات من حيث الحجاب والزواج وغير ذلك، وإنما لايرث الأولاد غير الشرعيين من الأب ولا الأم ولا الاخوة ولاغيرهم.

الجواب: إذا ثبت ان الرضاع كان بالمقدار الموجب لانتشار الحرمة، فالزواج المذكور باطل، ولابد من تفرقهما، فإنه أخو بنت المرأة المرضعة.. وإن شك في تحقق المقدار المعتبر، فالزواج صحيح ولاتتحقق الاخوة والقرابة المذكورة.. والمقدار المعتبر هو ما يوجب شد العظم ونبات اللحم، ومع عدم التأكد منه، فيكفي أن يكون الرضاع يوماً وليلة باستمرار، أي كلما إحتاج الى الرضاع ارضعته من دون تخلل أكل أو شرب، إلا الماء، أو الدواء، ويكفي أيضاً في انتشار الحرمة أن يرضع منها خمسة عشر رضعة كاملة ولو متفرقة، بشرط أن لا يتخللها رضاع من إمراة اخرى، ويشترط في تحقق الانتشار أن يكون الرضاع قبل أن يكمل سنتين، وشروط اخرى مذكورة في الرسالة العملية حاصلة غالباً.

الجواب: يجوز وعلى الأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها.

الجواب: يحرم ذلك مع الدخول بالاُم، وزواجه من البنت باطل، ولا تحرم مع عدم الدخول بالاُم، ولكن اذا تزوج بالبنت والاُم لا تزال زوجته، فلا يحكم بصحة زواج البنت، ولا ببقاء زوجية الاُم، وأما اذا تزوج بها بعد خروج الاُم التي لم يدخل بها عن عصمته، فزواجه صحيح.

الجواب: لا تسري.

الجواب: لا مانع منه.

الجواب: لا يجوز على الأحوط، وله الرجوع الى غير سماحة السيد السيستاني مع رعاية الأعلم فالأعلم.

الجواب: ١ الأحوط وجوباً أن لا يتزوجها حتى متعة. ٢ يمكنه الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم. ٣ الاحتياط المذكور باق حتى في هذا الحال. ٤ الولد ولده وعليه نفقته، ولكنه لا يرث منه وكذا العكس، والزاني لا يحمل ذنب ولده، ولن يحمل ذنب الزنا.

الجواب: العقد صحيح بلا اشكال ان كان بعد توبتها على الأحوط، والاولاد شرعيون غير البنت الأولى ولا ترث هذه البنت.

الجواب: تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، والولد ولدهما لا يختلف عن بقية أولادهما عدا في مسألة الارث حيث لا يرثهما ولا يرثانه، ولا كفارة فيه بل تجب التوبة.

الجواب: لا فرق بين الأخ من الأب والأخ من الأم والحکم في غیر صورة کون اللائط بالغ والملوط غیر بالغ مبني علی الاحتیاط اللزومی، ولكن إذا لم تتيقن الدخول فالزواج جائز.

الجواب: لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً دخل بها ام لم يدخل ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه ان لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال. واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط لزوماً.