أحكام وكيل المشتريات والمبيعات

الجواب: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال الى الوكيل، ولا يجوز للوكيل استلامه؛ وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلّمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلاً عنها في الشراء.

الجواب: لايصح منه هذا الاشتراط فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط، ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك.

الجواب: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان بإمكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكِّل بشكل قانوني. وعلى كل حال فليس له أخذ شيء لنفسه من البائع بسبب ذلك.

الجواب: ١ـ الشرط باطل ولا وجه له شرعاً. ٢ ـ لا وجه شرعاً وقانوناً لإذن أو اجازة الرئيس أو المسؤول الاعلى في هذا المورد. ٣ ـ اذا اشتراها بأزيد من القيمة العادلة أو كان يمكنه شراؤها بأقل منها ولم يفعل فالبيع المذكور غير نافذ. ٤ ـ لايجوز اخذها ولا اعطاؤها. وكل مايأخذه وکيل المشتريات بهذا الصدد يجب عليه ارجاعه الى الدائرة التي كان وكيلاً في الشراء عنها. ٥ ـ لا يحق له أخذ أي نسبة مئوية وكل ما يأخذه يجب عليه ارجاعه الى الدائرة الموكَّل عنها. ولو أنشأ عقداً على خلاف مصلحة وغبطة هذه الدائرة فهو باطل من اساسه. ٦ ـ يجب عليه ارجاع كل ما أخذه ـ مما يحرم عليه أخذه ـ الى الدائرة التي وكِّل عنها في الشراء.