أحكام الشطرنج وآلات القمار

الجواب: إذا لم يكن الشطرنج حالياً بنظر المكلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان.

الجواب: اللعب بما يعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً وإن كان اللعب للتسلية ومن دون رهان.

الجواب: إذا كان المكلّف يرى بنظره أنّ الشطرنج لا يعدّ حالياً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعته، ولا من بيعه وشرائه، ولا من اللعب به من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.

الجواب: المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلّف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك.

الجواب: تقدّم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر. ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.

الجواب: اللعب بالورق الذي يعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً. ولا تجوز المشاركة اختياراً في مجلس يُلعب فيه بالقمار أو بآلاته.

الجواب: لا يجوزمطلقاً استعمال الأوراق التي تُستخدم عادة في القمار. وأما الأوراق التي لا تُستعمل في القمار عادةً، فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان. وعلى وجه عام، ما يراه المكلّف بنظره من الأوراق وغيرها أنها من آلات القمار ومما يُستخدم في القمار، فلا يجوز له اللعب بها مطلقاً. وأية آلة يراها المكلّف أنها ليست عادةً من آلات القمار فلا إشكال في اللعب بها من دون رهان.

الجواب: إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة، فهي محرّمة شرعاً، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الآخر. أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلّفين شرعاً، ولا شيء عليهم تكليفاً، وإن لم تکن لهم ملکية ما يفوزون به.

الجواب: لا تجوز المراهنة على الألعاب، ولو كانت بغير الآلات المعدّة للقمار.

الجواب: إذا کان اللعب بين شخصين فحکمها حکم اللعب بآلات القمار. وإن کان يلعب وحده فلا إشکال فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة.

الجواب: إذا کانت من آلات القمار عرفاً فلا يجوز اللعب بهما بحال، حتى وإن كان من دون رهان.

الجواب: لابد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى أنه إذا عُدّ شيء في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلاً بعدما كان يعدّ سابقاً من آلات القمار في كلا البلدين.